ندد بمشروع قانون للاحتلال يتضمن سحب ما يسميه «الإقامة» من فلسطينيين وجولانيين … صالح: أهلنا هم أصحاب الأرض وسيواصلون المقاومة وإفشال مشاريع «إسرائيل»
| موفق محمد
ندد مدير مكتب شؤون الجولان العربي السوري المحتل في مجلس الوزراء مدحت صالح بمشروع قانون سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتضمن سحب ما تسميه «الإقامة» من فلسطينيين بالقدس وسوريين بالجولان العربي السوري المحتل إذا تمت إدانتهم بـ«عمليات معادية أو بعدم الولاء» لكيان الاحتلال، وشدد على أن «أهلنا في الجولان والقدس هم أصحاب الأرض» وأن مشروع القانون يهدف إلى إفراغ الأرض من أصحابها الأصليين الأمر الذي سيرفضه الأهالي ويواصلون المقاومة.
وفي تصريح لـ«الوطن»، قال صالح: إن مشروع قانون سلطات الاحتلال يأتي في إطار الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد أهلنا سواء في الجولان أو فلسطين المحتلة عبر السيطرة على الأرض والماء إن كان في القدس المحتلة أو الجولان المحتل.
وشدد صالح على أن «أهلنا في الجولان والقدس هم أصحاب الأرض وهم أصحاب القضية وأصحاب البيوت وأصحاب كل شيء، ولا يحق للاحتلال لا سحب إقامة ولا أي شيء آخر».
ولفت إلى أن الاحتلال لديه إمكانيات كبيرة ويريد من خلالها «طرد إهلنا إن كان من الجولان أو فلسطين».
وبحسب تقارير صحفية وردت، أمس، فقد «ناقشت لجنة وزارية إسرائيلية للتشريع مشروع قانون لمنح وزارة الداخلية صلاحيات بسحب الإقامة من فلسطينيين بالقدس وسوريين بالجولان إذا تمت إدانتهم بعمليات معادية أو بعدم الولاء لإسرائيل».
واعتبر صالح أن مشروع القانون يهدف إلى «تهديد أهلنا بالجولان وأي مواطن يقوم بأي عمل ضد سلطات الاحتلال بسحب الإقامة وطرده من أرضه»، و«الضغط على المواطنين لثنيهم عن مناهضة الاحتلال والمقاومة».
وأضاف: «نحن نرفض هذه التهديدات رفضاً قاطعاً وأهلنا في الجولان يرفضونها رفضاً قاطعاً وكذلك أهلنا في فلسطين والقدس».
واعتبر صالح، أن مشروع القانون يدل على «عجز كيان الاحتلال وتهديد الناس بأراضيهم ومساكنهم وممتلكاتهم إن حاولوا القيام بعمل ضد سلطات الاحتلال».
وأعرب صالح عن اعتقاده بأن هذا مشروع القانون هذا «ليس له أي قيمة لدى أهلنا في الجولان والقدس لأن الموقف الوطني لأهلنا في الجولان هو رفض القرار الإسرائيلي بشكل كامل وهم يؤكدون بشكل دائم على انتمائهم إلى الوطن الأم سورية وعروبتهم وحفاظهم على الهوية العربية السورية وأرضهم وهم متمسكون بأرضهم وبمياههم ودفعوا أثماناً باهظة وما زلوا جراء هذا الموقف الوطني».
وأضاف: «وأهلنا في القدس بعد القرار الجائر من (الرئيس الأميركي دونالد) ترامب يرفضون هذه القرارات لأنهم هم أصحاب الأرض وأصحاب المكان والبيوت».
وأوضح صالح أنه و«منذ خمسين عاماً كل القرارات والإجراءات الإحتلالية إن كان في الجولان أو فلسطين لم تثن أهلنا في الجولان أو فلسطين عن النضال والمقاومة وسيستمرون في ذلك بشكل دائم حتى لو سنوا هذا القانون».
ورأى صالح، أنه في حال إقرار هذا القرار في الكنسيت فإن الأمر «يتطلب دعم أهلنا في الجولان والقدس بشكل كامل للاستمرار في تصديهم للمحتل وتمسكهم بأرضهم ومقاومتهم لكل المشاريع الإسرائيلية»، مؤكداً أن «النضال سيستمر حتى التحرير».
وأوضح صالح، «مسألة الإقامة هي تسمية إسرائيلية هم ابتدعوها ولا يوجد شيء اسمه إقامة، فأهلنا في الجولان هم مواطنون وهم أصحاب الأرض والمكان والبيوت والزرع وكل شي ء منذ آلاف السنين».
ولفت إلى أن «البدعة» الإسرائيلية يريدون من ورائها إيهام الآخرين بأن أصحاب الأرض الأصليين «أتوا من خارج المنطقة وأعطوهم حق الإقامة وأنها هي صاحبة الأرض وهؤلاء مقيمون هنا بشكل مؤقت».
وأكد صالح أن «القانون سيفشل لأن أهلنا في القدس والجولان افشلوا سابقاً كل المشاريع الإسرائيلية لتهويد القدس والجولان وهم صامدون بأرضهم وبيوتهم».
وتبلغ مساحة الجولان السوري 1860 كم مربع، احتلت «إسرائيل» خلال عدوان حزيران 1967، 1250 كم2، حرر جزء منها الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية عام 1973.
وهجرت قوات الاحتلال جميع أهالي قرى الجولان، ولم يبق سوى أهالي خمس قرى هي: مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، عين قنية، والغجر.
ويبلغ عدد سكان تلك القرى الخمس حالياً نحو 25 ألف مواطن عربي سوري.
وبادر إلى مشروع القانون عضو الكنيست أمير أوحانا، ردا على قرار المحكمة العليا من شهر أيلول، والقاضي بإلغاء قرار وزير الداخلية الصادر قبل 10 أعوام بسحب الإقامة من أربعة فلسطينيين، من سكان القدس، أحدهم كان وزيراً في الحكومة الفلسطينية، وثلاثة نواب آخرين، حيث سوغت العليا قرارها بأن وزير الداخلية تصرف من دون صلاحيات.
وقد علقت العليا إلغاء القرار حتى ستة أشهر لحين السماح للكنيست بالمصادقة على مشروع قانون يسمح بسحب الإقامة من نواب القدس الأربعة، حيث يسعى عضو الكنيست أوحانا بهذه المرحلة للمصادقة على مشروع القانون في غضون الفترة التي حددتها المحكمة العليا.