صالح: أهلنا في الجولان المحتل يرفضون قانون سحب «الإقامة» وسيواصلون المقاومة

| موفق محمد

ندد مدير مكتب شؤون الجولان العربي السوري المحتل في مجلس الوزراء مدحت صالح بمشروع قانون سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتضمن سحب ما تسميه «الإقامة» من فلسطينيين بالقدس وسوريين بالجولان العربي السوري المحتل إذا تمت إدانتهم بـ«عمليات معادية أو بعدم الولاء» لكيان الاحتلال، وشدد على أن «أهلنا في الجولان والقدس هم أصحاب الأرض» وأن مشروع القانون يهدف إلى إفراغ الأرض من أصحابها الأصليين الأمر الذي سيرفضه الأهالي ويواصلون المقاومة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال صالح: إن مشروع قانون سلطات الاحتلال يأتي في إطار الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد أهلنا سواء في الجولان أو فلسطين المحتلة، عبر السيطرة على الأرض والماء، أن كان في القدس المحتلة أو الجولان المحتل.
وشدد صالح على أن «أهلنا في الجولان والقدس هم أصحاب الأرض وهم أصحاب القضية وأصحاب البيوت وأصحاب كل شيء، ولا يحق للاحتلال سحب إقامة ولا أي شيء آخر».
ورأى صالح، أنه في حال إقرار هذا القانون في الكنيست فإن الأمر «يتطلب دعم أهلنا في الجولان والقدس بشكل كامل للاستمرار في تصديهم للمحتل وتمسكهم بأرضهم ومقاومتهم لكل المشاريع الإسرائيلية»، مؤكداً أن «النضال سيستمر حتى التحرير وأهلنا سيُفشلون القرار كما أفشلوا ما سبقه».