تموين ريف دمشق: 250 مخالفة بحق وسائط نقل ترفع الأجرة وإغلاق 13 منشأة خلال نيسان
عبد الهادي شباط
حدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية بقرار صدر عنه أمس تعرفات أجور نقل الأشخاص بوسائط النقل العاملة على المازوت وغير المشمولة بقانون الاستثمار لعدد من الخطوط بين المدن السورية وهي خط دمشق تدمر حيث حددت التعرفة بـ715 ليرة للباص بولمان و585 للباص شبه بولمان و695 للميكروباص شبه بولمان.
كما تم تحديد أجور النقل لخط طرطوس جبلة (خط قديم) بـ160 ليرة للراكب وخط جبلة طرطوس على طريق مشفى الباسل الأتوستراد (خط جديد) بـ175 ليرة للراكب.
وتضمن القرار مطالبة أصحاب مكاتب السفر الالتزام بنظام الدور على أساس الحجز المسبق بموجب بطاقات سفر خاصة يحدد فيها الأجرة وساعة الانطلاق إضافة إلى تكليف أصحاب السيارات بالإعلان عن الأجور بشكل واضح يسمح بقراءتها.
وفي سياق متصل كشف مدير التجارة الداخلية في ريف دمشق لـ«الوطن» أن دوريات حماية المستهلك في المديرية نظمت خلال شهر نيسان الماضي نحو 834 ضبطاً بحق مخالفين منها 581 ضبطاً عدلياً موزعة على قانون التموين والتسعير وقانون الغش والتدليس و253 عينة غذائية وغير غذائية وسعرية وشملت الضبوط أكثر من 250 ضبطاً بحق وسائط نقل حول تقاضي زيادة بالأجور وعدم الإعلان عن بدل خدمات وكان آخرها تنظيم ضبوط بحق 3 مكاتب تكسي تعمل في مناطق مختلفة بريف دمشق.
كما بيّن السالم أنه تم تنظيم نحو 70 ضبطاً نوعياً شملت مخابز لجهة بيع بالعدد ونقص بالوزن وتهريب دقيق تمويني وضبوط بحق موزعي غاز ومحروقات مخالفين لبيعهم بسعر زائد وتلاعب بالعداد ومنتهية الصلاحية وضبوط تتعلق بممارسة أعمال الغش والتدليس.
وبين أن عدد الإغلاقات بلغت نحو 13 إغلاقاً لفعاليات مختلفة منها إغلاق محطة محروقات بسبب نقص بالكيل ومعمل بسكويت لحيازته مواد منتهية الصلاحية وعدم وجود مواصفات إضافية إلى إغلاق معمل بسكويت آخر في منطقة دير عطية لنفس الأسباب وإغلاق 3 معامل شيبس بسبب المخالفة بالإنتاج لانخفاض الوزن وإغلاق معمل كونسروة لوجود عينات غير مقبولة جرثومياً وإغلاق معمل لإنتاج البن للغش في الصناعة وورشة لتصنيع السمون ومعمل ألبان وأجبان للغش والتدليس في بطاقة البيان.
بينما بلغ عدد الإحالات موجوداً للقضاء 5 حالات وحول النقص في عدد المراقبين لدى المديرية أوضح السالم أنه تم العمل على تأهيل نحو 14 مراقباً ويتم التحضير لتكليفهم بالعمل الرقابي وذلك في سياق زيادة عدد المراقبين وتكثيف حضور دوريات حماية المستهلك في الأسواق والفعاليات التجارية المختلفة.