هيئة الإشراف على التأمين تلغي ترخيص 182 وكيلاً خلال عامين لعدم التجديد

| عبد الهادي شباط

كشف مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش أن الهيئة تعمل لتوسيع مساحة العمل التأميني في السوق المحلية من خلال زيادة عدد وكلاء التأمين وزيادة فاعلية دورهم من خلال التأهيل والتدريب معتبراً أن وكلاء التأمين والوسطاء هم من يحدد حجم السوق، مبيناً أن لدى الهيئة حالياً نحو 442 وكيلاً مرخصاً معتمداً، وتم إلغاء 182 ترخيصاً لوكلاء خلال عامين لعدم تجديد الترخيص والتواصل مع الهيئة.
وفي سياق متصل بالتأمين، تم مؤخراً توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون التأميني بين هيئة التأمين المركزية لجمهورية إيران الإسلامية ووزارة المالية حول ضرورة تطوير التعاون في مجال التأمين المتخصص والتقني والملاءة والاستثمار في صناعة التأمين في إطار القوانين والقواعد المحلية لكل دولة.
وبموجب المذكرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها، فسوف يتم التركيز على أن يقوم الطرفان بتسهيل الاستثمار المباشر وغير المباشر لكل من شركات التأمين في البلدين في أي عملية شراء أسهم سوق الأوراق المالية أو الاستثمار في المجالات الاقتصادية الأخرى، وأن ينقل أي طرف إلى الطرف الآخر، خبراته في مجالات مثل العلوم الإكتوارية، وتطوير نمو مخاطر التأمين على الحياة، وتطبيق تكنولوجيا المعلومات في صناعة التأمين، وطرق الاستثمار في الموارد واحتياطيات التأمين وطرق المراقبة من قبل سلطات الإشراف على التأمين.
كما يتعاون الطرفان في عمليات إسناد إعادة التأمين والقبول بين معيدي التأمين في كلا البلدين أو في الاستثمار الثنائية، من أجل تطوير أعمال إعادة التأمين المتبادلة، ومن أجل تسهيل تأمين بوالص النقل البحري وتوفير التغطية التأمينية للبضائع العابرة وخاصة فيما يتعلق بالشحن النفطي والتبادل بين الدولتين وحماية الاستثمار في قطاع النفط والغاز من خلال سياسات التأمين، وأيضاً من أجل تعزيز المعرفة التقنية لدى الموظفين الإداريين وخبراء التأمين، يتعاون الطرفان من خلال عقد حلقات دراسية، ودورات مهنية، وورش عمل إعلامية، وتخصيص خبراء.
ونصت المذكرة على أن تسوى النزاعات التي تنشأ عن تنفيذ أو تفسير مذكرة التفاهم هذه عن طريق المفاوضات التي تجريها السلطات المختصة للأطراف وعن طريق القنوات الدبلوماسية.
كما أشارت إلى أنه لا يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه إلا بطلب خطي من أي من الطرفين وبموافقتهما المتبادلة، ويكون أي تعديل خطياً، وعند توقيع الطرفين، يعتبر جزءاً ملزماً ولا يمكن حذفه من المذكرة.
وتضمنت المذكرة عدة خيارات، منها خيار أن تختتم خلال فترة غير محدودة ويجوز لأي من الطرفين إلغاء مذكرة التفاهم بإعطاء إشعار خطي للطرف الآخر وفي هذه الحالة، يتوقف مفعول المذكرة بعد 30 يوماً من تاريخ استلام هذا الأخطار من الطرف الآخر.