بعد «مؤقتة» إدلب.. التنظيم يضغط على «مسلحي حلب» للانضمام إليه … قاصدو المحافظة من مضايا انتهوا في معتقلات «النصرة»
| الوطن – وكالات
لم يرض من خرج من بلدة مضايا في ريف دمشق الغربي بتسوية أوضاعهم والبقاء في بلدتهم، واختاروا الذهاب إلى إدلب لينتهي بهم الأمر إلى الاعتقال من قبل «جبهة النصرة» الإرهابية التي راحت تمارس الضغوط على ما يسمى «المجلس المحلي لمدينة حلب» للانضمام إليها.
ودعت مجموعة من الإعلاميين والنشطاء المعارضين «النصرة»، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن نشطاء إعلاميين من بلدة مضايا الواقعة في ريف دمشق الغربي، اعتقلتهم الجبهة قبل نحو أسبوعين، بشكلٍ تعسفي من حي «القصور» وسط مدينة إدلب.
وذكر أحد ناشطي ريف دمشق المعارضين، ويدعى هارون الأسود، وفق ما نقلت مواقع إلكترونية معارضة، أن «النصرة اعتقلت أربعة نشطاء من الفريق الإعلامي من بلدة مضايا في إدلب، وهم أمجد المالح، 29 سنة وهو طالب هندسة معمارية، وحسام محمود، 31 سنة أدب فرنسي، وحسن يونس، 26 سنة طالب كيمياء، بالإضافة إلى شقيقه بكر يونس، من دون توضيح الأسباب التي تقف وراء اعتقالهم».
وسارع الناشطون، إلى إطلاق حملة إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحت اسم «الحرية لناشطي مضايا»، وذلك في سبيل الضغط على «النصرة» لإطلاق سراح «ناشطي مضايا» المحتجزين لديها، على حين لم يصدر عن «النصرة» أي بيان يوضح أسباب الاعتقال، وفق المواقع الإلكترونية.
ولا تعتبر حادثة الاعتقال هذه الأولى من نوعها التي تقوم بها «النصرة» بحق أبناء ريف دمشق الذين قرروا الخروج إلى إدلب، حيث سبق لها أن اعتقلت العشرات من أبناء مضايا في وقتٍ سابق، بحجة تواصلهم مع ضباط في الجيش العربي السوري لتسوية أوضاعهم الأمنية تمهيداً لعودتهم مجدداً إلى بلدتهم.
وغادر الآلاف من المسلحين مع عائلاتهم ووصلوا برفقة عائلاتهم إلى إدلب، على حين بقي المئات داخل بلدة مضايا، ممن رغبوا بتسوية أوضاعهم، ورفضوا الخروج من البلدة، وذلك بموجب اتفاق ما عرف حينها باتفاق البلدات الأربع والذي جرى التوصل إليه في شهر نيسان الماضي.
في سياق آخر، أمهلت ما تسمى «حكومة الإنقاذ» التي تهمين عليها «النصرة» ما يسمى «المجلس المحلي لمدينة حلب» مدة 48 ساعة لإصدار بيان يعلن فيه التبعية الكاملة لها، تحت تهديد إغلاقه.
وذكر رئيس «المجلس المحلي»، زياد المحمد، وفق مواقع إلكترونية معارضة، أن «وفداً يضم ممثلين عن حكومة الإنقاذ عرض شفهياً على أعضاء المجلس المحلي لمدينة حلب إعلان التبعية لهم تحت تهديد الإغلاق، واتخاذ القرار يوم الإثنين المقبل».
وأشار المحمد، إلى أن «الوفد المكلف متابعة شؤون المجالس المحلية في حكومة الإنقاذ أبلغهم بأنه سيعود لزيارتهم يوم الإثنين القادم ليطلع على قرار إعلان تبعيتهم للإنقاذ أو ليجد مقر المجلس مغلق».
وأكد المحمد، أن «المجلس حسم أمره ولن يعلن تبعيته لأي كيان أو حكومة تتبع لجهة عسكرية».
يشار إلى أن كامل أحياء مدينة حلب يسيطر عليها الجيش العربي السوري، في حين تسيطر «النصرة» على ضواح في ريف حلب الشمالي الغربي.
من جانب آخر، ذكرت مصادر إعلامية معارضة، أن «التحضيرات تجري» من «قوات سورية الديمقراطية- قسد»، لـ«إطلاق سراح عشرات السجناء والمعتقلين لديها»، في ريف حلب الشمالي ومنطقة عفرين.
وفي التفاصيل التي ذكرتها تلك المصادر فإنه كان «من المرتقب أن تجري الأحد (أمس)، عملية الإفراج عن نحو 130 معتقلاً وموقوفاً وسجيناً لدى قوات الأمن الداخلي الكردي الآسايش وقسد».
وبحسب المصادر فإن «معظمهم مدنيون جرى اعتقالهم في أوقات سابقة بتهم مختلفة، ومن المرتقب أن تجري عملية الإفراج على دفعات».