السباعي: لماذا تطلب الحكومة من أعضاء مجلس الشعب عدم التحدث للإعلام عن ضرورة زيادة الرواتب؟ … وزير الاقتصاد: زيادة الرواتب مطلب محق لكن المطلوب موارد أكثر لتكون مجزية والإجراءات الحالية لخفض الأسعار

| هناء غانم

تابعت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارات العدل والسياحة والاقتصاد والتجارة الخارجية للعام 2018 والبداية مع السياحة التي خصصت الموازنة الاستثمارية لموازنة السياحة والجهات التابعة لها للعام 2018 بقيمة 1,251 مليار ليرة حيث أشار أعضاء اللجنة إلى غلاء الأسعار في بعض المنشآت السياحية بما لا يناسب دخل المواطن وخاصة ذوي الدخل المحدود. كما تساءلوا عن نسبة مساهمة الدولة في المشاريع السياحية وما هي خططها للعام القادم فيما يخص السياحة الدينية مشيرين إلى دور الوزارة في التوصل مع السفارات السورية في الخارج للتعريف بالآثار السورية السياحية وكون الجانب السياحي محرك ومهم للاقتصاد الوطني والاهتمام به أمر ضروري إضافة إلى مطالبهم بضرورة إقامة دورات تدريبية تشمل المهن اليدوية وضرورة ترميم الأسواق التراثية وخاصة أسواق حلب القديمة لإنعاش الحركة السياحية إضافة إلى إمكانية إقامة منشآت سياحية.
وزير السياحة بشر يازجي وفي معرض رده على مداخلات أعضاء اللجنة أكد أن السياحة نشاط استهلاكي و60 بالمئة من النشاط السياحي يعتمد على السياحة الداخلية والوزارة من خلال قراراتها وسياساتها حافظت على أسعار الفنادق، ولم يحدث أي تضخم في ذلك مشدداً على أن هدف الوزارة بأن تكون الرافد الأهم لخزينة الدولة.
وفيما يخص موازنة وزارة العدل والبالغة /2/ مليار و797 مليون ليرة سورية أكد أعضاء اللجنة أن نسب تنفيذ الوزارة لموازنتها للعام الحالي متدن جداً وأن معظم المشاريع مطروحة سابقاً، مؤكدين أن هناك خلل قانون في العديد من الكشوف وأن وزارة العدل السابقة قامت بإبرام عقود من دون وثائق، مشيرين إلى وجود فوضى في موضوع الوفيات وموضوع حساب الأيتام التي من المفروض أن تكون هناك حماية وحفاظ عليها، إضافة إلى التأخير في البت بالدعاوى.
وزير العدل هشام الشعار أكد وجود مشكلة في الإسراع بالدعاوى، إذ إن هناك دعوى عمرها 40 عاماً. لافتا إلى ضرورة تنفيذ مشروع أتمتة العمل القضائي في جميع العدليات بالمحافظات وأرشفة الأضابير العدلية المستردة من المناطق التي حررها الجيش والعمل على تسريع إجراءات التقاضي. موضحاً أن تدني نسب التنفيذ في الوزارة يعود إلى التشابكات القانونية في طريق التعاقد والتنفيذ.
بدوره بين معاون الوزير القاضي تيسير الصمادي أن الوزارة تمكنت بالتعاون مع مركز البحوث العلمية من تطبيق برمجة المحاكم وتم تجريبها في القسم المدني للعدليات بريف دمشق مؤكداً أن تطبيق ذلك في كل المحافظات سيعالج 70 بالمئة من نسبة الخلل في العملية القضائية، إذ تصبح الدعاوى تحت أنظار الوزارة وتسهل متابعتها.
وبخصوص وزارة الاقتصاد تساءل رئيس لجنة الموازنة حسين حسون عن سبب تدني نسب التنفيذ في الموازنة حتى نهاية الشهر التاسع من العام الجاري وهي لم تتجاوز 8 بالمئة في مجملها مع المؤسسات التابعة لها.
عضو اللجنة ياسر السباعي وصف السنوات التي مرت على سورية بالعجاف وأن السياسة الاقتصادية المتبعة أسهمت في انخفاض معيشة المواطنين وازداد الفقراء فقراً والأغنياء غنى. وتساءل من جانب آخر لماذا تطلب الحكومة من أعضاء مجلس الشعب عدم التحدث للإعلام والصحفيين عن ضرورة زيادة الرواتب وخاصة لأسر الشهداء في الوقت الذي من الضروري جداً تسليط الضوء على هذا الموضوع؟!
بدوره أكد وزير الاقتصاد سامر الخليل أن موضوع زيادة الرواتب هو مطلب محق، معترفاً أن هناك فجوة بين الدخل ونفقات المعيشة والإشكالية هي أن الحكومة بحاجة إلى موارد أكبر لتغطية زيادة الرواتب لأن الزيادة من 10 إلى 20 بالمئة لا تكون مجزية وما تقوم به الحكومة هو تقديم الإجراءات التي تساهم في تخفيض الأسعار وانخفاض سعر الصرف لينعكس ذلك على المواطن مباشرة.