سورية

أستراليا تلغي حظر السفر إلى الرقة! و«قسد» تحشد «إجبارياً» في الطبقة … الداخلية: نقوم بمهامنا الاعتيادية في معدان

| وكالات

أكدت وزارة الداخلية أنها تعمل بشكل اعتيادي في ناحية معدان بريف المحافظة الجنوبي الشرقي، على حين تقوم «قوات سورية الديمقراطية- قسد» باستعدادات لفرض التجنيد الإجباري على أهالي مدينة الطبقة خشية التهديدات التركية المتصاعدة بحقها.
ونفت وزارة الداخلية أمس ما وصفته بـ«الأقاويل والشائعات المتناقلة حول حدوث تفجير إرهابي في مبنى ناحية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي»، موضحة وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن الأنباء عن «إقدام انتحاري من المجموعات الإرهابية على تفجير نفسه في مبنى شرطة ناحية معدان عارية من الصحة». وأهابت بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة والشفافية وعدم نشر أي خبر دون التأكد من مصداقيته حفاظا على أمن وطمأنينة المواطنين.
وكانت صفحات على موقع «فيسبوك» ذكرت في 27 الشهر الجاري أن مجهولين قاموا بتفجير مبنى ناحية معدان بريف الرقة الشرقي، مؤكدين استشهاد أكثر من ٢٠ عنصراً من قوات حفظ النظام من بينهم مدير الناحية.
ولفتت الوزارة في بيانها أمس إلى استمرار عمل الوحدات الشرطية في مبنى شرطة ناحية معدان «في حماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم وتقديم الخدمات والتسهيلات لهم وجاهزة لتلقي أي شكوى ومعالجتها فورا»، وفق البيان.
في المقابل كانت «قسد» تحول قراراً إلى «المجلس المحلي للطبقة» للتصويت عليه يتعلق بالتجنيد الإجباري، ويهدف وفق مواقع إلكترونية معارضة إلى «تشكيل فوجين عسكريين من أبناء مدينة الطبقة، على أن ينضم لـ«قسد»، وذلك بعد يومين فقط من إعلان «المجلس العسكري» التابع لـ«قسد» تشكيل أول فوج عسكري له في مدينة منبج وريفها من أبناء المنطقة.
ولفتت المواقع إلى أن القرار يشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً، تحت اسم «واجب الدفاع الذاتي».
و«واجب الدفاع الذاتي» يعني وفق ما ذكرت مواقع معارضة أن يقوم أهالي المنطقة الخارجة عن سيطرة تنظيم داعش الإرهابي بحماية مناطقهم من أي تهديدات مستقبلية، وتنحسر مهامها بالدفاع وتقديم المؤازرة لـ«قسد» في معاركها.
وتواجه «الإدارة الذاتية» التابعة لحزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» رفضاً شعبياً للتجنيد الإجباري في مناطق سيطرتها، منذ بداية فرض القانون على المدنيين في منطقة الجزيرة، أواخر عام 2014، إلا أن سعيها الحثيث لهذا التجنيد يأتي بعد تصاعد التهديد التركي لها.
وقبل يومين لوح وزير الدفاع التركي، نور الدين جانيكلي، باقتراب العملية العسكرية للجيش التركي، ضد «الاتحاد الديمقراطي» في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، قبل أن تقصف قواته فعلياً أطراف المدينة ليل أول من أمس.
وفي منتصف الشهر الجاري أصدرت القيادة العامة لقوات الدفاع الذاتي، عفواً عن الفارين داخلياً وخارجياً، بشرط مراجعة القيادة العامة خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور العفو، فيما كانت بلدات وقرى خاضعة لـ«الإدارة الذاتية»، تشهد تظاهرات شعبية واعتصامات من فعاليات مدنية وسياسية، ضمت عرباً وكرداً، رافضين فرض الخدمة على الشباب.
وبدا لافتاً عودة بعض مظاهر الحياة إلى طبيعتها قليلاً في ضفتي الفرات إذ تحدثت مواقع معارضة أن «حركة المرور عبر النهر تصاعدت في الفترة الأخيرة وأن المئات من أهالي مدينة الرقة الذين نزحوا في أوقات سابقة عادوا إلى القرى الواقعة جنوب النهر، يعبرون يومياً لتفقد منازلهم والاستعداد للعودة إليها.
وأضافت المصادر: إن «تكلفة العبور للشخص الواحد هي 500 ليرة وهو مبلغ أقل بكثير من المبالغ الطائلة التي يتطلبها السفر إلى الطبقة والانتقال عبر سد الفرات إلى ضفة الجزيرة ثم إلى مدينة الرقة.
نشطاء من المدينة أكدوا أمس استشهاد 7 مدنيين في أحياء الدرعية والدلحا والجامع القديم، موضحين أن ثلاثة من أسرة واحدة منهم ارتقوا بانفجار لغم فيهم في المدينة التي أعلنت «قسد» السيطرة عليها بالكامل في 20 الشهر الماضي.
في الأثناء أعلنت وزيرة الخارجية الاسترالية، جولي بيشوب أن المواطنين الأستراليين الذين يسافرون إلى الرقة لن يخضعوا للملاحقة الجنائية» وذلك بعد حظر فرضته بلادها على السفر إلى الرقة منذ 5كانون الأول 2014م.
وبعد توضيحها بأن الرقة لم تعد تحت سيطرة داعش أكدت بيشوب اعتزام أستراليا مواصلة محاربة داعش، مشيرة إلى أن التنظيم لا يزال يمثل خطراً.
كما أوصت المواطنين بالامتناع عن السفر إلى سورية أو العراق على الرغم من الانتصار على التنظيم الإرهابي.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن