تفاوت الأسعار في اللاذقية ينهش الجيوب .. «التموين»: المواطن دوره سلبي!

| عبير سمير محمود

يعاني مواطنو اللاذقية من الفروقات السعرية في أسعار المواد ولا سيما الخضر والفواكه والأجبان وحتى الألبسة ، فبين محل وآخر تجد تبايناً في أسعارها يتجاوز في بعض الأصناف الـ50 و100 ليرة للمواد الغذائية، على حين يتجاوز الفرق في مبيع الألبسة آلاف الليرات كما ذكر بعض المواطنين لـ «الوطن»، مؤكدين أن الحجة التي باتت كالشماعة عند الباعة هي تذبذب سعر صرف الدولار أمام الليرة السوريّة من جهة وفروق الضريبة من جهة أخرى.
وذكرت إحدى السيدات لـ«الوطن»، أنها تجد فروقاً كبيرة في أسعار الفواكه بين مكان إقامتها في الدعتور ومكان عملها في شارع بنت الشاويش – منطقة الزراعة – حيث يزيد كيلو التفاح على سبيل المثال على 100 ليرة في شارع بنت الشاويش عن المحال في منطقة سكنها، وقالت: إن الناس اعتادت على أن الأسعار تحددها المنطقة أكثر منها السلعة، فمن الغذاء إلى الكساء جميعها تُسعّر بحسب المنطقة المبيعة فيها، لافتة إلى أن سعر البيجاما «العادية» في منطقة الزراعة يتجاوز 9 آلاف ليرة على حين تباع البيجاما ذاتها في سوق العنّابة «سوق الدراويش» بـ3500 ليرة فقط متسائلة عن السبب الذي لم يجد له أهالي اللاذقية أي تفسير منطقي منذ سنوات حتى الآن.
وبالعودة إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية أكد مصدر مسؤول في المديرية لـ«الوطن» مراقبة الأسواق في المحافظة والعمل على ضبطها من خلال تسيير دوريات بشكل يومي إضافة إلى دور المراقبين في متابعة عمليات البيع فيها كافة.
وأضاف المصدر: إنه يتم تنظيم الضبوط واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف، مبيناً أنه فيما يخص المواد الغذائية تم تنظيم نحو 60 ضبطاً تموينياً مؤخراً، لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بسعر زائد.
وعن المواد غير الغذائية أكد المصدر تسجيل 100 ضبط خلال شهر واحد منها 30 لعدم حيازة فواتير، 51 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، 10 ضبوط لعدم إعداد كلفة ألبسة، وأخرى للبيع بأسعار زائدة وعدم وجود مواصفات.
وبحسب تقرير صادر عن مديرية التجارة الداخلية حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن المديرية تتخذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف وطالبت المديرية المواطنين بالإبلاغ عن اسم أي مخالف وعنوانه، مبينة أن المواطن دوره سلبي في التعاون مع المديرية من حيث الإبلاغ، مشيرة إلى أنه منذ تطبيق خدمة «عن المواطن» لتلقي الشكاوى تحسن الوضع نسبياً الأمر الذي تتابعه المديرية بدقة.