اعتبر أن «ليس لها من التمكين ما يتحقق به مفهوم الدولة ولا الحاكم الممكن» … «المجلس الإسلامي» يسعى لتعويم نفسه: ضرائب الميليشيات حرام!

| الوطن- وكالات

حرّم ما يسمى «المجلس الإسلامي السوري» المعارض «الضرائب» التي تفرضها بعض الميليشيات المسلحة في الداخل السوري، في محاولة منه لإظهار نفسه كمرجعية للأهالي عبر تأكيده بأن تلك الميليشيات «ليس لها من التمكين ما يتحقق به مفهوم الدولة ولا الحاكم الممكن».
وأقر المجلس الذي يتخذ من تركيا مقراً له في بيان له بأن الميليشيات المسلحة في سورية تفرض «ضرائب»، على البضائع أو الشاحنات التي تتنقل سواء بين مناطق سيطرتها، أو من وإلى مناطق سيطرة الحكومة السورية والتي يعرف بعضها باسم «المعابر».
كما أقر المجلس بأن بعض هذه «الضرائب»، «تجمع من المنازل والمحال التجارية»، مشيراً إلى أن الميليشيات تطالب المنظمات الإنسانية بنصيب مما توزعه من معونات مقابل السماح بالعمل في مناطق سيطرتها.
وقال: إن الميليشيات «لا تقوم مقام الحاكم في ذلك ولا يجوز لها فرض الضرائب منفردة».
وجاء في الفتوى وفق البيان أن «الأصل في أخذ الضرائب المنع، فإن عجزت خزينة الدولة عن تحقيق ما لا بد منه من المصالح الهامة فيجوز للحاكم فرض ما تندفع به الحاجة بشروط، الأمر الذي لا ينطبق على الميليشيات»، وفق البيان.
واعتبر البيان، أن الميليشيات «ليس لها من التمكين ما يتحقق به مفهوم الدولة ولا الحاكم الممكن، بل أنها تتنازع على الحكم والنفوذ مع غيرها»، وأقر بأن «جهات أخرى عديدة تشاركها (الميليشيات) في القيام بشؤون الناس، فلا يحق لها أن تنزل نفسها منزلة الحاكم الشرعي في فرض الضرائب».
ولفت المجلس إلى أن واقع الميليشيات التي تجني الأموال وكيفية تصرفها بها «يثبت التجاوزات في هذا الجانب، من إيقاع الظلم والعنت بالناس والأخذ بالابتزاز وقوة السلاح وصرفها في مصالح الميليشيا مما يؤكد أهمية إغلاق هذا الباب».
وتشكل ما يسمى «المجلس الإسلامي السوري» في السنوات الأولى للأحداث في تركيا من عدد من علماء الدين الإسلامي المعارضين منهم من كان في الداخل وآخرين في الخارج ويترأسه الشيخ أسامة الرفاعي.
وتأتي الفتوى الأخيرة للمجلس وفق مراقبين في إطار محاولات تعويم نفسه كممثل لمصالح السوريين في المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات المسلحة، لافتين إلى أن البيان ليس الأول من نوعه فقد أفتى مطلع العام الحالي بوجوب قتال جبهة النصرة الإرهابية، وردّها عن «بغيها».
وأفتى المجلس في بيان له في 24 كانون الثاني الماضي، أن «الجبهة بغاة صائلون معتدون، استحلوا الدماء والحرمات، مبيناً أن «قتالهم شرعي مبرر، ومن سيتردد فسيكون ضحيتهم المقبلة، ولا يعذر أحد شرعاً بنكوصه عن قتالهم تذرعًا بورع بارد».
وطالب البيان بـ«عدم إيقاف قتالهم إلا باستئصالهم، أو توبتهم ورجوعهم عن بغيهم وإعلانهم حلّ أنفسهم».
كما أفتى المجلس «بحرمة الانتماء إليهم، وبأن مقاتلهم (قاتل نفس) هو في النار، ومن يقتلونه ممن يتصدى لهم شهيد بإذن اللـه».