عربي ودولي

برلمانيون أردنيون يطالبون باستدعاء سفيرهم لدى اسرائيل

طالب برلمانيون أردنيون باستدعاء السفير الأردني لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على مشروع القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مطلع الشهر الجاري حول منع حكومات الاحتلال المتعاقبة من التفاوض بشأن مستقبل مدينة القدس المحتلة.
وجاء في مذكرة وقع عليها 50 نائباً أردنيا كما نقلت صحيفة الغد الأردنية «إنه ونتيجة لقيام الكنيست الصهيوني بالمصادقة على قانون يخضع القدس للسيادة الصهيونية بما يمهد لطرد سكانها الأصليين من العرب الفلسطينيين فإننا نطالب الحكومة باستدعاء سفيرنا كرد على هذه الممارسات الأحادية والعنصرية التي لا تحترم اتفاقاً أو عهداً».
وينص القانون الجديد الذي أطلق كيان الاحتلال عليه اسم «القدس الموحدة» على حظر التفاوض على مدينة القدس أو ما وصفه «التنازل عن أي أجزاء منها أو تقسيمها» في حال أي تسوية مستقبلية مع الفلسطينيين كما يلزم أي حكومة احتلال بالحصول على أغلبية من ثلثي النواب البالغ عددهم 120 قبل التوقيع على أي «اتفاق سلام».
وكان الملك الأردني عبد اللـه الثاني، أكد أن الأردن لم ولن يدخر أي جهد لدعم الفلسطينيين في قضيتهم، لافتاً إلى أن المنطقة لا يمكن أن تستقر دون إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وقال الملك عبد اللـه خلال لقائه الاثنين رئيس مجلس النواب الأردني: «لا يمكن للمنطقة أن تستقر من دون التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية».. «التنسيق مستمر مع الأشقاء العرب لبلورة مواقف بحجم التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة». وأضاف الملك الأردني: «سنتواصل مع الإدارة الأميركية في الفترة المقبلة تفاديا لأي فراغ يؤثر سلبا على مصلحة الأردن، حيث إنه لا بد أن نعمل للتأثير في أي توجه يتعلق بالمنطقة».
وأشار إلى أن «أي مواقف أو قرارات لن تغير من الحقائق التاريخية والقانونية أو من حقوق المسلمين والمسيحيين في القدس الشريف».
من جهة أخرى كانت وكالة أنباء بترا، ذكرت أن دائرة المخابرات العامة أحبطت بعد عمليات متابعة استخبارية مخططاً إرهابياً، خططت له خلية إرهابية مؤيدة لداعش خلال شهر تشرين الثاني الماضي.
وبحسب «بترا»، كشفت التحقيقات أن عناصر الخلية أعدوا خططاً متكاملة لتنفيذ عملياتهم، وقاموا بإجراء عمليات استطلاع ومعاينة لتلك الأهداف، ووضع آلية لتنفيذ تلك العمليات، ومن أهم أهداف الخلية (مراكز أمنية وعسكرية، ومراكز تجارية، ومحطات إعلامية، ورجال دين معتدلين).
هذا وكان قُتل مواطن أردني متأثراً بإصابته في إطلاق نار داخل مبنى السفارة الإسرائيلية بالعاصمة عمان، إثر طعنه موظفاً إسرائيلياً بالسفارة، على حين قتل أردني ثان متأثراً بجروحه في حادث السفارة الإسرائيلية في عمان، في تموز الماضي.
وقام المواطن الأردني بطعن موظف في السفارة الإسرائيلية، على حين رد حرس السفارة بإطلاق النار على الأردني؛ ما أدى إلى إصابته إصابة حرجة لقى على إثرها حتفه.
وكالات

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن