ملاحظات لـ«المركزي» على قرار تصدير الأغنام

أنهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المرحلة الأولى من برنامج تعديل أحكام التجارة الخارجية وبدأت المرحلة الثانية المتمثلة بإسقاط الرسوم والتعرفة الجمركية الجديدة على الأحكام المعدلة إلكترونياً.
وسبق لوزارة الاقتصاد أن شكلت في وقت سابق فريقاً خاصاً مهمته تعديل أحكام التجارة الخارجية على حد قول معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي لـ«الوطن» موضحاً أن التعديلات التي أنجزت شملت الأحكام التي صدرت منذ أكثر من 15 عاماً وأصبحت اليوم مختصرة وسهلة التعامل من التجار والمستوردين والصناعيين وخاصة أن الفريق المتخصص الذي اعتمدته الوزارة لهذه المهمة أعاد صياغة تلك الأحكام وتعديلاتها.
وأكد الدكتور علي أن المرحلة الثانية من برنامج التعديل قد بدأت وتحتاج إلى أسبوع كحد أقصى لإنجازها، وهذه المرحلة تتمثل بإسقاط التعرفة الجمركية الجديدة المعمول بها حالياً على الأحكام وفقاً لأرقام البنود الجمركية، إذ صدر قرار وزير الاقتصاد الدكتور همام جزائري بتشكيل لجنة ثانية تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الاقتصاد ومديرياتها في المحافظات ومديرية الجمارك العامة، موضحاً الحديث لمعاون الوزير بأن التعديلات الجديدة عندما توضع موضع التنفيذ ستترك أثراً إيجابياً على صعيد السرعة في إنجاز جميع معاملات النشاط التجاري ومنح إجازات الاستيراد لكونها تضع التجار في صورة المواد المسموح استيرادها والمحظورة أيضاً.
وفي سياق متصل، طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من مديريات في المحافظات حسب ما أكده الدكتور إجراء لقاءات دورية مع أصحاب الفعاليات الاقتصادية لمعرفة الصعوبات والعراقيل التي تواجه نشاطهم التجاري بقصد دراستها والعمل على إيجاد الحلول اللازمة لتذليلها كذلك التحقق من الإجراءات الناظمة للعمل التجاري، لما في ذلك من أثر قد يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على اعتبار أن العمل في مجال التجارة سواء أكان استيراداً أم تصديراً يعد أحد الدوافع الرئيسية والمهمة في تحريك عجلة الاقتصاد، إضافة إلى دعم انسياب السلع إلى السوق المحلية توافرها بكميات تتناسب مع الطلب عليها.
ومن جهة أخرى وبما يتعلق بقرار تصدير 6000 رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي والذي أصدرته الاقتصاد مؤخراً، علمت «الوطن» من مصدر مسؤول أن مصرف سورية المركزي كان له ملاحظات على القرار، كذلك على جلسات فض عروض الأسعار، مع وزارة الاقتصاد بصورتها موضحاً إمكانية إجراء بعض التعديلات المناسبة، إذ أكد المركزي أنه من الملاحظ خلال متابعة العروض الفائزة والأسعار الموافق عليها أن هناك اتجاهاً في سعر الطن التصديري للأغنام والماعز الجبلي نحو الحد الأدنى المحدد بموجب القرار 369 الصادر مؤخراً والبالغ 25 ألف دولار للطن. ما يشير إلى رغبة العارضين بتوجيه السعر إلى الحد الأدنى لذلك رأى إمكانية النظر في تحديد حد أدنى لسعر الطن التصديري.
ومن جهة أخرى لاحظ المركزي أن الجلسات الخاصة بفض العروض تعقد بعدد قليل من العارضين المشاركين، ونظراً لغياب التنافسية في حالات كهذه فقد رأى إمكانية إشراك اتحاد المصدرين كعارض ضمن جلسات لجنة القرار 235 الخاصة بتصدير الأغنام كما لاحظ المركزي بأن القرار المذكور سمح بتصدير 6000 رأس من ذكور الأغنام والماعز الجبلي بعد أن كانت 4000 رأس إلا أن المادة 4 من القرار لا تسمح سوى بوجود عرضين فائزين ولكل منهما 2000 رأس وبالتالي تصبح الموافقة النهائية هي لتصدير 4000 رأس أسبوعياً، وعليه فقد رأى المركز تخفيض الكمية المسموح بتصديرها من 6000 إلى 4000 رأس فقط.