الاحتلال يقرر إجراء انتخابات محلية في الجولان المحتل.. والأهالي يرفضون … صالح: لا شأن لأهلنا بها والهدف هو تهويد المنطقة وسلخها عن الوطن الأم

| موفق محمد

ندد مدير مكتب شؤون الجولان العربي السوري المحتل في مجلس الوزراء مدحت صالح بقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتضمن إجراء انتخابات محلية في الجولان السوري المحتل، وشدد على رفضه للقرار وأنه لا يحق لـ«إسرائيل» إجراء انتخابات محلية هناك لكونها محتلة للجولان. وفي تصريح لـ«الوطن»، قال صالح: إن «هذا القرار مرفوض من أهلنا في الجولان، وحتى المجلس المحلي هناك مفروض، وهو معين من سلطات الاحتلال، وهؤلاء المعنيون يخدمون سلطات الاحتلال الإسرائيلي».
وقررت وزارة الداخلية الإسرائيلية إجراء انتخابات محلية في الجولان العربي السوري المحتل في تشرين الأول المقبل، وذلك «لتمكين المواطنين هناك» حسب زعم وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي من «اختيار ممثليهم بحرية».
درعي وهو راعي قرار الانتخابات في الجولان، قال: «هذه خطوة تاريخية، وحان الوقت ليتمكن المواطنون في الجولان من اختيار ممثليهم في السلطات المحلية بحرية وديمقراطية».
وأوضح، صالح، أن «أهلنا في الجولان أصدروا بياناً واضحاً وصريحاً برفض أي انتخابات للمجالس المحلية في الجولان السوري المحتل، ويعتبرون أن هذه انتخابات إسرائيلية لا شأن لأهلنا فيها بأي شكل من الأشكال».
واعتبر صالح، أن «سلطات الاحتلال الصهيوني تهدف من وراء هذه الانتخابات إلى تهويد الجولان وسلخه عن الوطن الأم سورية، وهذه الأمور كلها مرفوضة من أهلنا في الجولان المحتل».
وشدد صالح على أن «أهلنا في الجولان هم عرب سوري,ن والجولان أرض سورية ولا يجوز إجراء انتخابات صهيونية على أرض الجولان لأنها تتعارض مع القانون الدولي وهي تعتبر دولة محتلة ولا يحقها لها إجراء انتخابات وأهلنا لن يشاركوا بأي انتخابات تقررها سلطات الاحتلال الصهيوني».
وتبلغ مساحة الجولان العربي السوري 1860 كم مربعاً، احتلت «إسرائيل» خلال عدوان حزيران 1967.1250 كم2، حرر جزء منها الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية عام 1973.
وهجرت قوات الاحتلال جميع أهالي قرى الجولان، ولم يبق سوى أهالي خمس قرى هي: مجدل شمس، مسعدة، بقعاثا، عين قنية، والغجر.
ويبلغ عدد سكان تلك القرى الخمس حالياً نحو 25 ألف مواطن عربي سوري.
أهالي الجولان، ما انفكوا منذ احتلال «إسرائيل» للأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري، يرفضون الهوية الإسرائيلية، وتنظيم انتخابات محلية تسعى إسرائيل إلى تنظيمها منذ أمد.وأثار قرار سلطات الاحتلال غضب عامّة الجولانيين، معتبرين أنه خطوة مدروسة للاستحصال منهم على الاعتراف بشرعية الاحتلال.
وشدد أهالي الجولان في بيانهم الذي أصدروه في أعقاب إعلان القرار الإسرائيلي، على «تمسك أبناء الجولان بالوحدة الوطنية على اختلاف مواقفهم السياسية، لمواجهة مخططات الاحتلال التي كثرت في الآونة الأخيرة وترمي إلى قنص هوية الجولان السورية، مستغلة الأوضاع المأساوية والمؤسفة التي يمر بها وطننا الغالي».
وذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، أنه «تم في الجولان تعيين مجالس محلية مؤقتة لإدارة أمور هذه القرى لحين الانتخابات المحلية المزمعة في (تشرين الأول) المقبل».
وحاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مراراً فرض الانتخابات المحلية على قرى الجولان، لكن الأهالي يعترضون بقوة ويفشلون هذه القرارات مرة تلو مرة.
ففي تموز الماضي، بعث درعي برسالة إلى رؤساء المجالس المحلية المعينة في القرى السورية المحتلة، أبلغهم فيها بأن «وزارة الداخلية تبحث الخطوات اللازمة لإدارة المجالس المحلية في المرحلة الانتقالية، حتى موعد الانتخابات المقبلة سنة 2018».
وفي أواخر العام الماضي ناقشت لجنة وزارية إسرائيلية للتشريع مشروع قانون لمنح وزارة الداخلية صلاحيات بـ«سحب» ما تسميه «الإقامة» من فلسطينيين بالقدس وسوريين بالجولان «إذا تمت إدانتهم بعمليات معادية أو بعدم الولاء لإسرائيل».
وندد حينها مدير مكتب شؤون الجولان العربي السوري المحتل في مجلس الوزراء في تصريح لـ«الوطن»، بمشروع قانون سلطات الاحتلال، وشدد على أن «أهلنا في الجولان والقدس هم أصحاب الأرض» وأن مشروع القانون يهدف إلى إفراغ الأرض من أصحابها الأصليين الأمر الذي سيرفضه الأهالي ويواصلون المقاومة.
وقال: إن مشروع قانون سلطات الاحتلال يأتي في إطار الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال بحق أهلنا سواء في الجولان أم فلسطين المحتلة عبر السيطرة على الأرض والماء إن كان في القدس المحتلة أو الجولان المحتل.
واعتبر صالح، أن مشروع القانون يدل على «عجز كيان الاحتلال وتهديد الناس بأراضيهم ومساكنهم وممتلكاتهم إن حاولوا القيام بعمل ضد سلطات الاحتلال».