«الجبهة الشعبية» تدعو لحماية المصالحة ومواجهة مشروع التسوية … «القطرية» و«جيش التحرير»: التقسيم وصمة عار على جبين المنظومة الدولية
| الوطن – وكالات
أكدت القيادة القطرية الفلسطينية لحزب البعث العربي الاشتراكي أن قرار تقسيم فلسطين يعتبر وصمة عار على جبين المنظومة الدولية وسابقة خطيرة تهدف لتجزئة الوطن العربي وزرع الفتن فيه.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة الذكرى الـ70 لقرار تقسيم فلسطين تلقت «الوطن» نسخة منه أوضحت القيادة الفلسطينية أن هذا القرار الجائر بحق فلسطين وشعبها العربي جاء نتيجة التآمر الاستعماري الأنكلو أميركي المتواطىء مع الصهيونية العالمية، مشيراً إلى أن المسألة لم تكن مجرد تقسيم وإنما جاءت تمهيداً لابتلاع كل فلسطين وتحويلها لكيان صهيوني عنصري صرف.
وأضافت القيادة القطرية الفلسطينية أن الأمم المتحدة بإعلانها تقسيم فلسطين أهدرت حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وهو حق قانوني للشعوب الواقعة تحت الانتداب كالشعب الفلسطيني وانتقصت من حق العودة الذي هو حق فردي وجماعي في آن معاً ثابت لا يزول بالتقادم.
ودعت القيادة في ختام بيانها جميع القوى المقاومة وكل الفعاليات الفلسطينية لحشد الطاقات وتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية واعتماد المقاومة طريقا للتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.
وفي سياق متصل جددت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني التأكيد على تمسكها بأهداف الشعب الفلسطيني المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق التراب الفلسطيني المحرر وعاصمتها القدس.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة ذكرى صدور قرار تقسيم فلسطين تلقت «الوطن» نسخة منه اعتبرت الهيئة أن هذا القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 وصمة عار على كل من يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وأكدت هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني تمسكها بنهج المقاومة المشرف بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد سبيلاً لتحقيق الأهداف الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير معربة عن فخرها واعتزازها بمشاركتها الفاعلة في دحر الإرهاب وتطهير أرض سورية الكرامة من رجس الإرهاب الدموي التكفيري الحاقد وتحقيق النصر والتحرير.
إلى ذلك أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر أن الجبهة ستعمل على تشكيل أوسع اصطفاف وطني ومجتمعي ليكون حاضنة للمصالحة ومواجهة كل محاولات تعطيلها، كخطوة تعبّد الطريق أمام تجسيد الوحدة الوطنية الحقيقية، وإعادة بناء المشروع الوطني الشامل على أسس كفاحية ووطنية مقاومة، ومواجهة المخططات والمشاريع التصفوية التي تستهدف قضيتنا الفلسطينية.
وفي تصريحات صحفية له دعا مزهر إلى ضرورة التوقف فوراً عن «التصريحات التوتيرية والتي تسمم الأجواء، وتضع العصي في دواليب المصالحة، والتي يمكن أن تعيدنا إلى مربع الفشل»، لافتاً إلى أن «المصارحة الوطنية يجب أن تكون على طاولة الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة وطنية من جميع القوى في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة وليس بالتراشق الإعلامي والاتهامات والسجالات». واستهجن مزهر «التصريحات الإعلامية من بعض القيادات لقضايا لم تناقش أو تطرح أصلاً في الحوارات، ومحاولة اختلاق موضوعات وقضايا خلافية تساهم في وضع العراقيل أمام تنفيذ المصالحة».
وقال مزهر «المطلوب بشكل أساسي هو تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وما تمّ الاتفاق عليه في 12تشرين الأول الماضي بين حركتَي «فتح» و«حماس» الذي تحوّل إلى اتفاق وطني، كما يجب أن نحتكم للقوى فالشعب ليس «فتح وحماس» فقط»، مضيفاً «كنا قد أعلنا خلال بيان للقوى الديمقراطية الخمس ضرورة تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع تطبيق المصالحة وعدم رهنها بـ«فتح» و«حماس».
وأعرب مزهر عن أمله أن يشكّل «وجود الوفد المصري في غزة ضامناً لإنجاز المصالحة، ومراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق، وتحديد الطرف المعطّل للمصالحة». وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين «أنا مع استلام الوزراء لمهامهم ومسؤولياتهم في قطاع غزة، وتذليل كل العقبات أمامهم في القطاع، كخطوة إيجابية على طريق تنفيذ المصالحة، وانتشال شعبنا من مربعات الإحباط واليأس الذي تعزز بعد جولة الحوار الوطني الأخيرة في القاهرة».
وجدد مزهر تأكيده ضرورة «عدم ربط المسائل الإدارية المرتبطة بعمل الحكومة وطريقة استلامها لمهامها بالقضايا الأساسية للمصالحة، ومحاولة فرض ووضع شروط».
بدوره عبّر عضو المكتب المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون، عن إدانته ورفضه الشديدين، لتصريحات الوزيرة الإسرائيلية غيلا غامليئيل التي دعت فيها إلى إقامة دولة فلسطينية في شبه جزيرة سيناء المصرية.
ووصف جرغون تلك التصريحات بالعنصرية والتي تمسّ بالقضية الوطنية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكداً في الوقت نفسه أن شبه جزيرة سيناء هي مصرية، و«فلسطين هي دولتنا وحدودها معروفة ولن ننتقص من حقوقنا الوطنية».