الصناعة السورية كما تراها «الوزارة»… في أول يوم بعد الأزمة: 5 بالمئة معدل نمو لخمس سنوات.. منع تصدير المواد الخام وتكنولوجيا متطورة للشركات المعاد تأهيلها

كشف وزير الصناعة كمال الدين طعمة لـ«الوطن» أن الوزارة قدمت منذ أيام مذكرة للحكومة، تضمنت العديد من القضايا التي تتعلق بواقع القطاع الصناعي والمقترحات للنهوض بالصناعة الوطنية بعد الخروج من الأزمة.
مشيراً إلى اعتماد الوزارة على مبدأ التشاركية مع القطاع الخاص كمنهاج عمل لإعادة تأهيل الشركات التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة وخبرات فنية متميزة.
وبين الوزير لـ«الوطن» أن المذكرة ركزت على ما ستقوم به الوزارة في مرحلة ما بعد الأزمة والتي تتطلب ضروة التركيز على إتمام سلسلة الإنتاج حتى المرحلة النهائية وتطوير أقسام الإنتاج، إضافة إلى أهمية القيام بالتحديث التكنولوجي للمعامل والشركات التي تعتمد على مواد أولية متوافرة محلياً، لكونه ذا أثر مباشر في كلفة ونوعية المنتج ومستوى العمالة وعددها.
وتحت عنوان «مرحلة التكيف مع الأزمة» تضمنت المذكرة العديد من الأهداف، تمثلت بضرورة تعزيز القطاع العام والخاص لترميم القدرات الوطنية التصنيعية وخاصة في صناعة النسيج والأقمشة والملابس والصناعات الغذائية وإنتاج الأدوية وصناعة القوالب والصناعات الهندسية وصناعة المواد الأساسية ومواد البناء.
وأوضحت المذكرة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن هناك جملة من السياسات والإجراءات التي اعتمدتها الوزارة لمرحلة الأزمة حسب وضع الشركات والمؤسسات تتمثل بإعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة جزئياً من خلال الموارد الذاتية المتاحة والدعم الحكومي من خلال الخطة الإسعافية وإعطاء الأولوية للصناعات النسيجية، الأدوية، الهندسية، الغذائية، الكيميائية حيث بلغ عدد هذه الشركات 26.

ما بعد الأزمة
بيّنت المذكرة أن الأهداف الرئيسية لمرحلة ما بعد الأزمة لابد أن ترتبط بدايةً بشكل التمويل الذي سيكون متاحاً في هذه المرحلة، والأهم من ذلك السعي لتحقق الصناعة معدل نمو قدره 5% خلال 5 سنوات، من خلال التوسع في الصناعات ذات الأولوية، والصناعات التي تحقق قيمة مضافة عالية والصناعات التي تتوافر موادها الأولية محلياً باستخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة والاستفادة من الخبرات الفنية والكفاءات العالية.
وحول آليات التنفيذ دعت المذكرة إلى ضرورة إدخال تكنولوجيا حديثة ومتطورة للشركات المعاد تأهيلها والتوسع في الصناعات التي تتوافر موادها الأولية محلياً ومن ثم التركيز على الصناعات الزراعية ومتابعة سلاسل الإنتاج حتى المراحل النهائية تحقيقاً لفكرة العناقيد الصناعية، مع التشديد على منع تصدير المواد الخام. وإعادة النظر ببعض الصناعات التي تعتمد على أذواق المستهلكين والتي لم يحقق فيها القطاع العام نجاحات تذكر وتركها للقطاع الخاص.

مقترحات
دعت الوزارة في مقترحاتها عبر المذكرة إلى أهمية التطبيق الحازم لمبدأ كل ما ينتج محلياً ويغطي حاجة السوق يتم ترشيد استيراده لدعم وحماية الصناعة الوطنية واتباع السياسات الاقتصادية التي تتعلق باستخدام الرسوم الجمركية والتحقق من شهادة المنشأ، والتشدد بتطبيق المواصفة القياسية السورية. وهذ يتطلب أهمية تأمين بيئة تشريعية لتمكين الوزارة من العمل ضمن الظروف الاستثنائية مثل تعديل قانون القطن وإصدار قانون التشاركية وقانون الاستثمار حيث إن إعادة تأهيل الشركات المدمرة كلياً تتطلب مبالغ مالية كبيرة يمكن تأمينها من خلال التشاركية مع القطاع الخاص.
واقترحت إلغاء التسعير الإداري ولا سيما في المؤسسة العامة للسكر لتتمكن من بيع إنتاجها بسعر التكلفة مضافاً إليه هامش ربح وشراء محصول العنب وفق أسعار السوق في إطار تحويل المؤسسات إلى مؤسسات ربحية اقتصادية.
مع إعطاء الصلاحيات لآمري الصرف لشراء الآلات والتجهيزات الواردة في الخطة الاستثمارية دون العودة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية حيث يكون دور هذه الجهات في تدقيق دراسات الجدوى والمبررات الفنية والاقتصادية للمشاريع في المرحلة التي تسبق انعقاد المجلس الأعلى للتخطيط، وتكريس مبدأ المحاسبة على النتائج. بالإضافة إلى تقديم دعم مالي إضافي من الخطة الإسعافية لإعادة تأهيل الشركات وفقاً لأولويات عمل الوزارة.
وركزت المقترحات على أهمية الاستمرار بإعادة توزيع عمال الشركات المدمرة وعمال الشركات التي هي خارج السيطرة على الوزارات الأخرى لكون عملية إعادة بناء وتأهيل هذه الشركات يحتاج لمدة زمنية من 3 حتى 5 سنوات حيث يتم تعيين عمالة جديدة وخلق فرص عمل بعدد العمال المنقولين، مع تأكيد ضرورة معالجة هذا الملف بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.
إضافة لذلك أولت وزارة الصناعة القطاع العام كل اهتمامها في مجال بيع المنتجات وتسويقها من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي، إلا أن ذلك أثر سلباً على السيولة المتاحة لديها، وفي هذا الصدد ترتئي وزارة الصناعة الاستمرار ببيع جهات القطاع العام منتجاتها بشكل نقدي أو ديناً لمدة لا تتجاوز شهرين وضمن سقف دين محدد وجدولة الديون السابقة.