قانون البريد الجديد … سعد: يحدد ضوابط قطاع البريد للمشغل العام والمؤسسة السورية للبريد والشركات الخاصة

| الوطن

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 38 لعام 2017 القاضي بتطبيق أحكام قانون البريد الجديد.
ويهدف هذا القانون إلى دعم وتنظيم وتنمية القطاع البريدي، و دعم الخدمة الشاملة في إطار تقديم الخدمات البريدية، و تشجيع المنافسة النزيهة بين مختلف المشغلين في أداء الخدمات البريدية التي لا تدخل في مجال الخدمات الحصرية وفقاً لأحكام هذا القانون مع ضمان الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المشغلين في السوق، وإيجاد البيئة المناسبة التي تضمن تقديم وتطوير الخدمات البريدية وتنمية القطاع البريدي بما يساهم في تعزيز التنمية المستدامة في الجمهورية العربية السورية.
رسم السياسة العامة لقطاع البريد ووضع الاستراتيجيات والخطط المتوافقة مع هذه السياسة والإشراف على تنفيذها.
وعدل القانون تسمية الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب قانون الاتصالات لتصبح الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في قانوني الاتصالات والبريد، محدداً مهامها بما ورد في قانون الاتصالات: تمارس الهيئة مهام تنظيم البريد وعلى الأخص، في وضع الأسس والضوابط الكفيلة بتنظيم قطاع البريد وفق أحكام هذا القانون وفي إطار السياسات والتوجهات العامة التي تضعها الوزارة ويدخل في ذلك: دراسة سوق البريد وتحليله «إجراءات منح التراخيص» تقديم الخدمات الشاملة «تسعير الخدمات» تشجيع المنافسة وحماية المستهلك وإجراءات فض النزاعات بين الأطراف العاملة في السوق، و تقديم الاقتراحات للوزارة حول السياسات والتشريعات الخاصة بالقطاع البريدي وكل ما يتعلق بتطويره ووفقا لمتطلبات تطور سوق البريد في الجمهورية العربية السورية، وتحديد الأسس العامة التي يلتزم بها المشغلون ووضع شروط ومعايير وإجراءات منح التراخيص لأداء الخدمات البريدية وتجميدها وإلغائها على النحو المعرف في هذا القانون ولائحته التنفيذية، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان التزام المرخص لهم بشروط الترخيص، و تحديد البدلات والأجور للتراخيص الممنوحة في مجال تقديم الخدمات البريدية واستيفاء الأجور المستحقة لها مقابل خدماتها.
إضافة إلى تحفيز المنافسة العادلة في قطاع البريد وتنظيمها بما يكفل فاعليتها في تقديم الخدمات البريدية والعمل على منع الممارسات المخلة بالمنافسة ضمن سوق البريد واتخاذ التدابير بشأنها على النحو المبين في هذا القانون، ووضع آلية لتحديد التزامات الخدمة الشاملة المترتبة على المشغلين وإجراء تقييم لكلفة الخدمة البريدية الشاملة والمساهمات المستحقة على المشغلين وتصديق حساب الأعباء التي يتحملونها لقاء التزامهم بالخدمة الشاملة، و مراجعة أنظمة تسعير الخدمات ضمانا لكونها منصفة مع مقارنتها بمثيلاتها في أسواق البريد العربية والإقليمية ووضع أسس تحديدها وإعادة موازنتها واتخاذ الإجراءات المتعلقة بضبطها عندما تتطلب حالة السوق ذلك، إلى جانب تلقي الشكاوى من المستفيدين والمرخص لهم والنظر فيها ومعالجتها والعمل على فض النزاعات الناشئة بين المرخص لهم في سوق البريد واتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن من دون أن يخل ذلك بحق المتضرر في اللجوء إلى القضاء.
وعدل القانون مجلس المفوضين ليتألف المجلس من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالات الاتصالات وتقانات المعلومات والبريد والاقتصاد والقانون والإدارة على أن يكونوا جميعا أشخاصا طبيعيين من حملة الجنسية العربية السورية، يسمى رئيس وأعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح الوزير ويحدد المرسوم أجور وتعويضات رئيس المجلس وأعضائه بحسب كونهم متفرغين للعمل في المجلس أم لا.
وحدد القانون أن الهيئة تمنح التراخيص اللازمة لممارسة نشاط تقديم الخدمات البريدية، و تحدد متطلبات الترخيص وتنظم إجراءات تقديم طلبات الحصول على الترخيص ومحتويات الترخيص والإجراءات التي تضمن التزام المرخص لهم بأحكام وشروط الترخيص في اللائحة التنظيمية في هذا الشأن.
وأحدث القانون المؤسسة السورية للبريد واختصارا «البريد السوري» وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، يكون المقر الرئيس للمؤسسة في مدينة دمشق ولها إحداث فروع ومكاتب في المحافظات وذلك بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارتها،
كما اقر القانون تشكيل لجنة في كل سنة وبقرار من الوزير مهمتها وضع البرنامج السنوي لإصدار الطوابع.
كما حدد القانون واجبات المشغلين ومسؤولياتهم، والخدمات الحصرية التي تتولاها المؤسسة من دون غيرها بوصفها المشغل العام تقديم الخدمات الحصرية وفقا للشروط المحددة في الترخيص الممنوح لها وتتمثل هذه الخدمات في:
تحدد الهيئة نطاق الخدمة الشاملة والشروط الخاصة بتقديم الخدمات البريدية المشمولة بالخدمة الشاملة إلى جميع أفراد المجتمع أيا كان موقعهم الجغرافي وبخاصة من حيث السعر والجودة وتخضع هذه الشروط لتصديق الوزير.
وحدد القانون أن يقوم موظفو الضابطة العدلية المنصوص عليها في قانون الاتصالات للقيام بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح التنظيمية والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقا لإحكامه وتنظيم الضبوط وفق الأصول القانونية، كما عرض القانون للعقوبات والغرامات بحق المخالفين.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن مدير المؤسسة السورية للبريد أحمد سعد أن القانون الجديد يحظى بأهمية كبيرة لكونه يتماشى مع تطورات الخدمات البريدية والعالمية، وينعكس على صعيد تنظيم السوق المحلية للبريد في سورية.
ولفت سعد إلى أن القانون حدد مهام وضوابط قطاع البريد لكل من المشغل العام والمؤسسة السورية للبريد أو الشركات الخاصة التي ستحصل على تراخيص بموجب القانون من الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد.