اقتصاد

متخصص جودة في «الأربعاء التجاري»: وضع علامة الجودة على المنتجات إجراء غير صحيح

| صالح حميدي

تساءل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق منار الجلاد خلال ترؤسه ندوة الأربعاء التجاري أمس عما إذا كانت معايير الجودة تؤثر في جودة المنتج أم إنها تقتصر على الهيكلية الإدارية للمنشأة؟ وهل ترفع من كلف ونفقات الشركة الراغبة في شهادة الجودة؟ وما مدى تأثيرها على المنتج؟.
من جانبه بيّن المحاضر مدير عام مركز نظم إدارة الجودة مهند توتنجي أن المواصفة القياسية ليست تنظيراً كما يشاع من البعض، بل هي تحفيز يشجع على التسويق الصحيح والشراء للخدمات والسلع ويصبغ عليها المصداقية والموثوقية والرواج والثبات على شرائها من الزبائن وتمنح الشركات الدولية ثقة خلال التعامل مع شركات حاصلة على شهادة الجودة في البلدان النظيرة لها.
وأضاف إن الرضى عن المنتج يؤدي إلى الولاء له من الزبائن وتحول الشركات من خائفة من المنافسة إلى شركات تمتلك حصصاً سوقية وثقة ومدافعين عن المنتج لدى الجمهور في أي بلد، مبيناً أن المنتج السيء بحسب الدراسات يخلق زبوناً منزعجاً وينقل موقفه هذا إلى 11 شخصاً آخرين في حين يمدح المنتج الجيد لثلاثة أشخاص فقط.
زياد رمزي مدقق لدى إحدى شركات الجودة المانحة لشهادات الجودة والإيزو تحدث عن بعض المفاهيم الرائجة في المجتمع حول الجودة والإيزو موضحاً أن من يحصل على الجودة الشركة وليس المنتج وهناك شركات لا شهادات جودة لديها لكن منتجاتها جيدة، وأشار إلى الخطأ من بعض الشركات عندما تضع إشارة حصولها على الجودة، معتبراً ذلك إجراء غير صحيح، فهناك فرق بين منتج جيد وشركة جيدة، قائلاً «إن الشركة الجيدة هي القادرة على المنافسة».
وأشار إلى الانتشار الواسع لشهادات الجودة وهي بدأت في القطاعات العسكرية قبل أن تنطلق إلى المدنية وتبعه ضمان الجودة وهي المواصفة وهدفها تلافي المنتج السيء والكلف الزائدة والاقتصاد في النفقات وتحويل الشركات إلى جيدة وتعني توفير القدرة على الشراء وتحقيق أرباح وهي تحول الشركة من نظام الورشة إلى نظام الشركة.
وأشار إلى أن مصطلح «القطعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل» مخالف لمبادئ الجودة وأنظمتها ويتعارض مع مفهوم الشركة الجيدة لأن السلعة وجودتها عبارة عن عقد بين المصنع والزبون لأنه يبيع مواصفة ويهدف إلى الحفاظ على مستوى المنتج وهي تفيد في التصدير وتعد مفتاح الدول للأسواق الدولية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن