إجراءات وتشريعات وقروض لمضاعفة العمل في المدن الصناعية … الحكومة: تفعيل مؤسسة ضمان مخاطر القروض لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

| الوطن

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس مراحل تنفيذ برنامج مشروع سورية ما بعد الأزمة، والذي تمحور حول البناء المؤسسي وتعزيز النزاهة وتطوير وتحديث البنى التحتية والنمو والتنمية والحوار الوطني والتنمية الإنسانية، إضافة إلى عرض الجهات المشرفة على تنفيذ كل محور وفرق العمل.
وبيّن بيان صحفي للمجلس (تلقت «الوطن» نسخة منه) مناقشة مشروع مرسوم بإحداث «مديرية التنمية الإدارية» في كل وزارة وذلك ضمن إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد وبهدف وضع إطار ناظم لضبط إيقاع العمل الإداري، وتبسيط إجراءاته وتخفيف تكاليفه وضمان تكامليته وتفعيل عمل مديريات التنمية الإدارية المحدثة، ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره بعد الأخذ بملاحظات الوزراء.
كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي الخاص بالتعاون السكني ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره، وذلك بهدف منح قطاع التعاون السكني المزيد من المرونة لتمكينه من المساهمة بشكل فاعل في تشييد وتوفير المساكن في مرحلة إعادة الإعمار.
وطلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات توفير الإجراءات والقوانين والتشريعات والقروض وكافة المستلزمات لمضاعفة وتيرة العمل في المدن والمناطق الصناعية باعتبارها بيوت إنتاج كبيرة وتشكل اللبنة الأساسية لدفع عملية التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات وتخفيض الاستيراد والتوسع بالتصدير، مؤكداً على جميع الفعاليات الاقتصادية «التجارية والصناعية والزراعية والمصدرين» العمل لتحقيق الغرض المرجو من إطلاق شعار «صنع في سورية» العام القادم ليكون رسالة للعالم عن انتصار سورية في الحرب الإرهابية التي تستهدفها.
وكلف المجلس وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية ومصرف سورية المركزي بتفعيل دور مؤسسة ضمان مخاطر القروض بهدف توفير الضمانات اللازمة التي تساعد المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجعها على الاستمرار بإنشاء مشاريع في القطاعات الصناعية والحرفية والخدمية في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق تنمية اقتصادية وزيادة الإنتاج.
وطلب المجلس من جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة معالجة واقع وإشكاليات المناطق الحرة تشريعياً وإجرائياً باعتبارها الداعم الأساسي للاقتصاد الوطني ولتجسد الفكرة الأساسية التي أنشئت هذه المناطق من أجلها.
وبغية تلبية حاجة المؤسسة العامة للإسكان من الأراضي اللازمة لتنفيذ خططها السكنية في محافظة السويداء وافق المجلس على نقل ملكية العقارين رقمي (1924-1925) منطقة شهبا العقارية والمساحة الشاغرة من العقار رقم 702 منطقة العفينة العقارية التابعة لمحافظة السويداء لاسم المؤسسة العامة للإسكان لتشييد مشروع سكني عليها.
ووافق المجلس على منح مؤسسة الإسكان العسكرية سلفة قدرها مليار وسبعمائة وثلاثة وأربعون مليون ليرة سورية لتسديد أجور ورواتب العاملين لديها عن الربع الرابع من العام الجاري. وطلب من وزارة الإدارة المحلية والبيئة وضع آلية لتحسين المشهد العام لمراكز المدن ومعالجة التشوه البصري في الأبنية العامة والخاصة والبدء بعمليات ترميم هذه الأبنية وتجميلها بصرياً.