تدريبات عسكرية يابانية أميركية كورية جنوبية لاستعراض العضلات
قالت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أمس: إن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ستجري تدريبات على تعقب الصواريخ على مدى يومين تبدأ اليوم الإثنين على حين تتصاعد التوترات في المنطقة بشأن البرامج الكورية الديمقراطية سريعة التطور لحماية نفسها من العدوان الأميركي، في وقت حثت مديرة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، وهي المجموعة التي فازت بجائزة نوبل للسلام هذا العام، الدول النووية على تبني معاهدة الأمم المتحدة لحظر انتشار الأسلحة النووية لتجنب «نهايتنا».
وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات عسكرية مشتركة واسعة النطاق الأسبوع الماضي فيما وصفته كوريا الديمقراطية بأنه أمر جعل من اندلاع حرب «حقيقة واقعة».
وقالت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إن التدريبات ستكون سادس تدريب لتبادل المعلومات والخبرات في تعقب الصواريخ الباليستية بين الدول الثلاث.
ولم تفصح إذا ما كان نظام (ثاد) للدفاع الصاروخي المثير للجدل سيكون جزءاً من تلك التدريبات. وأثار نشر نظام ثاد الأميركي في كوريا الجنوبية غضب الصين التي تخشى من أن أنظمة الرادار القوية فيه تهدد أمنها القومي.
وحاولت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تنفيذ إجراءات متكررة لاستعراض القوة بعد الاختبارات الناجحة التي أجرتها كوريا الديمقراطية.
ومارست الولايات المتحدة ضغوطاً أيضاً على الصين ودول أخرى لقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع كوريا الديمقراطية في إطار جهود دولية لتجفيف مصادر التمويل لبيونغ يانغ التي قد تساهم في تمويل برامج أسلحتها.
وقالت كوريا الجنوبية إنها ستفرض عقوبات جديدة من جانب واحد على 20 كياناً ونحو 12 فرداً في كوريا الديمقراطية بما يمنع إجراء أي تحويلات مالية بين أي مواطن أو مؤسسة في كوريا الجنوبية والكيانات والأفراد الذين شملتهم العقوبات.
وقالت وزارة المالية في كوريا الجنوبية في بيان: إن هذه العقوبات الأحادية ستمنع تدفق أموال غير مشروعة إلى كوريا الديمقراطية وتساهم في تعزيز العقوبات التي فرضها المجتمع الدولي ضد كوريا الديمقراطية.
وتعتبر الخطوة رمزية إلى حد كبير إذ إن حظراً فرض على التبادل المالي والتجاري بين الكوريتين منذ أيار 2010 في أعقاب تعرض سفينة حربية كورية جنوبية لهجوم بطوربيد وهو ما نفت كوريا الديمقراطية أي ضلوع لها فيه.
في سياق متصل حثت مديرة الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية، وهي المجموعة التي فازت بجائزة نوبل للسلام هذا العام، الدول النووية على تبني معاهدة الأمم المتحدة لحظر انتشار الأسلحة النووية لتجنب «نهايتنا».
ومنحت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية جائزة نوبل للسلام تقديراً لجهودها من أجل لفت الانتباه إلى التبعات الكارثية لأي استخدام للسلاح النووي وذلك في ظل انتشار الأسلحة النووية وتنامي خطر نشوب حرب نووية.
والحملة مؤلفة من 468 جماعة غير حكومية نظمت حملات لمصلحة معاهدة الأمم المتحدة لحظر انتشار الأسلحة النووية التي تبنتها 122 دولة في تموز.
لكن تلك المعاهدة لا تنطبق على أي من الدول التي تمتلك بالفعل أسلحة نووية إذ لم توقع عليها. وحثت بياتريس فين المديرة التنفيذية للحملة تلك الدول على التوقيع على المعاهدة.
وقالت في خطابها خلال مراسم تسلم جائزة نوبل في العاصمة النرويجية أوسلو «إنها توفر خياراً، خيار بين نهايتين: نهاية الأسلحة النووية أو نهايتنا».
وأضافت: «الولايات المتحدة، اختاري الحرية بدلاً من الخوف، روسيا، اختاري نزع السلاح بدلاً من الدمار، بريطانيا، اختاري حكم القانون بدلاً من القمع» قبل أن تحث فرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الديمقراطية و«إسرائيل» على تبني ذات النهج.
وشاركت سيتسوكو تورلو، وهي ناجية من هجوم هيروشيما الذري الذي وقع وهي في الثالثة عشرة وتبلغ من العمر الآن 85 عاماً، في المراسم وهي حالياً من النشطاء الذين يروجون للحملة.
وتحدثت تورلو عن بعض ذكرياتها عن الهجوم المروع الذي وقع في السادس من آب عام 1945.
وقالت: إنها أنقذت من تحت أنقاض مبنى منهار يبعد نحو 1.8 كيلومتر عن موقع سقوط القنبلة على حين قتل أغلب رفاقها في المدرسة الذين كانوا في ذات الغرفة بعد أن احترقوا أحياء.
وأرسلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا دبلوماسيين صغاراً لمراسم نوبل وهو ما وصفته فين من قبل لـ«رويترز» بأنه «وسيلة من وسائل الاحتجاج».
وكالات