شؤون محلية

أملاك الدولة ترفع إيجار بدل المثل … مزارعو السويداء: عقود الإيجار تعتبر اعترافاً بأن أراضينا لأملاك الدولة!

| السويداء- عبير صيموعة

تبددت آمال مزارعي السويداء برفع أملاك الدولة يدها عن أرض يزرعونها منذ عشرات السنين بعد إصدارها قرار رفع أجور بدل المثل على المزارعين الذين قاموا باستثمار هذه الأراضي واعتبرهم بمثابة واضعي اليد ويؤكد المزارعون وخاصة في قرى عرمان- سالة- قنوات أن هذا القرار جاء مجحفا بحقهم بعد أن أصبح إيجار الدونم الواحد ألف ليرة للأراضي البعل بعد أن كان 100 ليرة و4 آلاف ليرة للدونم المشجر بعد أن كان لا يتجاوز إيجاره 400 ليرة.
وأشار المزارعون إلى أن قرار الوزارة القطعي أغلق أبواب الأمل نهائياً باسترجاع أراضيهم التي ورثوها أبا عن جد وفق حجج ورقية وعقود بيع ممهورة بشهود والتي تم تسجيلها أراضي لأملاك الدولة بغفلة عنهم بناء على أعمال التحديد والتحرير الخاطئة التي قامت بها فرق المساحة منذ سبعينيات القرن الماضي والتي اعتمدت جهالة مخاتير تلك القرى وخاصة أنهم من قاموا باستصلاح تلك الأراضي وقاموا بحراثتها وتشجيرها وأنفقوا عليها ملايين الليرات لتتحول من أراض جرداء إلى مشجرة وتصرفوا بها تصرف المالك لأرضه، متسائلين إن كان هناك أخطاء من فرق المساحة والمخاتير بتسجيلها فهل يتحملون المسؤولية مؤكدين أن خضوعهم للأمر الواقع وتنظيم عقود إيجار لها مع أملاك الدولة يعني اعترافهم رسميا بأن ملكية الأرض تعود لأملاك الدولة. متسائلين هل وزارة الزراعة وفي حال تم تنظيم عقود إيجار فيما بينها وبين المزارعين تلزم نفسها بعدم فسخ هذه العقود وتأجير الأرض لمزارعين آخرين في المستقبل؟ موضحين أن قرار دفع أجور بدل المثل سيرتب عليهم أجوراً متراكمة بملايين الليرات في حال قبول التعاقد مع أملاك الدولة.
و يؤكد رئيس اتحاد الفلاحين في السويداء إحسان جنود أن هذا القرار يحمل بين طياته غبنا كبيراً وإجحافاً غير منطقي بحق الفلاحين متمنيا إعادة النظر بهذا القرار وخاصة وأن هذه الأراضي يستخدمها أصحابها منذ مئات السنين موضحاً أنه من غير المعقول أن تأتي مديرية أملاك الدولة وتقاسمهم أملاكهم التي ورثوها أبا عن جد.
بدوره أكد رئيس مصلحة أملاك الدولة في السويداء أكرم الحناوي أن الحل الوحيد هو بقيام المزارعين بتسوية أوضاع أراضيهم وتاليا تنظيم عقود إيجار مع مديرية أملاك الدولة بشكل نظامي وبذلك تكون غرامة نزع اليد قد تم إعفاؤهم منها لتبقى أجور بدل المثل موضحاً أن المزارعين الذين لا يقومون بتنظيم عقود إيجار سيتم احتساب أجور بدل المثل وأجور نزع اليد.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن