روسيا تشترط تعديل تفويض فريق التحقيق الكيميائي للتمديد له

| وكالات

أعلنت روسيا تأييدها فكرة تمديد مهمة الآلية المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سورية ولكن شرط أن يتم تعديل تفويضها، على حين اعتبرت واشنطن، أن موسكو لا تبدي إلا «تأييدا كلاميا» لفكرة تمديد التحقيق، ورأت أن مشروع القرار الذي قدمته روسيا، «ليس مفيدا».
وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين أمس، وفق ما نقلت وكالة «سانا» للأنباء: «من المهم تمديد مهمة فريق التحقيق لكن بتفويض معدل لأن الأخطاء المنهجية التي تخللت التقرير الأخير لا بد من تصحيحها وهذا هدف مشروع القرار الذي تقدمنا به»، مضيفاً: إن «عدم تمديد التفويض سيرسل إشارة سيئة لكن الطريقة التي اعتمدها التحقيق ترسل إشارة أسوأ منها».
وكانت موسكو، أكدت أن تقرير اللجنة التي ينتهي تفويضها في 16 الشهر الجاري بشأن حادثة خان شيخون غير مهني ويستند إلى الافتراضات والانتقائية في معالجة الوقائع فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن التقرير يحتوي على «الكثير من التناقضات ويعتمد على شهادات مشكوك فيها وأدلة غير مؤكدة».
ورداً على سؤال حول ما إذا حصل تقارب في الموقف الروسي والأميركي حول تمديد التفويض قال مندوب روسيا: «إننا نتناقش من الأميركيين بشأن مشروع القرار الأميركي ونحن أيضاً لدينا مشروع قرار تقدمنا به.. دعونا ننتظر لنرى ما ستأتي به الأيام والأمر لم ينته بعد». وأشار نيبينزيا إلى أن موسكو تدعم بالطبع مهمة فريق تحقيق يؤدي «عملا مهما».
لكن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة اعتبرت، وفق ما نقل الموقع الالكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن روسيا لا تبدي إلا «تأييدا كلاميا» لفكرة تمديد التحقيق، وقالت: إن «مشروع القرار الذي قدمته روسيا من دون أي مفاوضات بشأنه، ليس مفيداً ولا يتمتع بأي دعم ولا يمكن أخذه على محمل الجد».
وكانت لجنة التحقيق المشتركة، قد وضعت تقريرا، زعمت فيه أن سلاح الجو السوري قصف بلدة خان شيخون، التي تسيطر عليها «جبهة النصرة» الإرهابية في محافظة إدلب (شمال) بغاز السارين في أيار الماضي، على حين حمل التقرير تنظيم داعش مسؤولية الهجوم الكيميائي بغاز الخردل على بلدة أم حوش في أيلول عام 2016.
وينتهي يوم الجمعة القادم تفويض تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستخدمت روسيا حق النقض «الفيتو» ضد محاولة أميركية أولى لتجديد تفويض التحقيق المشترك في 24 تشرين الأول، وقالت حينها: إنها تريد انتظار صدور تقرير عن أحدث تحقيق في الأمر بعد ذلك بيومين. واقترحت موسكو منذ ذلك الحين مسودة قرار خاصة بها.
وخلال الأزمة السورية واصلت واشنطن استخدام ذريعة الكيميائي للضغط على الجيش العربي السوري الذي يقاتل الإرهاب، وكان يترافق كل انتصار له مع اتهام مفبرك حول استخدام الكيميائي، وحتى بعد أن وقعت سورية على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وسلمت كل سلاحها الكيميائي للجنة دولية عملت على تدميره، واصلت واشنطن استخدام هذه الذريعة، على الرغم من أن الكثير من التقارير الاستخباراتية بما فيها الغربية كشفت عن امتلاك التنظيمات الإرهابية المتواجدة في سورية لهذا السلاح.