استجابة حكومية لصرخة منتجي الحمضيات.. ولكن … صالح لـ«الوطن»: نقاط ضعف عديدة كشفتها اللجنة في تعامل الحكومة مع هذا الملف!

| طرطوس- الوطن

بعد رفع صوت مزارعي الحمضيات في الساحل السوري عبر اتحاد الفلاحين الذي عكسته «الوطن» في التقرير الصحفي الذي نشرته حصلت مستجدات تشير إلى استجابة مجلس الشعب ثم الحكومة لنداء الفلاحين لجهة إعادة النظر بالأسعار والتحرك لزيادة الكميات المسوقة من السورية للتجارة وعقد سلسلة اجتماعات في طرطوس واللاذقية بعد دمشق.
البداية كانت من مجلس الشعب الذي شكّل لجنة برئاسة أمين سره رامي صالح بناء على طلب أعضائه من طرطوس واتحاد الفلاحين مهمتها دراسة واقع إنتاج وتسويق وتسعير الحمضيات والوقوف على جميع المشكلات التي تعترض هذا القطاع وشخصت اللجنة مساء الخميس الماضي إلى طرطوس والتقت المحافظ وكل المعنيين بملف الحمضيات ثم توجهت في اليوم التالي إلى اللاذقية والتقت أيضاً المحافظ وكل المعنيين فيها وخلال اللقاءين استمعت وسألت وناقشت وجمّعت كل المعطيات والمعلومات الضرورية.. إلخ.
ومع هذا التحرك العملي لمجلس الشعب تحركت الجهات الحكومية المعنية علها تعالج ما يمكنها معالجته قبل أن تنجز اللجنة عملها وتقدم تقريرها وضمن هذا الإطار أوضح لنا رئيس اتحاد فلاحي طرطوس مضر أسعد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت مطلع الأسبوع أسعار شراء الحمضيات من السورية للتجارة بعد أن تم تخفيضها طوال الأسبوع الماضي، وطالب بأن ترتفع وتيرة الشراء من المؤسسة بدءاً من اليوم الثلاثاء لتخفيف الخسائر عن الفلاحين مع ضرورة صرف فروقات الأسعار للفلاحين الذين باعوا للمؤسسة نحو 80 طناً خلال فترة تخفيض الأسعار الأسبوع الماضي وبحيث تصرف لهم على الأسعار الجديدة.. كما تمنى أن تنجح الفعاليات التي تشتغل بالتصدير بتصدير بعض الكميات للخارج حيث لم يتم تصدير أي كميات حتى الآن رغم الوعود من اتحاد المصدرين وغيره.
رئيس لجنة مجلس الشعب رامي صالح بدا متفائلاً بعض الشيء بما جرى في الأيام الماضية مؤكداً أن تشكيل اللجنة من مجلس الشعب حفّز الحكومة للمزيد من الاهتمام بملف الحمضيات القديم الجديد الذي أدى التقصير في معالجته على مدى سنوات عديدة ماضية إلى حصول احتقان كبير عند منتجي الحمضيات بعد تعرضهم لخسائر متلاحقة.. وكشف لـ«الوطن» أن اللجنة وبعد أن اطلعت على الواقع بشكل مباشر وكشفت عن نقاط ضعف عديدة في تعامل الحكومة وصارت بالصورة الكاملة المتكاملة عن مشكلات هذا القطاع الحيوي سوف تلتقي هذا الأسبوع في مبنى مجلس الشعب مع وزراء التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والإصلاح الزراعي والصناعة لمناقشتهم بتلك المشكلات والمعاناة ونقاط الضعف بما فيها عدم إيجاد قنوات تصدير للخارج وقلة الكميات المسوقة من المؤسسة وضعف الأسعار وأسباب عدم المباشرة بمصنع الحمضيات الذي وضع له حجر الأساس في اللاذقية منذ نحو ثلاث سنوات ومصنع الحمضيات الخاص في طرطوس الذي لم يمنح الترخيص لتاريخه رغم مضي سنتين على طلب الترخيص وللاطلاع على الإجراءات الحكومية الإسعافية لإنقاذ هذا الموسم والإستراتيجية لمعالجة كل ما يتعلق بهذا الملف.