منع موظفي السلطة من دخول الوزارات في قطاع غزة
أفاد بيان صادر عن نقابة الموظفين الحكوميين في غزة أنها أوعزت إلى مندوبيها بطرد موظفين تابعين للسلطة الفلسطينية من الوزارات، بعد قرار الحكومة الفلسطينية إعادتهم في القطاع إلى عملهم.
وذكر شهود أن موظفين في وزارات الحكم المحلي والأوقاف والمالية والصحة والتعليم منعوا من العودة إلى أماكن عملهم، حيث إنهم استنكفوا عن التوجه إلى مراكز عملهم بطلب من السلطة بعد سيطرة حركة «حماس» على القطاع في عام 2007.
وقالت نقابة موظفي قطاع غزة في بيانها: «أصدرنا قرارات لجميع مندوبي النقابة بمنع دخول أي موظف مستنكف إلى المؤسسات الحكومية والدوام فيها بهذا الشكل العشوائي، الذي يهدف لخلق وقائع على الأرض، وضرب الموظفين ببعضهم».
وأضاف: «المنع سيستمر حتى الاعتراف بشرعية موظفي غزة ودمجهم وتسكينهم وضمان أمنهم الوظيفي، وبدون ذلك، لن نسمح لهم بدخول الوزارات».
وبعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، واصلت السلطة الفلسطينية دفع رواتب قرابة 60 ألف موظف مدني في غزة، إلا أن 13 ألفاً من هؤلاء فقط بقوا في عملهم، بينما امتنع الباقون عن العمل بحسب توجيهات السلطة.
ورداً على ذلك، قامت حماس حينها بتوظيف عشرات آلاف الأشخاص الذين تعتبر قضيتهم واحدة من القضايا الشائكة في ملف المصالحة.
ودعت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء موظفيها في القطاع للعودة إلى عملهم، الأمر الذي اعتبرته حماس «مخالفاً» لاتفاق المصالحة بين الحركتين.
يذكر أن حركتي فتح وحماس وقعتا اتفاق مصالحة في القاهرة في تشرين الأول الماضي، تسلمت السلطة الفلسطينية بموجبه الوزارات والمعابر في القطاع.
وفي سياق متصل أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استمرار دعم بلاده لقضية الشعب الفلسطيني وللجهود الرامية إلى استعادة الوحدة الفلسطينية.
وقال بوتين خلال رسالة تهنئة وجهها إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نشرها موقع الكرملين أمس: إن «روسيا بصفتها دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وعضوا في الرباعية الدولية الخاصة بالشرق الأوسط تتخذ موقفاً مبدئياً داعماً للحق الفلسطيني المشروع في تقرير المصير وتدعو إلى تحقيق تسوية شاملة وعادلة في الشرق الأوسط على أساس المرجعيات الدولية».
وشدد بوتين على أن التسوية يجب أن تؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة معرباً عن استعداد روسيا لمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع فلسطين والمشاركة بنشاط في حل القضايا الاجتماعية الملحة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.
يذكر أن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هو ذكرى اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الذي أصدرته في 29/11/1947 استجابة لضغوط كبيرة مارستها الدوائر الصهيونية والدول الغربية المرتبطة بالمشروع الصهيوني.
روسيا اليوم– رويترز- سانا