شكوى من مئة عضو في الاتحاد التعاوني لطرطوس والوزير لـ«الوطن»: لجنة لمتابعة الموضوع

| صالح حميدي

رفع أعضاء في مؤتمر الاتحاد التعاوني السكني في محافظة طرطوس كتاباً بصيغة الشكوى لوزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس (حصلت «الوطن» على نسخة منه) لعدم محاسبة المكتب التنفيذي للتعاون السكني في المحافظة.
وأشار أكثر من مئة عضو شارك في الشكوى إلى امتناع أعضاء المكتب التنفيذي بالاتحاد التعاوني السكني في طرطوس عن تنفيذ مضمون قرار وزارة الأشغال العامة رقم 2454 تاريخ 12/10/2017 المتضمن التكليف بعرض تصرفات هذا المكتب الطارئ بمهمة حجب الثقة من عدمها عنه وعن مجلس الاتحاد، ولفتوا إلى تأخر وزارة الأشغال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أعضاء هذا المكتب المرتكبين للعديد من المخالفات القانونية حيث تبلغت الوزارة اتخاذ إجراءات حجب الثقة وفقاً للقرار وذلك استناداً إلى نص الفقرة ج من المادة 62 من المرسوم التشريعي 99 لعام 2011 والفقرة ج من المادة 25 من الأنظمة الموحدة لجهات قطاع التعاون السكني الصادرة بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 578 للعام 2008.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن الوزير حسين عرنوس تشكيل لجنة برئاسة معاون الوزير المختص للنظر في ملابسات الموضوع الذي رفعه أعضاء مجلس اتحاد التعاون السكني في طرطوس وإشكالاته والتدقيق بكل ما أثير في فرع الاتحاد للوقوف على الإجراءات المطلوبة، منوهاً بأن الوزارة تتابع هذه القضية، وبأن اللجنة ملتزمة بإعداد تقرير مفصل عن مجلس الاتحاد وإشكالاته وتوفير جميع المعطيات حوله لعرضه اليوم (الأربعاء).
وبالعودة إلى الشكوى فإن أبرز المخالفات المرتكبة بحسب أعضاء المؤتمر تتمثل في امتناعهم عن توزيع الأراضي المخصصة للجمعيات التعاونية السكنية من مجلس مدينة طرطوس والتي خصصت بعد جهود مضاعفة من القيادات الإدارية والسياسية والتعاونية في المحافظة وبعد مرور حوالي 20 عاماً من الانتظار على الرغم من وجود لجنة مشكلة من المكتب التنفيذي منذ 19/4/2017 لهذه الغاية وبرئاسة أحد أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المحلي والتي لم تعقد أي جلسة حتى تاريخه (الشكوى) ما تسبب بخسائر جمة وقعت على كاهل الجمعيات نتيجة عدم هذا التوزيع بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء، إضافة إلى امتناعهم عن تنفيذ تعليمات وقرارات الوزارة.
وأمل أعضاء المؤتمر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقوق الجمعيات وأعضائها التعاونيين والتي أصبحت مهددة بوجود هذا المكتب التنفيذي للاتحاد التعاون السكني وعلى اعتبار أن أعضاء المؤتمر التعاوني السكني يمثلون السلطة العليا في هذا القطاع ومسؤولين عن هذه الحقوق مسؤولية مباشرة وخاصة أن مشاريع هذه الجمعيات هي أعمال منفذة بأموال خاصة مدفوعة من أعضاء هذه الجمعيات فقط بقصد تأمين المساكن اللازمة لهم وفق القوانين والأنظمة وليس غيرها من توجيهات وتعليمات شفهية.
ودعوا إلى السعي لتنفيذ الإجراءات المذكورة آنفاً انسجاماً مع أحكام المادة 28 من المرسوم التشريعي رقم 99 لعام 2011 والمواد 33 و34 و35 من الأنظمة الموحدة لجهات قطاع التعاون السكني الصادر بقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 578 لعام 2008. وتنص هذه الأحكام بمجملها على قانونية دعوة المؤتمر لاجتماع طارئ بناء على طلب أكثرية أعضاء المؤتمر ودعوة مؤتمر الاتحاد التعاوني السكني لاجتماع طارئ لبحث النظر في تصرفات المكتب التنفيذي وبمهمة حجب الثقة من عدمها عن أعضائه الخمسة الذين لا يزالون يمارسون عملهم دون غيرهم من المكتب والمجلس وانتخاب بديل منهم حال حجب هذه الثقة عنهم من المؤتمر الطارئ مباشرة ومن ثم ترميم المكتب التنفيذي بأعضاء جدد من هذا المكتب وفق الأصول وانتخاب لجنة رقابية تعاونية بطرطوس آملين رفع الجور عن الجمعيات التعاونية السكنية بطرطوس والتي عانت ما عانت من ممارسات هذا المكتب.