تثبيت العاملين المؤقتين لذوي الشهداء وعقود التشغيل … وزيرة الشؤون: ندرس مع التنمية الإدارية باقي أنواع عقود العمال

| محمود الصالح

أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد أمس المرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2018 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء العمل بأحكامه.
ونص المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 على جواز تثبيت العاملين المؤقتين بموجب عقود سنوية من ذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب وحدد شروط تثبيت العامل المؤقت بأن يكون بعمل ذي طبيعة دائمة ومضى على استخدامه أو التعاقد معه بشكل مستمر من تاريخ صدور المرسوم مدة سنة في الجهة التي يعمل لديها باستثناء شركات ومؤسسات الإنشاءات العامة التي يشترط أن يكون قد تم استخدامه أو تعاقده معها لمدة سنتين بشكل دائم، ويتم تثبيت العاملين المشمولين بأحكام المرسوم على الملاك في حال توفر الشاغر وفي حال عدم توفره يتم تثبيتهم على شاغر محدث حكما لهذه الغاية.
عن أهمية تمديد العمل بهذا المرسوم أدلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه القادري بتصريح خاص لــ»الوطن» قالت فيه: صدر هذا المرسوم بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017 نظرا لعدم كفاية المدة التي حددها المرسوم لإنجاز جميع أعمال التثبيت المطلوبة وحتى يتم إعطاء الفرصة للتنفيذ العملي، واقترحنا أن يكون التمديد لتحقيق الغاية التي صدر من أجلها المرسوم، ونعمل حالياً مع وزارة التنمية الإدارية لمعالجة باقي أنواع العقود للوصول إلى حلول بخصوصها، وكذلك هناك بعض الوزارات تجري مسابقات لنفس الأشخاص.. وبينت القادري أنه تم خلال الثلثين الأول والثاني لصدور المرسوم التشريعي رقم 4 انجاز ما يقرب من 10 آلاف عملية تثبيت للمستفيدين منه وقد أخذنا هذا الرقم كمؤشر فقط، مضيفة: الحقيقة أننا نريد أن يحقق المرسوم الغاية المرجوة منه وهو الوصول إلى ما يقارب 40 ألف مستفيد لأن في ذلك نحقق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لعائلات هؤلاء المتعاقدين وخاصة بالنسبة لذوي الشهداء وعقود تشغيل الشباب، وبهدف تحقيق السرعة المطلوبة تم وضع تعليمات تنفيذية واضحة وسهلة التطبيق ولا توجد أي عقبات تعترض عمليات تنفيذ هذا المرسوم.
وعن مصير تعديل قانون العمل الخاص رقم 17 أكدت الوزيرة أن هناك لجنة برئاستها قامت بسلسلة من الاجتماعات تشارك فيها أطراف العمل الثلاثة الحكومة والقطاع الخاص واتحاد العمال وتم وضع مؤشرات واضحة ونقاط أساسية للتعديل الهدف منها تطوير القانون 17 وتسهيل إجراءات التطبيق العملي للقانون كما تم بحث نقاط هامة منها موضوع التسريح التعسفي وحالات تطبيقية إضافة لفقرات أخرى من القانون.