قادري: استشارات لنسخة جديدة من قانون العاملين الأساسي

| محمد منار حميجو

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمة قادري أن تعديل قانون العاملين الأساسي أصبح جزءاً من مشروع الإصلاح الإداري، مؤكدة ودون أن تسميها, أن «الوزارة التي تتابع تعديله، بدأت بوضع استشارات قانونية لوضع النسخة الجديدة منه».
كما كشفت قادري في تصريح لـ«الوطن»، عن تخصيص نحو 500 مليون ليرة لإجراء مسوحات ودراسات اجتماعية بالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء، مؤكدة أن التحدي يبرز بتهيئة البيئة لعودة المهجرين لمناطقهم واسترجاع المؤشرات الديموغرافية إلى وضعها ما قبل الأزمة.
وأشارت قادري إلى أنه من الصعب إحصاء نسبة أو عدد النساء المتضررات في ظل الأزمة التي مرت بها البلاد، موضحة أن الجهود خلال السنوات السابقة كانت تتركز على تقديم الخدمات.
وكشفت قادري أن الوزارة تعمل بشكل تكاملي وفقاً للدور المنوط بها والتي تراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.