شؤون محلية

قاسم: لا علاقة لنا بمشروع التكسي سرفيس ويتم التعاقد على 200 باص والمئة الأولى قريباً … تموين الريف: ضبوطنا أقوى من ضبوط شرطة المرور

| عبد المنعم مسعود

أصبحت وقائع الازدحام وعدم وجود حلول ناجعة في ريف دمشق كرة تتقاذفها المؤسسات المعنية فالمكتب التنفيذي للمحافظة يلقي بالكرة إلى لجنة السير الفرعية، وهذه تلقي بها في ملعب شرطة السير التي تتهم بدورها تموين الريف.
«الوطن» التقت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق بسام قاسم ليبين أن عدد السيارات المسجلة لنقل الركاب لدى مديرية نقل ريف دمشق يتجاوز 10 آلاف مركبة لكن العدد الفعلي للمركبات العاملة على خطوط النقل لا يتجاوز 4 آلاف بنسبة تقدر بين 30 إلى 60 بالمئة وذلك حسب حاجة كل خط.
ويبّن قاسم أن عدد باصات الميكرو سرفيس العاملة على خطوط نقل الركاب إلى جديدة عرطوز وجرمانا وقدسيا وصحنايا تعمل بنسبة تقرب من 85 بالمئة من عدد المركبات على كل خط إضافة إلى ذلك فإن هذه الخطوط مخدمة من شركة النقل الداخلي والشركات الخاصة المتعاقدة معها وفقاً لحاجة كل خط من هذه الخطوط.
ويلقي قاسم بالأئمة على الاكتظاظ السكاني لهذه المناطق الناتج عن زيادة السكان الذي يؤدي الى ازدحام على وسائل النقل العامة في أوقات محددة ما يؤدي إلى اختلاف في تواتر المركبات على هذه الخطوط في أوقات الذروة مقابل ضعف تواتر حركة الركاب خارج أوقات الذروة لذلك فإن المسألة تحتاج إلى تنظيم من لجان السير في المناطق والنواحي.
ويكشف قاسم أن عدد باصات شركة النقل الداخلي لدمشق العاملة على خطوط محافظة ريف دمشق يناهز 40 باصاً فقط ، مبيناً أن هناك مقترح مشروع لإنشاء شركة نقل داخلي حكومية في محافظة ريف دمشق ولم يتم البت به من الجهات الوصائية حتى تاريخه، مشيراً إلى أن وزارة الإدارة المحلية التي تستكمل إجراءات التعاقد على مئتي باص نقل داخلي مؤكداً أن مئة باص ستصل قريباً.
ويكشف قاسم أن محافظة دمشق هي المسؤولة عن مشروع التكسي سرفيس والمشروع ما يزال قيد الدراسة ويخص محافظة دمشق ولا تنسيق مع ريف دمشق، منوهاً بإمكانية التنسيق -إذا اعتمد المشروع- من خلال لجنة نقل الركاب المشتركة بين دمشق وريفها لتخديم دمشق ومحيطها الحيوي مؤكداً أن ما يجري من نقل للركاب بطريقة التكسي سرفيس حالياً هو نشاط فردي لا ترخيص له.
بدوره بيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق لؤي يوسف سالم أن المديرية مسؤولة فقط عن مخالفة أسعار نقل الركاب في المحافظة وأنها تسعى من خلال دورياتها المختلفة إلى قمع أي مخالفة للسعر مؤكداً أن دوريات المديرية تغطي المناطق كافة.
ووفقاً للسالم بلغ عدد الضبوط التي نظمتها المديرية منذ بداية العام 256 ضبطاً منها 153 ضبطاً لمخالفة عدم الإعلان عن بدل الخدمات وأكثر من مئة ضبط لتقاضي بدل زيادة في بدل الخدمات من السرافيس والباصات العاملة في ريف دمشق.
من جانبه بيّن مدير حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية في ريف دمشق خالد الأحمد أن المديرية تقوم بحملات مفاجئة على بعض الخطوط وذلك بمؤازرة شرطة الريف وأي حالة تلاعب بأسعار نقل الركاب يتم تنظيم الضبط.
ويؤكد الأحمد أن الضبوط التموينية في حالة التلاعب بأسعار نقل الركاب من السرافيس أقوى من ضبوط الشرطة ذلك أن قيمة المخالفة 25 ألف ليرة.
وبيّن الأحمد أن مسألة متابعة السرافيس التي تغير خطها أو التي لا تكمل إلى نهاية الخط تقع على مسؤولية شرطة الريف.
في ما باءت محاولتنا في الحصول على رأي شرطة مرور الريف بالفشل بسبب ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الوزير للتصريح حول ما يتخذ من إجراءات حول هذا الموضوع.

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن