أعضاؤها أكدوا ضرورة ألا تسيس أعمالها … المقداد وأوزومجو: التعاون حتى إنهاء مهمات منظمة حظر الكيميائي
| وكالات
أكد كل من نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد والمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير أحمد أوزومجو الاستمرار بالتعاون بين سورية والمنظمة لحين الانتهاء مما تبقى من مهمات في سورية.
وأكدت الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ضرورة ألا تسيس أعمالها.
والتقى المقداد في لاهاي أمس أوزومجو وجرى تبادل وجهات النظر بشأن أوجه التعاون الثنائي بين سورية والمنظمة وسبل تعزيزها وتطويرها.
وقالت وكالة «سانا»: لقد «كانت وجهات نظر الجانبين متفقة إزاء ما تم تحقيقه من تقدم في العمل بشأن الجوانب المتصلة بعمل المنظمة في سورية حيث تم تأكيد الاستمرار بالتعاون فيما بينهما لحين الانتهاء مما تبقى من مهمات كانت بدأتها المنظمة في سورية بعيد الانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013».
على صعيد آخر اختتم مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية أعمال دورته الـ22 مساء الجمعة حيث جرى اعتماد جملة التوصيات المقدمة له من المجلس التنفيذي للمنظمة بما فيها تعيين مدير عام جديد حيث تم انتخاب السفير فرناندو أرياس من إسبانيا مديراً عاماً جديداً على أن تبدأ ولايته اعتباراً من تموز 2018.
وأورد المؤتمر في تقريره البيان المشترك الذي تقدمت به روسيا ومجموعة من الدول الأطراف بعنوان: «متحدون من أجل عالم خال من الأسلحة الكيميائية»، حيث أعربت تلك الدول عن إرادتها القوية للعمل بنشاط لتمكين المنظمة من تحقيق جميع دعائم الاتفاقية والوفاء بولايتها وجعل عالمنا أكثر أمانا وضمان تحقيق السلام فيه من خلال الاتحاد. وأكدت تلك الدول في البيان ضرورة ألا يكون هناك مكان لتسييس أعمال هذه المنظمة أو وضع مسائل على جدول أعمالها تقسم الدول الأطراف بدلا من أن توحدها، مشددة على ضرورة أن تستند عملية اتخاذ القرار داخل المنظمة إلى التوافق في الآراء وأن يستمر عملها الاعتيادي على أساس تقني صرف.
في سياق آخر، أعلن الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي كورو بيشو أن المجلس سيواصل في كانون الأول مناقشة قضية استخدام الكيميائي في سورية، معرباً عن أمله في تبني قرار دولي «جيد» بهذا الشأن.
وقال بيشو: «يمكنني أن أقول إننا سنبحث ذلك هذا الشهر بالتأكيد، ونأمل في تبني قرار جيد قبل نهاية العام. وإلا فعلينا مواصلة الحوار».
يذكر أن مهمة الآلية الدولية المشتركة للتحقيق في حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية انتهت في 17 تشرين الثاني الماضي، ولم يتمكن مجلس الأمن الدولي من تمديد عمل آلية التحقيق بسبب الخلاف بين روسيا والغرب في هذا المجال، في ظل السعي المتواصل من قبل الأخير لتسييس المهمة وتقديم تقرير مشوه لا يستند إلى أدلة واقعية ملموسة.