أبنية سكنية مخالفة في شارع الثورة على أملاك الإسكان

| الوطن

قامت شعبة المخالفات التابعة لدائرة البناء ببلدية اللاذقية بهدم مخالفة مكونة من عدة مستودعات وهي في مرحلة الأعمدة وبناء الجدران وتقع ضمن حرم الشارع الرئيسي لسكن الشباب والمقابل لثانوية الدعتور المحدثة.
وبين رئيس الشعبة باسل يحيي لـ«الوطن» أنه تم هدم هذه المخالفة بناء على شكوى مقدمة للمحافظ، منوهاً بأن الشعبة لا تتوانى عن هدم أي مخالفة عند ورود شكوى حولها وتقوم بتسيير دوريات للكشف عن مخالفات البناء في كل أرجاء المدينة، مضيفاً: ولا نسمح بالتجاوز والتطاول على الأنظمة والقوانين ومخالفة النظام العمراني والتنظيم وضابطة البناء المرعية. والمدهش في الأمر لنا كصحافة كيف يتم هدم هذه المخالفة وترك مخالفات مجاورة لها ولماذا يتم التعامل بمبدأ (الخيار والفقوس) بتطبيق القانون يا بلدية اللاذقية؟ مع الإشارة إلى أن المحافظ كان قد أوعز بهدم مخالفات مكونة من عدة أبنية ومبنية منذ تسعة أشهر في منطقة قبو العوامية (بستان الباشا) وتجاوب المحافظ مع الشكوى المقدمة بخصوص هذه المخالفات وقام بمعاقبة المرتكبين من المتعهد ورئيس الوحدة الإدارية وجهاز الإشراف. ما يدفعنا للسؤال أين كانت الوحدة الإدارية ورئيس البلدية وضابطة المراقبة أثناء مرحلة البناء؟ ولماذا لم يتم قمع المخالفات وهدمها قبل إشادتها وسكن الناس فيها؟ وإلى متى نظل لا نعالج المشكلة إلا بعد تفاقمها؟ ونؤكد أن يتم تطبيق القانون على الجميع بالتساوي ومن دون تمييز بين مواطن وآخر.
تجدر الإشارة أنه تم بناء عشرات الكتل والأبنية السكنية على شارع الثورة وضمن أملاك المؤسسة العامة للاسكان ومنها ما هو متجاوز على الرصيف بعضها تم هدم البناء بالكامل والبعض الآخر تم هدم جزئي منها على حين ترك بعضها من دون أي هدم!