نقيب مقاولي القنيطرة: بعض المسؤولين لا يقرؤون قوانين التعهدات!

| القنيطرة – خالد خالد

بين نقيب المقاولين بالقنيطرة أحمد دياب أن عدد المقاولين المسجلين بالنقابة 1192 والملتزمين بتسديد الرسوم السنوية فقط 350 مقاولاً، مبيناً أن ما نسبته 35 بالمئة من المقاولين المسددين التزاماتهم المالية يحصلون على فرص عمل و90 بالمئة من هؤلاء متعيشون.
وأكد دياب خلال لقاء مجلس النقابة مع محافظ القنيطرة بناء على طلبهم لمناقشة الهموم والصعوبات التي تواجه المقاولون أن معظم المشاريع التي حصل عليها المقاولون عبارة عن إصلاح آليات وصيانة مدارس ولو تقدمت إليها جهات القطاع العام ممثلة بشركة قاسيون والوحيدة على أرض المحافظة لما تمكن أي مقاول من الحصول على أي عقد أو مشروع، مشيراً إلى أن تلزيم المشاريع للقطاع العام بالاتصال المباشر حرم المقاول من جبهات العمل وهذا مخالف لنظام التصنيف وتعاميم رئاسة مجلس الوزراء، مطالبا محافظ القنيطرة بالوقوف مسافة واحدة بين جهات القطاع العام والمقاولين وإعلان كل المشاريع التي تقل قيمتها عن 500 مليون عن طريق المناقصة.
وأشار دياب إلى أن بعض جهات القطاع تحصل على مشاريع ولكن لا تقوم بتنفيذها وإنما تحولها للقطاع الخاص ويتم ابرام عقود مع مقاولين أو مهنيين كحال المدارس التي تنفذ بالكوم وجديدة الفضل، لافتا إلى أن بعض المسؤولين بالمحافظة لا يقرؤون المراسيم والقوانين الصادرة حول عقود المشاريع ومنها القانون الذي ينص على إعادة التأمينات للمتعهدين الذين لم ترسوا عليهم المشاريع التي يتقدمون إليها.
ولفت دياب إلى أبرز هموم مقاولي القنيطرة ومنها التأخير بصرف الكشوف النهائية للمشاريع المنفذة وعدم صرف الكشف النهائي للمقاول إلا بعد ابرازه براءة ذمة من النقابة ورفض بعض المحاسبين إعادة التأمينات النهائية عند تسليم المشروع بشكل مؤقت وتفعيل المادة التي تنص على أحقية المقاول بفسخ العقد إذا توقف المشروع لأكثر من سنة والإسراع بصرف فروقات الأسعار وعدم التعاقد إلا مع مقاول مسجل ومصنف بالنقابة حسب قانون العقود والنقابة وفتح جبهات عمل جديدة للمقاولين.
محافظ القنيطرة أحمد شيخ عبد القادر طالب أعضاء مجلس نقاوبة مقاولي القنيطرة بطرح همومهم ومشاكلهم بكل شفافية، مشدداً على دور المقاول الوطني في مرحلة إعادة الاعمار والبناء وحرص المحافظة على إيجاد وخلق فرص عمل للمقاولين بالتوازي مع جهات القطاع العام.
وأشار عبد القادر إلى أن مشاريع المحافظة تأتي عن طريق المكتب التنفيذي وعن طريق الأجهزة المحلية للجهات العامة وأخيراً مشاريع بتمويل من منظمات دولية مانحة، مبيناً أن قيمة المشاريع التي نفذها القطاع العام خلال 2017 نحو 467 مليوناً على حين أن مشاريع القطاع الخاص المنفذة وصلت إلى 746 مليوناً وما يعادل ضعف قيمة مشاريع القطاع العام.
وشدد محافظ القنيطرة على أنه في المحافظة لا يوجد عقود بالتراضي أو اتصال مباشر مع أي مقاول والتمسك بالقوانين بحرفيتها.