شؤون محلية

قريباً تعليمات تنفيذية للامتحان الوطني لـ«الحقوق»

 فادي بك الشريف : 

يبدو أن وزارة التعليم العالي ماضية في تطبيق الامتحان الموحد لكليات الاقتصاد والحقوق ومنه لكل الكليات والاختصاصات بمختلف الجامعة متجاهلة كل الاعتراضات الطلابية تحت مبررات تراها تصب في تعزيز نوعية الشهادة السورية والاعتراف بها ضمن صمام أمان لدخول الخريجين في الوسط العملي وممارسة مهنتهم بالشكل الأنسب. وفي السياق بين وزير التعليم العالي الدكتور محمد عامر المارديني رئيس مجلس التعليم العالي أن القرارات الأكاديمية في منظومة التعليم العالي تصنعها المجالس واللجان العلمية تراعي المصلحة العامة وتعتبر أحد مقومات صمود قطاع التعليم العالي رغم الظروف الصعبة التي تعيشها سورية.
وأكد الوزير خلال ترؤسه أمس اجتماعاً ضم عمداء كليات الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة أهمية قرار مجلس التعليم العالي 282 القاضي باعتماد امتحان وطني موحد للقبول في الدراسات العليا بكليات الحقوق في الجامعات الحكومية بدءاً من العام الدراسي 2015– 2016 على أن يكون شرطاً للتخرج في الجامعات الحكومية والخاصة في كليات الحقوق بدءاً من العام الدراسي 2016- 2017
وناقش الاجتماع بحضور اللجنة الفنية المؤلفة من عدد من الأساتذة والخبراء من كليات الحقوق والمكلفة بوضع التعليمات التنفيذية لهذا الامتحان من حيث مواعيد الامتحان ومدته وطبيعة الأسئلة وشموليتها لمحاور القانون العام والخاص، على أن تراعي الأسئلة المحاور المشتركة للخطط الدرسية لكليات الحقوق في الجامعات الحكومية والخاصة بحيث تحقق اختبار المعارف والمهارات الأساسية لخريجيها.
وسيتم إقرار التعليمات التنفيذية للامتحان الوطني لكليات الحقوق في الاجتماع القادم لمجلس التعليم العالي كما سيتم عقد ورشة عمل تعريفية للامتحان الوطني بجميع تخصصاته بتاريخ 9/8/2015 في وزارة التعليم العالي بمشاركة الجهات المعنية كافة في الجامعات الحكومية والخاصة.
وأشار الوزير إلى أن القرارات الخاصة بالامتحان الوطني تأتي في إطار التوجه الإستراتيجي لضمان أمننا العلمي كخط دفاع يؤمن جودة شهاداتنا، ويطبق اليوم على عدد من الفروع الطبية والهندسية ويتم تعميمه تباعاً على مختلف الاختصاصات النظرية والتطبيقية كأداة معيارية موحدة تقارن بين الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة لتحقيق الحد الأدنى من متابعة جودة العملية التعليمية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن