رغم تحفظات روسيا والصين وبوليفيا … مجلس الأمن يمدد العمل بالقرار الخاص بالمساعدات الإنسانية في سورية

| وكالات

مدد مجلس الأمن الدولي خلال جلسة له أمس، لعام العمل بالقرار 2165 الذي يجيز إيصال مواد الإغاثة عبر الحدود وخطوط الجبهة إلى السكان القاطنين في مناطق سيطرة الميليشيات المسلحة في سورية، رغم تحفظات روسيا والصين وبوليفيا.
وبحسب موقع «اليوم السابع الإلكتروني المصري» اعتمد القرار بأغلبية 12 صوتاً مؤيداً وامتنعت روسيا والصين وبوليفيا عن التصويت.
وفي وقت لاحق من أمس، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، عن ترحيب مصر بنجاح مجلس الأمن في اعتماد مشروع القرار المقدم من مصر والسويد واليابان لتمديد العمل بالقرار رقم 2165 المعني بإيصال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سورية، معتبراً أن القرار يعبر عن استجابة المجتمع الدولي للوضع الإنساني المتأزم في سورية، حيث ينظم عملية نفاذ المساعدات الإنسانية عبر المنافذ الحدودية إلى داخل الأراضي السورية، والتي يستفيد منها ما يقرب من 2,8 مليون سوري شهرياً.
واعتبر أبو زيد، أن القرار أعاد التأكيد على مطالبة جميع الأطراف في سورية، والسلطات السورية على وجه الخصوص، بالوفاء بالتزاماتها وفقاً لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما طالبها بالتجاوب السريع مع كل المطالب الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها عبر الحدود.
يذكر أن الدولة السورية تقوم باستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، سواء المقدمة من منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أم من المنظمات الأممية الأخرى، على حين يستولي عليها مسلحو تلك الميليشيات والتنظيمات، ويحرمون السكان من الاستفادة منها.
وقبل التصويت على القرار، نقلت وكالة «أ ف ب» للأنباء، عن دبلوماسي قوله: إن «موسكو موافقة مبدئياً ولن تعارض تبني القرار في نهاية المطاف»، على حين أوضح دبلوماسي آخر أنه لا تزال هناك مشكلات وجرى بحثها الإثنين.
والقرار الساري المفعول منذ 2014 والذي يتم تجديده سنوياً، تنتهي مدته في 10 كانون الثاني، وعملت الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التي تتولاها اليابان في كانون الأول من أجل التصويت على تمديد القرار هذا الأسبوع.
ونددت روسيا قبل أسابيع بالقرار الذي يسمح للأمم المتحدة ولمنظمات غير حكومية بإدخال مساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات، معتبرة أنه يمس السيادة السورية.
وتزعم الأمم المتحدة أن تسليم المساعدات عبر الحدود هو شريان حياة للسوريين الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة، لأن الحكومة السورية منعت بشكل مشدد شحن المساعدات إلى هناك.
وينص مشروع القرار، حسب «أ ف ب»، على تجديد قرار تسليم المساعدات عبر الحدود وخطوط الجبهات حتى 10 كانون الثاني 2019 ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تقديم «توصيات حول سبل تعزيز آلية الرقابة التي تمارسها الأمم المتحدة» على هذه المساعدات.
وقال الدبلوماسي: إن روسيا تدعمها الصين طلبت أن يتم تمديد عملية تسليم المساعدات ستة أشهر فقط، والسويد واليابان ومصر التي وضعت مسودة القرار رفضت ذلك.
واعتبر المصدر أن النص يحافظ على عمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وهو يدعو مجدداً إلى رفع الحصار عن جميع المناطق ويتضمن تحذيرا شديدا بشأن مناطق التي تسيطر عليها الميليشيات التي وصفها بـ«المحاصرة» في الغوطة الشرقية لدمشق والتي تتعرض، حسب زعمه، لقصف جوي كثيف من قوات الجيش العربي السوري.
يشار إلى أن الغوطة الشرقية تخضع لاتفاق «خفض تصعيد»، بينما تخرق الميليشيات المسلحة باستمرار هذا الاتفاق عبر استهدافها المناطق الآمنة في العاصمة دمشق بالقذائف الصاروخية، الأمر الذي يستدعي رداً من قوات الجيش.