بعد أيام من اعتراضه على مجلس الثلاثين الجديد لميليشيا «الحر»…«الائتلاف» يشكل لجنة لإعادة تشكيل «المجلس العسكري»

أعلن «الائتلاف» المعارض تشكيل لجنة لإعادة تشكيل ما يسمى «المجلس العسكري» لميليشيا «الجيش الحر»، داعياً «كافة المعنيين إلى التعاون الجاد مع اللجنة من أجل تحقيق مهمتها»، وذلك بعد أيام من اعتراضه على المجلس العسكري الجديد الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.
وفي بيان نشره على موقعه الإلكتروني، قال الائتلاف إنه تمت «تسمية أعضاء في لجنة إعادة تشكيل المجلس العسكري وهم هيثم رحمة، نصر الحريري، أحمد غسان التيناوي، صلاح الدين الحموي، واصل الشمالي، يوسف محلي، عدنان رحمون، شلال كدو».
وأشار الائتلاف إلى أن «القرار نص على تفويضهم بالقيام بمهمة التواصل مع جميع الفصائل الثورية والعسكرية والتشاور معها حول تسمية أعضاء ممثليهم في المجلس العسكري، والقيادة العسكرية العليا، لتكون صفاً واحداً قادراً على تحقيق أهداف (ثورتنا)».
وأكد الائتلاف بأن «اللجنة المذكورة أعلاه قد باشرت أعمالها، وتواصلت وبشكل يومي مع العديد من الفصائل العسكرية والثورية على كامل الساحة السورية، وهي ماضيه في بذل الجهد اللازم لإنجاز المهمة الموكلة إليها في أسرع وقت ممكن، وهي وحتى هذه اللحظة لم تنته من أعمالها، وستقوم بالإعلان عن نتائج أعمالها فور انتهائها أصولاً». ودعا الائتلاف في ختام بيانه «كافة المعنيين إلى التعاون الجاد مع اللجنة من أجل تحقيق مهمتها».
وقبل أكثر من أسبوع أعلن مجلس القيادة العسكرية العليا لميليشيا «الجيش الحر» إعادة هيكلة نفسه بالتعاون مع ما يسمى «مجلس قيادة الثورة»، وذلك في مؤتمر صحفي عقد بمدينة الريحانية بتركيا، وبحضور أعضائه الجدد وعدد من قيادات مجلس قيادة الثورة، وغياب كامل للائتلاف و«الحكومة المؤقتة».
وضم المجلس العسكري حينها «ثلاثين شخصية عسكرية ومدنية تمثل الجبهات السورية الخمس، وحصة كل منها ستة أشخاص».
ولم يتأخر رد فعل الائتلاف على التشكيل الجديد، حيث أصدر مساء ذات اليوم بياناً تنصل فيه من المجلس المحدث، وأشار إلى أنه قد كلف العميد أحمد بري واصفاً إياه برئيس الأركان على رأس لجنة لتشكيل مجلس عسكري جديد عوضا عن السابق الذي تم إنهاء عمله باجتماع الائتلاف الشهر الماضي.
ووصف بيان الائتلاف المجلس الجديد بأنه «ليس سوى محاولة لتضليل الرأي العام من بعض أعضاء المجلس المنحل في ظل الجهود التي يقوم بها الائتلاف مع الفصائل المقاتلة لتشكيل قيادة موحدة، ضمن إطار وطني جامع».
وكان مجلس الثلاثين رفض قرار الائتلاف بإنهاء عمله الشهر الماضي، وبادر بالتعاون مع مجلس قيادة «الثورة» إلى إعادة التشكيل بإدخال 14 شخصاً جديداً إليه «بناء على ضرورات الواقع والمتغيرات الميدانية على الجبهات في مواجهة النظام في سورية».
وتجدر الإشارة إلى أن النظام الداخلي لمجلس القيادة العسكرية العليا يمنع مؤسسات المعارضة من التدخل في تشكيله أو تجميده أو إنهاء عمله، بيد أن الائتلاف تبنى مادة باجتماعه الأخير تسمح له بوقف عمل المجلس وإعادة تشكيله، ووافق عليها بعض ممثلي المجلس العسكري بالائتلاف.
وكان المجلس قد أعلن فك ارتباطه بالائتلاف في الثالث من الشهر الماضي «بناء على تقصير الائتلاف وتسجيل الكثير من الملاحظات على أدائه» وفق قول أسامة جنيدي عضو المجلس الجديد.