الحكومة تتحدث عن حلول مبتكرة لتخفيف معاناة المواطن اليومية…الحلقي: حركة بناء وإعمار على جميع الصعد «قريباً»…محاسبة كل من يقف وراء الحرائق المفتعلة

شدّد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على سعي الحكومة الحثيث لتنمية جميع القطاعات بما فيها الصناعية والزراعية والاقتصادية والتنموية وخاصة قطاع الإعمار الذي يعول عليه الكثير في المرحلة المقبلة من خلال إنجاز المخططات التنظيمية للعديد من المناطق، حيث ستشهد سورية قريباً حركة بناء وإعمار على كل الصعد، إضافة إلى مواصلة توفير فرص عمل جديدة من خلال التعاون مع القطاع الأهلي بدعم المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
جاء كلام الحلقي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، مؤكداً سعي الحكومة الجاد بالتعاون مع كل مكونات المجتمع المدني لتنمية قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود وتعزيز قدرات الشعب السوري الصامد والمقاوم في وجه أعتى حرب اقتصادية وحصار اقتصادي جائر وظالم، وكذلك تحصين الليرة السورية ودعم صمودها إضافة إلى التخفيف من معاناة الشعب السوري من القطاع الخدمي وخاصة الكهرباء ومياه الشرب بسبب الاعتداءات الإرهابية المتكررة على محطات التوليد وخطوط نقل الطاقة والنفط.
وخلال الجلسة بحث مجلس الوزراء العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية والهموم اليومية التي يعاني منها المواطن والسبل الكفيلة للتخفيف من آثار الحرب الاقتصادية والحصار الاقتصادي الجائر والاعتداءات الإرهابية المتكررة على خطوط نقل الطاقة الكهربائية والنفط، وابتكار حلول جديدة تساهم في تعزيز مقومات صمود الشعب السوري والتخفيف من معاناته اليومية.
ولفت الحلقي إلى الاجتماعات النوعية التي عقدت بشكل يومي في رئاسة مجلس الوزراء خلال الأسبوع الماضي من أجل تذليل العقبات التي تواجهها قطاعات النفط والكهرباء والمياه بسبب الاعتداءات الإرهابية المتكررة عليها والقرارات والتوجيهات التي تم اتخاذها بهدف التخفيف من معاناة المواطنين مع الطاقة الكهربائية من أجل تخفيف ساعات التقنين تدريجياً في جميع المحافظات السورية ولاسيما في حلب ودير الزور.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمنع التعدي على الحراج وقطع الأشجار باعتبارها ثروة وطنية وإستراتيجية مهمة، وكذلك التشدد بالعقوبات الرادعة بحق مفتعلي الحرائق. ووجّه وزارة الزراعة للاهتمام بقطاع الإنتاج الحيواني باعتباره أحد شرايين التنمية الحقيقية وأهمية إقامة صناعات رديفة للمنتجات الحيوانية، مؤكداً ضرورة وضع خطط وبرامج حقيقية لمنع هدر الثروة المائية بسورية بشكل عام والساحل السوري بشكل خاص ومنع هدر المياه العذبة التي تذهب إلى البحر وذلك من خلال اعتماد إجراءات وخطط لاستثمار هذه الموارد بالطريقة المثلى للتخفيف من العجز المائي.
وأشاد الحلقي بأداء قطاع الخدمات والجهود الكبيرة التي بذلت لإطفاء الحرائق في الحراج وبعض حقول النفط مثمناً جهود أفواج الإطفاء في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية وحماة في هذا المجال، مشدداً على محاسبة كل من يقف وراء الحرائق المفتعلة. كما وجه وزارتي الصناعة والزراعة بحل واقع مادة الشوندر السكري.
من جهة أخرى، اعتبر الحلقي أن المؤتمر الإعلامي الدولي لمواجهة الإرهاب التكفيري الذي عقد بدمشق برعاية السيد الرئيس بشار الأسد يعتبر انطلاقة حقيقية لبدء عمل إقليمي ودولي منظم بالتعاون بين جميع الدول سياسياً وأمنياً وعسكرياً لمواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة، وهذا ما أكده إعلان دمشق والمتمثل بمواجهة الإرهاب بكل مكوناته وإدانة أي دولة تقدم أي مساعدة عسكرية أو أمنية أو مالية لهذه التنظيمات واعتبارها تمارس إرهاب دولة يستوجب مواجهته ومعاقبته. مشيراً إلى ضرورة وجود إرادة حقيقية لدى دول العالم والمنظمات الدولية لمواجهة ومحاربة الإرهاب لمنع انتشاره والقضاء عليه من أجل المحافظة على السلم والاستقرار الدوليين.
وأكد الحلقي أن انعقاد المؤتمر الإعلامي الدولي الذي ضم قامات إعلامية عالمية بعث برسالة واضحة للعالم أجمع أن سورية وبعد مضي أكثر من أربعة أعوام على الحرب الإرهابية ضدها ما زالت قلعة شامخة وصامدة وتحارب الإرهاب العالمي نيابة عن العالم أجمع مقدما الشكر لوزارة الإعلام على جهودها المبذولة لإنجاح المؤتمر. مشيراً إلى أهمية متابعة وزارة الإعلام ترجمة «إعلان دمشق» لإنجاح هذه التظاهرة الإعلامية الكبرى.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الخطاب التاريخي والإستراتيجي المهم الذي ألقاه السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه رؤساء وأعضاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة هو خطاب موضوعي وواقعي وهو خطاب المنتصر وبرنامج ومنهاج عمل للحكومة خلال المرحلة القادمة وسوف يترجم بخطط وبرامج عمل واضحة من خلال مواصلة الحكومة بكل عزيمة وتصميم على محاربة الإرهاب وتطهير أراضي الجمهورية العربية السورية وإعادة الأمن والاستقرار إليها بالتوازي مع دعم المسار السياسي وتعزيز اللحمة الوطنية والمحافظة على النسيج المجتمعي المتماسك وتحصين المجتمع ضد الفكر التكفيري المجرم من خلال تعزيز الأمن الثقافي والفكري والديني والاستقرار المجتمعي.
بعد ذلك قدم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عمر غلاونجي عرضاً لواقع القطاع الخدمي والجهود المبذولة لتزويد محافظة حلب بالمياه والطاقة الكهربائية للتخفيف من معاناتهم من الاعتداءات الإرهابية على هذه القطاعات.
وأشار غلاونجي إلى الجهود المبذولة لإعادة الاتصالات إلى بعض مناطق محافظة درعا جراء الاعتداءات الإرهابية على مركز الاتصالات بدرعا. منوهاً إلى الجهود المبذولة لتحسين الواقع الخدمي في المحافظات كلها والإجراءات التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية والجهات التابعة لمواجهة الحرائق، وأهمية إعادة تشجير المناطق التي تعرضت للحرائق وإلى الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي قرى نبل والزهراء وكفريا والفوعة. لافتاً إلى جهوزية القطاع الصحي لمواجهة كل الأمراض والأوبئة في فصل الصيف في ظل ارتفاع الحرارة الشديد.
من جهتهما قدم وزيرا الكهرباء والنفط عرضاً حول الجهود المبذولة من وزارتيهما لإعادة تأهيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وحقول النفط التي تعرضت للاعتداءات الإرهابية كما قدم وزير الزراعة عرضاً لواقع الحرائق وآليات إطفائها بالتعاون مع الوزارات كافة. وأشار وزير الموارد المائية إلى الجهود المبذولة لتأمين مياه الشرب لمحافظة حلب.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون تعديل المادة 12 من القانون رقم 54 لعام 2004 المتضمن إحداث المركز الوطني للزلازل، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما اطلع المجلس على مذكرة وزارة النفط والثروة المعدنية حول رؤيتها لتنفيذ الأهداف والمهام المنوطة بها وبالجهات التابعة لها والبرامج والمشاريع المادية والتشريعات ومؤشرات القياس وما تم إنجازه خلال عام 2014 والتحديات والصعوبات والحلول المقترحة، وتم إغناء المذكرة من خلال الأفكار التي أبداها عدد من السادة الوزراء والتي تساهم في تعزيز وتنمية قدرات قطاع النفط.