التقى رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال … خميس: نعمل بشكل مكثف لإعادة هيكلة المؤسسات العامة بما يحقق الاستثمار الأمثل لليد العاملة

| الوطن

قرارات وتعاميم جديدة يبدو أنها قد تبصر النور قريباً بعد إتمام دراستها في الحكومة تخص العمال، بما فيها النقل بين مراكز المدن والأرياف، كما تم رفع سن إعادة الارتباط بالعمل للمكفوفة أيديهم من 45 عاماً إلى 55 عاماً، وقضايا أخرى، أكدها رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في تصرح لـ»الوطن»، مؤكداً أنه تم الاتفاق مع الحكومة على بحث ومتابعة القضايا التي تهمّ العمال بشكل دوري كل أسبوعين، ومن أبرز القضايا التي تم بحثها تحسين الواقع المعيشي للعمال والتأمين الصحي وتسوية وضع العمال المؤقتين والمياومين، وقانون العاملين الأساسي وقانون الاستثمار، منوهاً بالتعامل الجدي لدى الحكومة مع جميع الملفات المطروحة المتعلقة بتحسين واقع العمال والعمل.
جاء ذلك على هامش لقاء رئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال أمس بمناسبة حلول الذكرى الـ 47 لقيام الحركة التصحيحية المجيدة بقيادة القائد المؤسس حافظ الأسد حول تطوير آلية العمل المشترك لتذليل العقبات والتحديات التي فرضتها الحرب على الطبقة العاملة ووضع إستراتيجية فعالة لتحسين واقعها من الناحية المعيشية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لها.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تنظيم اجتماع دوري نصف شهري بين رئاسة مجلس الوزراء والاتحاد العام لنقابات العمال لمناقشة أحد الملفات الاقتصادية الحيوية التي تهم العمال والقطاع الاقتصادي واتخاذ القرارات المباشرة لمعالجتها وتقديم الطبابة المجانية لعمال وزارة الكهرباء في حال تعرضهم للأزمات القلبية أثناء العمل وتقديم تعويض مالي لهم عن مخاطر العمل.
وأكد المجتمعون ضرورة تكثيف اللقاءات الدورية والحوار المباشر بين الحكومة والاتحاد للوقوف على الإيجابيات وتعزيزها وتسليط الضوء على السلبيات لمعالجتها وتحسين الدخل الشهري للعمال وسلة الخدمات المقدمة لهم من نقل وطبابة وغذاء ومضاعفة الجهود المبذولة لضبط الأسعار في الأسواق وتحسين خدمات التأمين الصحي وتخفيف أعبائه على المواطنين.
وطالب المجتمعون بإيجاد آلية دعم للمحروقات المقدمة للمؤسسات الإنتاجية وشركات النقل وتفعيل دور القطاع التعاوني الذي يعتبر أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد السوري.
وقال رئيس مجلس الوزراء عماد خميس: «إن الاتحاد العام لنقابات العمال شريك للحكومة في العمل ما يستوجب تفعيل التعاون معه لتطوير العمل المشترك وإيجاد آلية نوعية لتجاوز التحديات التي يعاني منها العمال في ظل الحرب».
وفيما يتعلق بمشروع الإصلاح الإداري لفت خميس إلى أن الحكومة حريصة على إشراك الاتحادات والمنظمات والنقابات العامة في تفعيل هذا المشروع الوطني المهم، مشيراً إلى ضرورة إصلاح عمل اللجان النقابية بما يمكنها من تقديم الخدمات التي تليق بصمود العمال في ظل الظروف الصعبة التي تواجههم. موضحاً أن الحكومة حريصة على الارتقاء بعمل المنشآت العامة وتعزيز الحوار مع القائمين عليها بهدف الحصول على توصيف دقيق لواقعها وبذل الجهود اللازمة لتحسينه منوها بالدور الكبير الذي يقوم به اتحاد العمال في مساعدة الحكومة لتطوير آلية عملها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن العمل يتم بشكل مكثف لإعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام بما يتناسب مع مرحلة إعادة الإعمار ويحقق الاستثمار الأمثل لليد العاملة بحيث تغدو هذه المؤسسات قوة اقتصادية متكاملة داعيا اتحاد العمال إلى تقديم رؤاه التطويرية المتعلقة بإعادة هيكلية المؤسسات العاملة في الدولة لدراسة الجدوى الاقتصادية واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بها.
بدوره أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أن العمال شكلوا خلال سنوات الحرب دعامة أساسية من دعائم الصمود سواء على الجبهات أو خلف الآلات مشيدا بالجهود التي بذلها عمال سورية من مختلف مواقع عملهم لإعادة بناء ما تم تخريبه وتدميره على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة والاستمرار في تدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
وأشار القادري إلى ضرورة التواصل الدائم مع العمال للوقوف إلى جانبهم ونقل همومهم وآلامهم ومراقبة تنفيذ خطط العمل بما يحقق نتائج أفضل ويواكب المتغيرات ويعزز العمل المؤسساتي ويعيد ترتيب أولويات الطبقة العاملة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي لها.
من جهته بين وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس أن القوانين والتشريعات الخاصة بعمل الوزارة تدرس اليوم من قبل اللجنة الاقتصادية وستتم مراعاة مصلحة العمال فيها، مشيراً إلى أنه تمت إعادة هيكلة مجموعة من الشركات مع الحفاظ على اختصاصاتها والإبقاء على المديريات المركزية التابعة لها بما يحقق التطور في آلية عملها ومضاعفة إنجازاتها.
وأكد وزير الصناعة أحمد الحمو أنه يتم العمل على إعادة تشغيل منشآت القطاع العام وفق الأولويات التي تتعلق بالتكلفة والإمكانيات المتوفرة والجدول الزمني المحدد لها.
ولفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أنه تتم متابعة دراسة موضوع تثبيت العاملين المؤقتين والتواصل مع الوزارات لرصد احتياجاتها من العمال لوضع آلية تنفيذية متكاملة تسهم في تحقيق الاستقرار المهني للعمال.
كما بين وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي أن القرارات التي تم اتخاذها تسهم بشكل كبير في تخفيف مخاطر العمل على عمال وزارة الكهرباء وصون حقوقهم في حال حدوث الإصابات، لافتا إلى أن العمل مستمر على تحسين بيئة عملهم بحيث يستطيعون القيام بمهامهم على النحو الأمثل.