مساع دبلوماسية لوقف العبث الأميركي بالقدس

أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال الإسرائيلي لن يغير من مكانتها القانونية التي ضمنتها الشرعية والقانون الدولي.
وأضاف أمس: إن هذه الخطوة ستضع الولايات المتحدة ذاتها بمعزل عن المنظومة والإرادة الدولية وستخرجها من عملية التسوية، حيث إن أية دولة تتخذ مواقف معادية للقانون الدولي وللحقوق الوطنية الأساسية لشعبنا الفلسطيني غير مؤهلة أن تكون جزءا من المنظومة الدولية أو أية عملية سياسية محتملة.
وقال عريقات: «إذا كانت الولايات المتحدة تنوي بالفعل اتخاذ قرارها بضرب القانون الدولي عرض الحائط، وإذا سمحت دول العالم بالتلاعب بالقانون الدولي ولم تطلق موقفا حاسما وحقيقيا لحماية منظومة القانون الدولي، فهي تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لإنهاء النظام الدولي، كما نعرفه اليوم، وخلق حالة من الفوضى الدولية لا تحمد عقباها». ودعا عريقات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وجميع دول العالم إلى توضيح وإعلان مواقفها من معاداة منظومة القانون الدولي.
بدوره أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه أبلغ نظيره الأميركي ريكس تيلرسون بموقف عمان السلبي من احتمال اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال.
وكتب الصفدي في تغريدة على صفحته في «تويتر»: «تحدثت هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون حول التداعيات الخطرة لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إن اتخذ، وتبعات مثل هذا القرار التي ستتبدى غضباً عارماً على امتداد العالمين العربي والإسلامي ومزيداً من التوتر وتقويضاً لجهود تحقيق السلام».
إلى ذلك قال نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداج أمس إن اعترافاً أميركياً رسمياً بالقدس عاصمة لإسرائيل سيتسبب في حدوث كارثة ويقود إلى صراع جديد في الشرق الأوسط.
وقال بوزداج وهو المتحدث باسم الحكومة للصحفيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن وضع القدس محدد في اتفاقات دولية والحفاظ عليه ضروري للسلام في المنطقة.
في سياق متصل دعا المندوبون الدائمون لمنظمة التعاون الإسلامي في ختام اجتماع عُقد أمس بناء على طلب فلسطيني الولايات المتحدة الأميركية إلى عدم اتخاذ أي قرار من شأنه تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس.
وقال بيان صدر عن الاجتماع الذي عقد في مدينة جدة السعودية «طالب (المجتمعون) الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة بعدم الاعتراف بأية تغييرات في خطوط الرابع من حزيران 1967، بما في ذلك ما يتعلق بمدينة القدس».
وأضاف البيان «ويهيب بها (الولايات المتحدة) أن تميز في معاملاتها بين إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها مدينة القدس، وعدم الإقدام على تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على مخططاتها الاستعمارية التي تسعى إلى السيطرة على مدينة القدس وتهويدها».
ورأى المجتمعون أن مواصلة محاولات إحداث تغييرات في مدينة القدس «ستشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن في المنطقة والعالم».
كما واصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس تحركه العربي والدولي لشرح خطورة الخطوة الأميركية المحتملة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن عباس بعث أمس رسائل خطية إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح لشرح خطورة مثل هذه الخطوة.
هذا وحذرت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني من العواقب الخطيرة التي سيتركها أي تحرك سلبي جديد تجاه مدينة القدس المحتلة.
وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان نقلته وكالة وفا الفلسطينية: «إن أي قرار كنقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس المحتلة أو فرض تغيير وضعها وإزاحته عن طبيعته وحتميته كتسميتها عاصمة لـ«إسرائيل» سيعتبر استكمالاً للمخططات الاستعمارية التي فرضت وتفرض على فلسطين بالقوة».
وشدد المحمود على أن الولايات المتحدة في حال أقدمت على أي من الخطوات التي يتم الحديث عنها حالياً تجاه القدس فإنها ستجبر القيادة الفلسطينية على اتخاذ إجراءات فورية في المقابل تفقدها مسؤولياتها وموقعها إزاء العملية السياسية ورعاية عملية السلام.
على حين أعلن مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي: «أن هذا القرار في حال اتخذ فإنه يهدد العملية السياسية وجهود صنع السلام».
من جهتها رأت وزارة الخارجية الفلسطينية أن التوقعات تشير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يستعد لإصدار بيان رئاسي يعترف فيه بأن «القدس عاصمة لإسرائيل» محذرة من أن ذلك أن حصل سيشكل «انقلاباً دراماتيكياً على الموقف الأميركي التقليدي».
وكالات