4.2 مليارات ليرة دفعتها المحافظة بدل إيجار للذين تم إخلاء منازلهم في مشروع 66 … 6500 طلب للسكن البديل في مشروع 66 ونسبة إنجاز البنى التحتية 90%

| محمود الصالح

كشف مدير التنظيم العمراني في دمشق جمال يوسف عن تسديد مبلغ 4.2 مليارات ليرة سورية بدل إيجار للمواطنين الذين تم إخلاء منازلهم في مشروع 66 خلف الرازي وهذا المبلغ موزع على أكثر من 7 آلاف شيك سددتها المحافظة كأجور سكن للمواطنين.
وأوضح يوسف في معرض رده على تساؤلات أعضاء مجلس محافظة دمشق في جلسته الثانية أن العمل في المنطقة الثانية مستمر وهي تشكل أربعة أضعاف حجم العمل في المنطقة التنظيمية الأولى، وقد أنجزت مديرية التنظيم العمراني 16 ألف دعوى قضائية في المنطقة الثانية فيما يتعلق بمسألة تثبيت الملكية جنوب المتحلق الجنوبي، وبين أن عدد العقارات في المنطقة الثانية 4000 عقار وفي المنطقة الأولى 9000 عقار. وعن إنجاز عمليات تقدير الأسهم في المنطقة التنظيمية الثانية أكد أنها مستمرة وتنتهي مطلع العام القادم، وهناك سرعة كبيرة لإنجاز جميع الأعمال القانونية والإدارية بهدف البدء بتنفيذ السكن البديل المقرر في هذه المنطقة، ويتم البدء بإخلاء المنطقة التنظيمية الثانية اعتباراً من بداية العام القادم، إذ يوجد 6500 طلب للسكن البديل في إطار عمل المرسوم 66 تمت دراسة 2500 طلب منها ويوجد نقص في وثائق 600 إضبارة وقد أبلغنا أصحاب العلاقة بذلك بشكل شخصي، وبين يوسف أن الأعمال في المشروع مستمرة وتم إنجاز 70 بالمئة من أعمال البنية التحتية في بعض المواقع، وهناك مواقع الإنجاز لـ90 بالمئة ونفى مدير التخطيط وجود أي نية لتخصيص الجمعيات السكنية بمقاسم في مشروع 66.
هذا وكان أعضاء مجلس المحافظة قد طرحوا عدداً من القضايا الخدمية في المدينة، فطالب مهران محمود بترحيل الأنقاض الناجمة عن إنجاز أعمال خدمية في مساكن الحرس وحي الورود.
وطالب محمد سلمان بتوفير الآليات لإنجاز أعمال الخدمات وكذلك العناصر الفنية وإصلاح الحفر في ركن الدين وتنظيم ساحة القزازين وصيانة الأرصفة في شارع بغداد وترميم طريق الجادات العليا في ركن الدين وتزفيت سوق الخضرة في برزة مسبق الصنع وإزالة المخالفات في محيط مشفى ابن النفيس. صالح حنون طالب بإيجاد حل لمشكلة عدم إعطاء موافقة أو ترخيص لترميم الأبنية القديمة غير المسجلة قبل عام 1948، وأكدت معاونة مدير التنظيم المهندسة ملك أن المقصود بذلك ليس ترميماً وإنما إعادة بناء وهذا يحتاج إلى ترخيص جديد. اليوم يتم إعطاء المواطن الذي تهدم جزء من منزله إنذاراً وبموجبه يستطيع أن يدعم البناء ويدخل المواد.
وتقرر تشكيل لجنة من مجلس المحافظة لإيجاد صيغة قانونية لحل هذا الموضوع لتسهيل عمليات ترميم أملاك المواطنين غير المسجلة قبل 1948. وحسن دياب عضو قيادة فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حضر الجلسة بصفته ضيفاً، مبيناً أن الفرع أنهى دراسة أسماء أعضاء لجان الأحياء البالغ عددها 100 لجنة، إضافة إلى إملاء مواقع المخاتير الشاغرة ويتم العمل على إصدار تلك اللوائح وإرسالها إلى المحافظة لتصدر بصيغتها القانونية.