40 مليار ليرة استثمارات المهندسين … المهندسون اشتروا 1.3 مليار سهم في مشروع المرسوم 66 خلف الرازي بـ 1.8 مليار ليرة

| محمود الصالح

كشف نقيب المهندسين غياث القطيني لـ«الوطن» عن وجود 13 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية 40 مليار ليرة سورية، تشتمل على أبنية تجارية واقتصادية وسياحية وخدمية.
وبين القطيني أن النقابة تعمل على تأمين شقق سكنية في جديدة عرطوز في ريف دمشق من خلال تنفيذ مشروع لإنجاز 600 شقة سكنية وقد تمت المباشرة بها بشكل فعلي وسيتم تسليمها تباعاً للمخصصين فيها وفق مراحل الانجاز وهناك مشروع لتنفيذ مجموعة من الشاليهات السياحية في محافظة طرطوس.
وفي المجال الاستثماري تم شراء 1.3 مليار سهم في مشروع المرسوم 66 خلف الرازي بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية وهذا المشروع من المشاريع الناجحة والمتميزة وينفذ بشكل سريع وسيحقق ريعية كبيرة وكذلك تم تخصيص النقابة بأرض في منطقة معرونة في ريف دمشق لبناء 2800 شقة سكنية.
كما تم تأسيس جامعة قرطبة الخاصة في النقابة بمحافظة الحسكة ولها فرع في حلب وتضم كل الاختصاصات ويدرس فيها 1400 طالب وطالبة وتحقق سنويا إيرادات مالية بحدود 200 مليون ليرة سورية إضافة أننا نملك أسهماً في الجامعة الدولية الخاصة وفي سلسلة فنادق الشام وعدداً كبيراً من الأسهم في المصارف الخاصة، وقامت النقابة بشراء شهادات استثمار بقيمة 1.8 مليار ليرة سورية ولدى النقابة الآن رصيد في المصرف يبلغ 4 مليارات ليرة سورية.
وأشار القطني إلى أن النقابة تمتلك عدداً من المشاريع السياحية في مدينة اللاذقية وفي السيدة زينب يوجد عقار بمساحة 1000 متر مربع يمكن استثمارها كمنشأة عقارية أو سياحية، ومساهمة من النقابة في إعادة الإعمار تم إحداث شركة للتطوير العقاري إضافة إلى شركة قابضة لمختلف الاستثمارات، لافتاً إلى أن النقابة تسعى في المرحلة الحالية إلى التركيز على السوية العلمية للمهندسين وتطوير المنتج الهندسي واستخدام التقنية الحديثة ونسعى إلى التركيز على المكاتب الاستشارية وتطوير عملها وقمنا بإنجاز مجموعة من مذكرات التفاهم مع مصر وإيران للاستفادة من الخبرات الفنية وآخر ما توصله إليه العلم. واليوم نريد تطوير الكود الهندسي والاهتمام بالمنتج الذي يخرج عن هذا الكود الهندسي.
وأوضح القطيني أنه لدى النقابة أرض على مساحة 126 دونماً في منطقة عدرا الصناعية تجري دراسة مشروع معمل مسبق الصنع عليها، وقد طلبت منا الحكومة أن نسرع في انجاز هذا المشروع نظرا للحاجة له في مرحلة إعادة الإعمار، وعن واقع تراخيص البناء في القطاع الخاص أوضح أن هناك تحسناً في عدد رخص البناء التي تقدم بها المواطنون وتسهيل لذلك وافق مجلس الوزراء على أن يتم دفع نصف رسوم الكهرباء عند الترخيص والنصف الآخر عند التنفيذ.
وطالب نقيب المهندسين الحكومة أن يتم إلزام مكاتب الدراسات في مؤسسات الدولة أن تستعين في النقابة في تدقيق الدراسات التي تنجزها.