موازنات «الخارجية» و«الإعلام» و«الكهرباء» أمام مجلس الشعب … سوسان: الدبلوماسية الاقتصادية ستكون المعيار الأساس في تقييم عمل السفارات .. خربوطلي: معالجة العدادات المسروقة ومن يتقدم بضبط شرطة يخصص بعداد مجاناً

| الوطن

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنات الاستثمارية لوزارات الخارجية والإعلام والكهرباء للعام القادم 2018 وفق خطة يومية لمناقشة موزانات جميع الوزارات تنتهي في 26 الشهر الجاري لإعادة عرض مشروع الموازنة على المجلس مجدداً.
وخلال مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الخارجية والمغتربين والجهات التابعة، تركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة إقامة ملحق اقتصادي للسفارات السورية في الخارج لرعاية مصالح أبناء الجالية السورية وترويج المنتجات الوطنية في السوق العالمية ومتابعة عمل السفارات والبعثات الدبلوماسية ووضع برامج وخطط تهدف إلى ربطهم بالوطن الأم.
وبحسب وكالة سانا، فقد تطرقت المداخلات إلى أهمية المؤتمر السنوي لوزارة الخارجية والمغتربين الذي عقد في شهر آب الماضي مؤكدة ضرورة أن يكون مؤتمراً دورياً لما له من أهمية في تقييم وتحسين مستوى الأداء للبعثات الدبلوماسية.
من جانبه أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل اليوم أحد المحاور الأساسية للسفارات وسوف تكون المعيار الأساس في تقييم عملها، لافتاً إلى تشكيل مكتب متابعة للشؤون الاقتصادية وإعادة الإعمار في وزارة الخارجية لمتابعة كل الجوانب في هذا الشأن.
وبيّن سوسان أن «سفاراتنا وبعثاتنا الدبلوماسية في الخارج حققت حضوراً قوياً وفاعلاً وتعمل الوزارة وإداراتها على تزويدها بمختلف التشريعات الناظمة لعملية الاستثمار إضافة إلى قوائم بالمنتجات السورية وأسعارها لترويج المنتج الوطني وتمكينه من الدخول إلى الأسواق العالمية». مشيراً إلى ما تقوم به اللجان الاغترابية من استقطاب للمغتربين السوريين ونقل مشاكلهم وتعزيز تواصلهم بالوطن.
بعد ذلك ناقش أعضاء لجنة الموازنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والبالغة 26 ملياراً و639 مليون ليرة سورية. حيث تساءل أعضاء اللجنة عن استعدادات الوزارة لفصل الشتاء المقبل وضرورة إيجاد حل إسعافي لمحافظة دير الزور لجهة تزويدها بالكهرباء ومعالجة وضع العدادات في المناطق التي تم تحريرها ووضع حد لموضوع الاستجرار غير المشروع للتيار الكهربائي وتشجيع الاعتماد على الطاقات البديلة وإصدار التشريعات الخاصة بذلك .
وطالب الأعضاء بإلغاء التقنين في الفترات المسائية وزيادة عدد المحولات والكابلات في المنطقة الشرقية بحلب وزيادة رواتب عمال الكهرباء نظرا للجهد الكبير الذي يقومون به وبيان البرنامج الزمني اللازم لإصلاح المحطات المتضررة في حلب وإعادة النظر برسوم فاتورة الكهرباء ومطالبة العدادين بتسجيل القيمة الحقيقية للاستهلاك.
وفي معرض رده على استفسارات أعضاء اللجنة بين وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن منظومة الكهرباء في سورية قوية لكونها مترابطة بجميع الاتجاهات ولكن الأضرار التي لحقت بها كبيرة وتعمل الوزارة حالياً على إصلاح الأضرار، لافتاً إلى العمل على معالجة وضع العدادات المسروقة وأن من يتقدم بضبط شرطة إلى إحدى مديريات الوزارة فسيتم تخصيصه بعداد جديد مجاناً.
وأوضح أن الوزارة فتحت مكاتب لشكاوى المواطنين في كل المحافظات وتم وضع آلية لمعالجتها وهناك خطة لتركيب عدادات مسبقة الدفع هدفها أن يقوم المواطن بتنظيم استهلاكه من الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن عقوبة الاستجرار غير النظامي تصل إلى ثلاث سنوات سجن.
هذا وناقش أعضاء اللجنة الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعلام والجهات التابعة لها والبالغة 9 مليارات و145 مليوناً و750 ألف ليرة سورية، حيث أكد وزير الإعلام محمد رامز ترجمان أن الإعلام الوطني استطاع تحقيق «جرأة وديناميكية» خلال وجوده على أكثر من جبهة في الميدان إلى جانب الجيش العربي السوري بمواجهة حملات التضليل الإعلامي كما حصل في حلب وغيرها من المناطق إضافة إلى متابعته الشأن الخدمي الذي يهم المواطن. وأوضح ترجمان أن مؤسسة الوحدة بطور إطلاق ثلاث صحف أسبوعية هي «المواطن» و«الجريمة والعدالة» وأخرى فنية. مشيراً إلى أن هذه الصحف قد تكون بطابع اقتصادي ربحي كما يتم العمل على إعادة إطلاق صحيفة الجماهير بحلب.
بدوره أوضح مدير عام وكالة سانا عبد الرحيم أحمد أن خطة الوكالة للعام القادم تتضمن تحديث التجهيزات الفنية والإلكترونية من حواسب وكاميرات ومخدمات إضافة إلى التأهيل والتدريب ودراسة تفصيلية حول إنشاء محطة تفاعلية داعياً إلى إعادة تفعيل مكاتب الوكالة بالعواصم لتقديم رسالتها للداخل والخارج. من جهته أكد مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عماد سارة أهمية دعم المؤسسات الإعلامية وتثبيت مكاتب خارجية في العواصم الفاعلة، لافتاً إلى أن نسب التنفيذ الخاصة بالمشاريع الاستثمارية للسنة الحالية ستصل إلى 70 بالمئة مع نهاية العام الجاري.