«با يا دا» يفرض أتاوات على أهالي الحسكة!

| الوطن – وكالات

في مؤشر على السير في مشروعها الانفصالي، باشرت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية بفرض أتاوات على أهالي المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة الحسكة، تحت مسمى «ضريبة دخل» التي تنتهجها الدول في حالات معينة.
وأفادت مواقع إلكترونية معارضة، بأن «الإدارة الذاتية» التابعة لـ«حزب الاتحاد الديمقراطي– با يا دا» الكردي، باشرت مطلع الشهر الجاري بتحصيل ما تسميها «ضريبة الدخل» عن العام الماضي من أهالي المناطق الخاضعة لسيطرتها في الحسكة. ويرى الأهالي أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» فرض عليهم «إتاوة» جديدة غير تلك التي شملت المواد التجارية القادمة من حلب وغيرها، مما يؤثر سلباً على أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع، وكذلك الأمر بالنسبة للضرائب الدخل والأراضي الزراعية. ونقلت المواقع عن أشخاص يعملون في مهن مختلفة، أن العمال والموظفين الذين تتراوح رواتبهم بين 50-75 ألف ليرة تقريباً يدفعون 1000-1500 ليرة سورية شهرياً، أي إن كل 50 ألف ليرة يحصل مقابلها «با يا دا» على 1000 ليرة.
وحسب الأهالي، فإن ما تسمى لجان «التخمين» التابعة لـ«هيئة المالية» التابعة لـ«الإدارة الكردية» تعمل على تقدير مبلغ الضريبة على أصحاب المحلات التجارية والصرافة، آخذة بعين الاعتبار قيمة المحل والقيمة الكلية لرأس ماله، ما يجعلها تتصاعد من عشرات الآلاف إلى مئات الآلاف سنوياً. كما فرضت ضريبة على الأراضي على مبدأ التخمين أيضا، فيُحصل عن كل 1 دنم 150 ليرة وعن محرك الضخ 10000 ل.س، وفق الأهالي. وأشار الأهالي إلى أنهم دفعوا أتاوات سابقاً في مناسبات عديدة خلال حملات تبرع (ظاهرها طوعية) وخاصة على المزارعين تحت اسم دعم الحزب.
وكانت الـــ«هيئة المالية» طالبت مطلع الشهر الجاري جميع المواطنين في الحسكة المشمولين بدفع ضريبة الدخل لعام 2017 في مقرات إدارة الضرائب بمدن الحسكة والقامشلي والمالكية ورأس العين، خلال مهلة زمنية تنتهي بنهاية الشهر الأول من هذا العام.
ويرى مراقبون في تلك الخطوة التي أقدمت عليها «الإدارة الذاتية» أنها تتصرف «كدولة»، في مؤشر واضح على الاستمرار في مشروعها الانفصالي تحت مسمى «الفيدرالية الكردية».
وبحسب المواقع، فإن القانونيين يعرّفون ضريبة الدخل، بأنها تلك التي تفرضها الدول على نشاط الأشخاص طبيعيين ومعنويين، إذا زاد ربحهم عن حد معين، ويعتمدُ على تحديدِ قيمة دخل الفرد الواحد من خلال دراسةِ طبيعة عمله ورصد وضعه المالي، وقيمة التأمين الصحي المقدم له، والخدمات الاجتماعية الأخرى في حال وجودها، وهذا غير متوفر في حالة «الإدارة الكردية» التي لا تعلن حتى عن ميزانية معينة كما هو الحال في الدول.