25 جهاز باركود للقراءة الآلية لعدادات المياه وتطبيق نظام استثمار جديد

عمار الياسين :

أطلقت مؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها مشروع العداد المسبق على الدوائر الحكومية ذات الاستهلاك العالي، إذ سيركب العداد الجديد بشكل جزئي ثم يعمم لاحقاً على أنحاء المدينة.
وأكد المدير العام لمؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها المهندس حسام حريدين لـ«الوطن» أن المؤسسة بدأت بتجربة جديدة في القراءة الآلية للعدادات تتم عن طريق الباركود، حيث وقع الاختيار على منطقة شرق ركن الدين والسومرية كمشروع نموذجي لها، على أن تعمم الطريقة لجميع المشتركين، وحول أهمية الخطوة بين حريدين أنها تساعد على التخلص من ظاهرة القراءة بشكل عشوائي أو عن طريق القارئ وتخرج عامل الخطأ من دائرة المشتركين، إضافة لإضفاء العدالة للمواطن والمؤسسة فيما يتعلق بدفع الفواتير عدا ترشيد الاستهلاك بوجود المراقبة الآلية، لافتاً إلى أنها خطوة تأتي ضمن إطار الحد من الأخطاء البشرية في قراءة العدادات والحد من شكاوى الإخوة المواطنين ومراجعاتهم ثم إعداد خطة عمل تهدف إلى تأهيل العدادات واعتماد نظام القراءة بجهاز الباركود. وأوضح حريدين أن الخطة تعتمد على تأمين 25 جهاز قارئ باركود كمرحلة أولى للبدء بتنفيذ هذا المشروع في القريب العاجل، مشيراً إلى أن المشروع يواجه بعض الصعوبات أهمها عدم توافر العدادات بالشكل الكافي لاستكمال هذا المشروع ويتم السعي لتجاوز هذه المشكلة.
وفيما يتعلق بأهمية نظام الاستثمار الموحد الجديد لمؤسسات المياه والهدف منه وأسباب صدوره والفائدة المرجوة منه، أوضح حريدين لـ«الوطن» أن نظام الاستثمار الموحد القديم معمول به منذ عام 2005، مؤكداً أنه ومن الطبيعي أن يخضع أي نظام استثمار لمراجعة دورية، مبيناً أنه وبناء على الملاحظات الواردة من مؤسسات مياه الشرب حول تطبيق نظام الاستثمار السابق اقتضت الحاجة إجراء هذه المراجعة لتلافي نقاط الضعف واستدراك النواقص الحاصلة وإدخال بعض التعديلات لتلائم المرحلة الراهنة.
وأشار حريدين إلى أنه من المأمول أن يساهم نظام الاستثمار الجديد في رفع مستوى ضبط العلاقة القائمة بين مؤسسات مياه الشرب وبين المشتركين وتعزيز الثقة بمؤسسات المياه من خلال تبسيط إجراءات التعامل مع الإخوة المواطنين. وفيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه الذي طرحته وزارة الموارد المائية وكيفية رصد المؤسسة لحالات الهدر، دعا المؤسسة إلى القيام بمقارنة استهلاك المستهلكين الكبار (المواطنين والدوائر الرسمية) والتجار وإعداد جداول بهذا الخصوص قائمة على المراقبة وبث رسائل للتخفيف من الهدر وفي حال عدم الالتزام يتم الإنذار بقطع المياه بالتزامن مع حملات الضابطة المائية لفك ومصادرة تجهيزات الحرامي وضبط المخالفات الموجودة على الشبكات وخاصة في أطراف المدينة.