«BBC»: أموال دافعي الضرائب البريطانيين وصلت إلى «النصرة»

| وكالات

كشف تحقيق صحفي بثته هيئة الإذاعة البريطانية «BBC» عبر برنامج «بانوراما» الاستقصائي أن أموال دافعي الضرائب البريطانيين المخصصة لما يسمى بـ«قوات الشرطة السورية الحرة» غير المدعومة من بعض الدول الغربية وصلت إلى تنظيم «جبهة النصرة» الإرهابية.
التقرير، الذي يحمل اسم «الجهاديون الذين تمنحونهم أموالاً»، تحدث أن الأموال التي تدفعها وزارة الخارجية البريطانية لما يسمى «الشرطة السورية الحرة» وصلت إلى أشخاص مرتبطين بتنظيم «جبهة النصرة»، بحسب تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية.
ووصفت شركة «آدم سميث إنترناشيونال» البريطانية لاستشارات إدارة الأعمال، التي تُدير برنامج «توفير العدالة والأمن المجتمعي»، الذي يحظى بتمويلٍ بريطاني ويدعم «الشرطة الحرة» في المناطق التي تتواجد فيها الميليشيات المسلحة في سورية، هذه الاتهامات بأنها «خاطئة ومُضلِّلة».
لكن الشركة اعترفت وبعد تحقيقٌ داخلي أولي أن أموالاً من أصل الأموال المخصصة لـ«الشرطة الحرة» التي تبلغ قيمتها 20 مليون دولار وصلت فعلا إلى ضباطٍ منتمين إلى «الشرطة الحرة» على صلةٍ بجماعاتٍ متطرفة، وبررت أن هذا المبلغ لم يكن من أموال دافعي الضرائب البريطانيين بل دول مانحة أخرى.
وطالبت شركة «آدم سميث إنترناشيونال»، الـ«BBC» بتعديل عنوان برنامجها، الذي وُصِف على موقع الهيئة بأنَّه «تحقيقٌ في كيفية وصول بعض الأموال إلى متطرفين، وكيف تدعم إحدى المنظمات التي نموِّلها نظام عدالةٍ وحشي».
وقال النائب البرلماني ووزير التنمية الدولية السابق، أندرو ميتشل: إنه لم يكن هناك مفر من اتصال بعض أفراد الشرطة الحرة بجماعات متطرفة، وإنَّ هذا التعقيد يجب ألا يمنع المملكة المتحدة من المشاركة.
وحذَّر ميتشل من أن «BBC» تقفز على «موجة رفض تقديم المساعدات»، ولا تضع في الاعتبار المخاطر والصعوبات التي تجري مواجهتها خلال السعي لتوفير الأمن للمناطق السورية خارج سيطرة الحكومة.
وأضاف: «أتمنى أن يُفكِّروا ملياً في المعلومات الواردة إليهم قبل إذاعتها، وألَّا يقعوا في فخ انتقاد شيءٍ دون فَهم جميع الحقائق والتعقيدات والعمل الذي يجري القيام به في المنطقة. فهذا العمل مهمٌ جداً لدرجة أنه يجب ألا يقع ضحيةً لبعض الروايات الرافضة لتقديم المساعدات».
برنامج بانوراما أكد أن شركة «آدم سميث إنترناشيونال»، «فشلت في الاستجابة بسرعةٍ كافية حين اكتُشِفَت صلاتٌ بين مركزين تابعين للشرطة الحرة ومحاكم تديرها جبهة النصرة»، وأنَّ «ضابطين من ضباط الشرطة الحرة كانا حاضرين أثناء تطبيق حدٍ للرجم في عام 2014».
وفندت الشركة الأمر على أن «الحادث الذي استشهد به برنامج بانوراما وقع بعد خمسة أسابيع من بداية عملها على المشروع في شهر تشرين الأول من عام 2014، وأنَّ الرجلين الذين كانا حاضرين أثناء الرجم لم يكونا ضابطين رسميين، ولم يحصلا على أي مبالغ نقدية من المشروع».
وأضافت الشركة: أنه جرى تعليق الدعم المُقدَّم لمراكز «الشرطة» في المنطقة في شباط من العام التالي، 2015، بسبب الوجود الكثيف للجماعات المتطرفة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، التي تمول برنامج «توفير العدالة والأمن المجتمعي» مع خمس حكوماتٍ أخرى: إن «المشروع مهمٌ للأمن القومي البريطاني، لكنَّها علَّقت التمويل فيما تتواصل التحقيقات».
وأضافت: «هذه المخططات، التي تحظى بدعم شركاء دوليين كذلك، تهدف إلى جعل المناطق في سورية أكثر أماناً بتوفير خدمات الشرطة المدنية الأساسية».
وأردفت: «نعتقد أن مثل هذا العمل في سورية مهمٌ لحماية مصالحنا الأمنية، لكنَّنا نصدر حكمنا هذا بحذرٍ بالطبع، نظراً لأنه في مثل هذه الظروف الصعبة لا يوجد أي نشاط يخلو من عنصر المخاطرة».
وقالت «بي بي سي»: إنها «واثقةٌ بصحافتها وسيُبَثُّ التحقيق كاملاً».