الدولار الأسود مستقر بين 478 و483 ليرة

| الوطن

حافظت الليرة السورية على استقراها النسبي في سعر صرفها أمام الدولار الأميركي في تعاملات السوق الموازية «السوداء» والرسمية على حدّ سواء، فبينما استقرت أسعار الصرف الرسمية منذ بداية الأسبوع الماضي على مستوى 508 ليرات للدولار للحوالات الخارجية و510 لتمويل المستوردات، تباينت الأسعار بين مستوى 478 و483 ليرة في السوق «السوداء»، مع تقلبات محدودة بين ليرة إلى ليرتين.
مركز دمشق للأبحاث والدراسات «مداد» أعاد ذلك الاستقرار النسبي في تقريره الاقتصادي الأسبوعي الأخير بصـورة رئيسـة إلى السياسـات والإجراءات التـي قـام بهـا مصـرف سورية المركزي والتـي أدت إلى تحقيـق اسـتقرار نسـبي في سـعر صرف الليـرة السـورية، حيـث اتخـذ المركزي مجموعــة مــن الإجراءات لتضييــق الهامــش بـيـن الســوق الموازيـة والرسـمية، فيما يتعلق بالحـوالات، وعمليات بيـع وشراء الـدولار الـذي منـع حـدوث هبـوط كبيـر في سـعر الصرف، والتي كانت ستحدث موجـة بيع كبيـرة للـدولار وبالتالي حـدوث إرباكات في السـوق.
ومـن جانـب آخـر مازالـت الليرة تتلقـى المزيـد مـن الدعم مــن الأخبــار الإيجابيـة الاقتصاديــة والأمنية إضافة إلى اســتمرار تراجـع الـدولار في الأسـواق المالية العالمية، الأمر الـذي سـاهم في زيـادة اسـتقرار سـعر الصـرف وطمأنة المتعامليـن بعـدم حـدوث هبـوط كبير في سـعر صرف الليـرة السـورية.
وفي سياق آخر أمهل مصرف سورية المركزي تعهدات إعادة قطع التصدير المؤقت غير المسموح بتصدير بضائعها تصديراً نهائياً حتى نهاية العام الجاري (2017) للتسديد، لإعفائها من غرامات التأخير، وذلك من باب منح المصدرين الذين تخلفوا عن تسديد تعهداتهم ولم يقوموا بإعادة البضاعة التي يمنع تصديرها تصديراً نهائياً ضمن المهلة المحددة؛ الفرصة، لإعادتها مقابل إعفائهم من الجزاءات التي تترتب عليهم وعلى مصرفهم، ومن باب العدالة والمساواة تم لحظ ما سدد من هذه التعهدات بتأخير من خلال إعادة البضاعة ذاتها ولم تستوف عنه غرامات بعد، حيث أعفيت أيضاً هذه التعهدات (مصدروها والمصارف المنظمة لها) من الجزاءات التي توجبها القرارات التي نظمت تبعاً لها.
جاء ذلك بموجب القرار رقم (1441/ل) الذي أصدره المصرف المركزي بتاريخ 7/11/2017 (حصلت «الوطن» على نسخة منه) ونص على إعفاء تعهدات إعادة قطع التصدير المؤقت غير المسموح بتصدير بضائعها تصديراً نهائياً المسددة بتأخير، أو التي سوف يتم تسديدها بتأخير وذلك بإعادة البضاعة المصدرة ذاتها إلى القطر حتى تاريخ 31/12/2017 من الغرامات والجزاءات المترتبة على التأخير في التسديد، وإعفاء المصرف منظم التعهد من غرامة التأخر في تحويل مبلغ التأمين العائد للتعهد المسدد بتأخير.
أما بالنسبة لتعهدات إعادة قطع التصدير المؤقت غير المسموح بتصدير بضائعها تصديراً نهائياً التي لم يتم تسديدها بإعادة البضاعة العائدة لها إلى القطر بعد تاريخ 31/12/2017 فإنها لن تخضع للأحكام الخاصة بها ولا تعتبر خاضعة لأحكام القرار رقم 679/ل.أ تاريخ 10/5/2016 وتعديلاته وتحال على الملاحقة القضائية أصولاً.