«الأشغال العامة والإسكان» في 2018: خريطة وطنية للسكن خلال 9 أشهر وتحسين مواصفات الأبنية وتخفيض تكاليفها
| صالح حميدي
تضمنت رؤية وزارة الأشغال العامة والإسكان للسنوات الثلاث القادمة تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية على صعيد القطاع السكني والإنشائي والتخطيط العمراني والتخطيط الإقليمي والتطوير العقاري وعلى صعيد عمل نقابتي المهندسين والمقاولين.
وتسعى الوزارة حسب هذه الرؤية (حصلت «الوطن» على نسخة منها) ضمن إطار القطاع السكني إلى تحسين مواصفات الأبنية السكنية وتخفيض تكاليف من خلال مجموعة من الإجراءات تتمحور على لحظ مفهوم العمارة الخضراء في دفتر الشروط الفنية لمشاريع المؤسسة العامة للإسكان ومشاريع التطوير العقاري ومتابعة مشروع القالب المنزلق تنفيذها إضافة إلى معالجة واقع قطاع التعاون السكني لجهة الأراضي والإداري والتشريعات عبر السعي إلى تأمين ضواح مماثلة ضاحية الفيحاء في المحافظات الأخرى ومتابعة توصيات الرقابية المتعلقة بالقطاع. كما اشتملت على مساع لإعداد مشروع الخريطة للسكن خلال تسعة أشهر بعد الانتهاء من جميع البيانات المطلوبة وذلك من خلال تحديد المكونات التنفيذية للمشروع ضمن إطار التخطيط الإقليمي.
وعلى صعيد التخطيط العمراني تستمر الوزارة في تطوير المخططات التنظيمية وإعدادها بما يتفق والبعد التنموي والحفاظ على الأراضي الزراعية من خلال الزيادة الشاقولية للمباني بما ينسجم مع خصوبة كل منطقة وبما لا يتعارض مع الأسس التخطيطية والبرنامج التخطيطي للتجمع السكاني ووضع المقترحات اللازمة لتطويرها.
وتسعى الوزارة ضمن هذه الرؤية إلى تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التطوير العقاري ومعالجة واقع السكن من خلال شركات مشتركة ومبدأ المحاصصة وخاصة في مناطق السكن العشوائي وتعديل القانون 15 لعام 2008 الناظم لعمل هيئة التطوير العقاري. كما تتضمن رؤية الوزارة حتى نهاية العام 2018 تطوير عمل الشركات في القطاع الإنشائي وتحديث آلياتها ونقلها إلى مرحلة التوازن ثم إلى الربح عبر إعادة هيكلة هذه الشركات ودمج بعض الفروع والاستمرار بدراسة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة في كل الشركات الإنشائية وتأمين جبهات عمل وتأمين الآليات المطلوبة لها وضبط النفقات فيها وتخفيض كل إشكال الهدر وتحسين جودة المنتج واستخدام التقنيات الحديثة.
وفي مجال التخطيط الإقليمي تتضمن رؤية الوزارة خلال العام القادم رفد الهيئة بالكوادر الفنية المتخصصة والتعاقد مع الخبراء والمستشارين وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة للحصول على الخبرات اللازمة في هذا المجال.