نواب يشهرون ملفات فساد في الصناعة ويتحدثون عن معامل محددة … الحمو: إعادة تقييم لآلية تجميع السيارات خلال الأسبوع القادم

| هناء غانم

قضايا عديدة ناقشها نواب مجلس الشعب بحضور وزير الصناعة أمس تتعلق بالواقع الحالي للصناعة الوطنية وما تعانيه من مشكلات وعقبات تعترض سير عملها.
افتتح النائب فارس الشهابي النقاشات بالحديث عن العديد من العثرات، داعياً إلى ضرورة أن يكون دعم وزارة الصناعة من أجل تحسين اليد المنتجة لتكون هي العليا بدلاً من استقطابها من دول خارجية، مؤكداً «أننا نعمل اليوم من أجل اليد المنتجة في الصين والهند وتركيا ومصر وباقي الدول التي استقطبت الصناعة السورية». مؤكداً بالنسبة للصناعة النسيجية أن الخيط المنتج المحلي أصبح أغلى من الأقمشة المستوردة وهذا أدى إلى توقف الكثير من المنشآت، وتقدمنا بها للحكومة ضمن جدول نظامي بالعنوان والاسم وعدد العمال المتوقفة في عدة مناطق صناعية.
متسائلا «لماذا تتوقف الصناعة النسيجية؟. وتوقفها يؤدي لتوقف العديد من الصناعات مثل الهندسية.. لذا نطالب بحل إسعافي، وتقدمنا كصناعيين بمذكرة مشتركة مع غرفة التجارة، ونطالب بإلغاء اعتبار الأقمشة الستائر والمفروشات والأقمشمة المسنرة الموجودة بكثافة والأقمشة التي تعتبر إدخالات إنتاج».
بدوره أعلن النائب جمال أبو سمرا أن لديه ملفات مهمة تهم «الوطن والشعب» موضحاً أن شركات ألبان فيها فساد والملف موجود منذ 10 أشهر، ومعمل الحديد الدرفلة توقف عن العمل وكاد معمل آخر أن يتوقف بسبب فساد الإدارة، و400 ألف طن من الحديد موجودة في ساحات المعمل لم تبع أبداً لأن كلفتها عالية، وقامت بتصنيع الخردة الفاسدة نوع ثالث ورابع وهذا أدى إلى رفع كلفة القبضان الحديدية في المعمل.
وأشار النائب موعد ناصر إلى أن دعم القطاع الصناعي الخاص ضرورة ملحة لكن نرجوا ألا تكون على حساب القطاع العام.
وأشار النائب الياس مراد إلى أن وزارات الصناعة المتتالية تتحمل عدم الجدية في معالجة موضوع العصائر وإنهاء هذا الموضوع المهم والحساس. مبيناً أنه تم رصد نحو 20 ملياراً في الموازنة العامة للدولة للعاملين ممن تضررت منشاتهم والسؤال «وهل هنالك خطة واضحة للاستفادة من طاقات العمال في محافظاتهم».
كما أشار النائب علي صطوف إلى أن الوزير يعمل بصمت بعيداً عن الإعلام، مشيراً إلى أن هناك بعض الصناعات التراثية يخشى أن تندثر، داعيا الوزارة إلى الاهتمام بهذا الموضوع ولاسيما الصناعات الخزفية والزجاجية والارابسك.
وتحدث الناب محمد جغيلي عن المخزون المكدس من التبغ والذي يخزن من 6 أشهر «هذه مشكلتنا عندما يفيض الإنتاج نعجز عن استلامه ونبحث عن مئات السبل لإعادة تشغيله».
وقال النائب مجيب الدندن: الكل في الحكومة يتحدث عن تدوير عجلة الإنتاج ومستلزماته، لكن على الحكومة إيجاد العجلة ومن ثم تدويرها. مؤكداً أن وزارة الصناعة يجب أن تكون وزارة سياسات لدعم الصناعة الوطنية بمختلف قطاعاتها، متسائلاً: ماذا أعدت الحكومة من ملفات الفرص الاستثمارية الصناعية الضرورية لإعادة الإعمار؟ وماذا عملت الحكومة لاستعادة رؤوس الأموال والمنشآت والخبرات التي هاجرت بسبب الأزمة؟ وما خطوات الحكومة تجاه إصلاح القطاع العام والتي هي حتى الآن خطوات خجولة؟ وماذا قدمت الحكومة من حيث تطوير البيئة التشريعية والقوانين للصناعة؟.
بدوره بيّن وزير الصناعة أحمد الحمو في رده عن تساؤلات نواب الشعب أن القطاع الصناعي ما زال أحد الدعائم الأساسية للاقتصاد الوطني رغم الخسائر الكبيرة التي لحقت به بسبب الجرائم الإرهابية. موضحاً أن الوزارة تعمل على تأمين مستلزمات الإنتاج للشركات العاملة الصناعية ورفع طاقاتها الإنتاجية لحدودها القصوى وإعادة تأهيل الشركات المتضررة وعودتها للعمل وإقامة الصناعات المتعلقة بإعادة الإعمار والمعتمدة على المواد الأولية المتوافرة سواء أكانت زراعية أم ثروات باطنية ودعم وتمكين القطاع الصناعي الخاص وتسهيل عمله وتعزيز فرص التشاركية معه.
وأشار إلى أن المرسوم 72 المتعلق بتخفيض رسوم مدخلات الإنتاج بنسبة 50 بالمئة يفيد كل الصناعيين وليس المستوردين لإعادة تشغيل منشآتهم، وقال: هنالك خلط وعدم فهم لمضمون هذا المرسوم وقد نسقنا مع اتحاد غرف التجارة والصناعة لحماية بعض المنتجات عبر منع استيرادها، مثل منع استيراد الأقمشة، إضافة إلى العمل على إعادة النظر بالسعر الاسترشادي لهذه المادة وهو الذي يدفع بموجبه الرسوم الجمركية بغض النظر عن الفاتورة لأن البعض يقدم فواتيراً بسعر أقل، وهناك فكره للسماح باستيراد أقمشة الستائر لأنها لا تنتج محلياً.
على صعيد تجميع السيارات أشار إلى وجود آلية لترخيص صناعة السيارات، وتمت دراسة طريقتين؛ صالة تجميع واحدة، أو ثلاث صالات تجميع، وأساس الترخيص كان ثلاث صالات عبر استيراد قطع ومكونات السيارة المفككة على حدة والصاج على حدة إلا أن الأمر تم مؤخراً عبر اعتماد صالة واحدة على أن تأتي هذه المكونات منفصلة والسيارة على شكل هيكل كامل ليتم تجميعها في هذه الصالة. مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تسعى إلى إعادة تقييم أعمق وأوضح لهذه الصناعة خلال الأسبوع القادم لترفع هذه الآلية إلى الحكومة.
وبيّن الوزير أن قيمة الإنتاج في الجهات التابعة للوزارة ارتفعت العام الجاري إلى 175 ملياراً و466 مليون ليرة سورية على حين ارتفعت المبيعات عن العام الماضي إلى 167 ملياراً و73 مليون ليرة وتم تحقيق أرباح تعادل 24.9 مليار ليرة سورية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بدراسة الشركات الموجودة في حلب بعد تحريرها ووضع خطط للمباشرة في إعادة التأهيل ضمن آلية منضبطة وواحدة ونظرا لحاجة سورية في مرحلة إعادة الإعمار لكميات كبيرة من الاسمنت سيتم البدء بإعادة تأهيل الشركة العربية للإسمنت قريباً وكذلك شركة زجاج حلب والشركة السورية للنسيج في حلب التي ستكون نواة لتجمع صناعة النسيج في حلب.

وبيّن الحمو أنه رغم الصعوبات التي تعترض القطاع الصناعي إلا أن الوزارة تمكنت من تصدير ما قيمته نحو 4.6 ملايين دولار مواد من إنتاج الصناعة السورية إلى الأسواق الخارجية.
وأكد أنه لم يتم أي استثمار لأي معمل للقطاع العام من قبل أي مستثمر، موضحاً أن التشاركية مع القطاع الخاص يمكن أن تتم ضمن آلية واضحة المعالم تضمن حق الدولة والمستثمر.
وفي موضوع الرقابة على الصناعات الغذائية بيّن الحمو أن هناك عدّة خطوات والعديد من الجولات استهدفت معامل الألبان والمرتديلا ومنشآت أخرى مع التركيز في هذه المعامل على نقاوة المياه لحماية المنتجات وثبت مطابقة منتجات هذه المعامل للمواصفات السورية القياسية.