نواب: الموازنة بشكلها الحالي تزيد الفقراء فقراً.. وتوصية بإحداث مؤسسة الشهيد … حمدان: زيادة الرواتب ليست غائبة عن الحكومة

| هناء غانم

طالب تقرير لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب بضرورة التصدي بحزم لموضوع غلاء الأسعار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو استعمل الغش أو التزوير في تواريخ انتهاء صلاحيات المواد أو الاحتكار أو التغيير بالمواصفات.
وعرض رئيس اللجنة حسين حسون تحت قبة المجلس أمس، التوصيات العامة الموجهة إلى رئاسة مجلس الوزراء المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة للعام القادم، فشدد على ضرورة العمل على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين والاستمرار في تأمين الاحتياجات الأساسية بالأسعار المناسبة وتوفير الرعاية الصحية والطبية.
وأكد التقرير ضرورة زيادة الرواتب والأجور ومتمماتها لجميع القوى العاملة بالجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وأسر الشهداء وإيجاد فرص عمل لكل عسكري مضى على وجوده في الخدمة الاحتياطية مدة عامين.
وأشار التقرير إلى ضرورة دعم قطاع الزراعة بشقيه النباتي والحيواني وتأمين مستلزماته، داعياً إلى دعم القطاع الصناعي وحل مشكلاته وتوفير مستلزماته ومنحه المرونة والتسهيلات اللازمة، إضافة إلى حماية الإنتاج الوطني وإقامة الصناعات التحويلية التي تتناسب وتوفر المواد الأولية الموجودة في البلاد مع العمل على إيجاد أسواق خارجية لتصريف الفائض من الإنتاج الوطني.
ونص التقرير على إحداث مؤسسة عامة تسمى «مؤسسة الشهيد» تعنى باحتياجاتهم ومتطلباتهم، واستصدار طابع بقيمة خمس وعشرين ليرة تجبى لمصلحتها، مشدداً على ضرورة الإسراع في تسوية ومعالجة أوضاع الموقوفين والمفقودين وتعزيز نهج المصالحات الوطنية حفاظاً على النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية.
ووجه نواب بالمجلس انتقادات للموازنة في أول جلسة لمناقشتها فقال النائب رياض شتيوي: إن المواطن مل من الأرقام والإحصائيات والوعود، مؤكداً أن الموازنة بشكلها الحالي تزيد الفقراء فقراً.
ورأى النائب عمار الأسد أن موضوع أولوية الإنتاج غلب على موضوع المطالبة بزيادة الرواتب، إضافة إلى دعم الصناعة، على حين اعتبر زميله شحادة أبو حامد أن التقرير منسجم مع البيان لكنه بعيد عن الواقع في انخفاض سعر صرف الدولار، مضيفاً: لا يزال التاجر هو المسيطر على السوق.
من جهته رد وزير المالية مأمون حمدان على موضوع زيادة الرواتب بقوله: إن الحكومة ليست غائبة عن الموضوع لكن النظرة تختلف وكل ينظر إلى الموضوع من زاوية مختلفة، مبيناً أن مداخلات النواب لا شك أنها تعبر عن وجهة نظر المواطنين الذين انتخبوهم ومن الطبيعي أن الموازنة فيها بعض المصطلحات الاقتصادية والفنية التي تم العمل توضيحها.
وأضاف حمدان خلال رده: الانتقادات التي وجهت عبر المداخلات قائمة على معلومات قد تكون غير التي من المفترض أن يعتمد عليها النائب، موضحاً أن النواب يعتمدون على نظرهم وتفكيرهم للموضوع علماً أنه اليوم بحاجة لمراكز وأرقام وإحصائيات للوصول لتوجه عام.