لجنة مجلس الاتحاد الروسي للدفاع توافق على توسيع قاعدة طرطوس

| وكالات

وافقت لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد للبرلمان الروسي، أمس، على اتفاقية توسيع مركز إمداد الأسطول الروسي في قاعدة طرطوس، موصية المجلس بمصادقتها.
وبحسب وكالة «سبوتنيك» للأنباء، من المرتقب أن ينظر المجلس في الاتفاقية لمصادقتها، اليوم الثلاثاء.
ووقعت موسكو ودمشق على اتفاقية حول توسيع مركز الإمداد المادي والتقني التابع للأسطول الحربي الروسي في طرطوس، وتسمح الاتفاقية بوجود 11 سفينة حربية، بما في ذلك النووية منها، في آن واحد لمدة 49 عاماً، مع إمكانية التجديد التلقائي لفترات لمدة 25 عاماً.
ويؤكد الاتفاق على الطبيعة الدفاعية وأنه غير موجه ضد دول أخرى ويهدف إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
وحسب نص الاتفاقية، التي نشرت في 20 كانون الثاني 2017، تتولى روسيا حماية مركز الإمداد التابع لأسطولها، من البحر والجو، على حين تتولى سورية الدفاع عن المركز من البر. وتنص الوثيقة، على وجه الخصوص، على أن يسلم الجانب السوري لروسيا للاستخدام المجاني طوال مدة الاتفاق، الأراضي والمياه في منطقة ميناء طرطوس، فضلاً عن العقارات التي لن يتم الإعلان عنها رسمياً، كما تنظر الوثيقة في جميع المسائل المتعلقة بتحديد الوضع القانوني للموظفين وأفراد أسرهم في مركز إمداد الأسطول الروسي وبالإضافة إلى ذلك، تحدد الوثيقة ترتيبات تنظيم علاقات الملكية المتصلة باستخدام وصيانة مرافق الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وشروط استخدام الأراضي والمياه. وهكذا، ووفقاً للاتفاق، يتمتع موظفو المركز اللوجستي، وأفراد الأطقم، وأيضاً الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لمركز إمداد الأسطول الروسي، بامتيازات وحصانات.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن مؤخراً خلال زيارة خاطفة لقاعدة حميميم العسكرية باللاذقية، أن مهمة القوات الروسية أنجزت بشكل كبير في دعم الحكومة السورية ضد الإرهابيين، وأمر ببدء سحب جزء كبير من القوة العسكرية الروسية إلى نقاط مرابطتها الدائمة.
لكن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أكد في 13 من الشهر الجاري أنه لن تجري إعادة جميع العسكريين الروس من سورية، مشيراً إلى بقاء قاعدتي طرطوس وحميميم، وأن بوتين اتخذ قراره هذا على خلفية أن الوضع في سورية لا يتطلب وجود قوات كبيرة.