رفع سقف صلاحية تصديق العقود للوزير المختص إلى 400 مليون ليرة للإنفاق الاستثماري و150 للجاري … زيادة جعالة الطعام للعسكريين 100 بالمئة ووعود بزيادات أخرى على مراحل

| الوطن

قرارات عديدة اتخذها مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت بالأمس تتعلق بزيادة جعالة الطعام للعسكريين والاستمرار بدعم زراعة الزيتون والخضر لتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير وتشجيع الزراعات المحمية وتسهيل عودة موظفي دير الزور والتوسع بالمعارض الداخلية أفقياً.
في تفاصيل الجلسة كما وردت في بيان صحفي للمجلس (حصلت «الوطن» على نسخة منه)، فقد قررت الحكومة زيادة جعالة الطعام للعسكريين بنسبة 100 بالمئة على أن يتبعها زيادات متتالية على مراحل.
ونظراً لمكانة زيت الزيتون السوري والمواصفات الممتازة والسمعة التي يتمتع بها قرر المجلس الاستمرار بدعم زراعة الزيتون والزراعات المحمية والخضر لتأمين حاجة السوق المحلية والتصدير وإنشاء معمل لتكرير وتعبئة زيت الزيتون وتسويقه كما قرر المجلس زيادة الحوافز التصديرية التي تقدمها هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات لزيت الزيتون لتصبح 7 بالمئة وإصدار حوافز تصديرية جديدة للخضر بما فيها الزراعات المحمية بنسبة 5 بالمئة وذلك بهدف تحفيز الإنتاج الزراعي لزيادة كمية الإنتاج وإيجاد أسواق خارجية لتسويق المنتجات.
وذكر البيان موافقة المجلس على كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المتضمن مقترحها بتوزيع العاملات في دور الحضانة ورياض الأطفال لدى الاتحاد العام النسائي سابقاً ضمن الهيكلية الجديدة للوزارة وتسوية أوضاعهن بموجب عقود سنوية وتمكين الوزارة من تشغيل بعض دور الحضانة ورياض الأطفال التي كانت تدار من الاتحاد المذكور.
وطلب المجلس من كل وزارة تقديم التسهيلات اللازمة لعودة موظفي دير الزور إلى مؤسساتهم بما فيها وسائل النقل والتسهيلات المالية إضافة إلى استكمال إعادة جميع الخدمات الأساسية إلى مدينة البوكمال التي بدأ الموظفون بالعودة إليها.
ودعا المجلس إلى ضرورة تقديم الجهات المعنية التسهيلات اللازمة كافة للتوسع أفقياً بالمعارض الداخلية التي تعمل وفق منطق «من المنتج إلى المستهلك مباشرة» في مجال الصناعات الغذائية والنسيجية والمعدنية على غرار معرض صنع في سورية الذي يقدم أسعاراً منافسة ومناسبة للمواطنين.
وقدم وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري عرضاً حول واقع الزراعات المحمية في المنطقة الساحلية، موضحاً أن الزراعة المحمية تتميز بزيادة الإنتاجية والتوفير في مياه الري نظراً لاستخدام تقنيات حديثة وإنتاج بعض المحاصيل خلال أشهر عدم توافرها في الأسواق وإنتاج شتلات ذات جودة عالية وإنتاج النباتات الطبية التي تحتاج إلى بيئة خاصة في نموها وإنتاجها.
وقدم وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس لجنة الخدمات والبنى التحتية حسين مخلوف عرضاً حول آلية عمل اللجنة وما تم إنجازه وفقاً للمهام الموكلة إليها والمشروعات التي تمت دراستها والصعوبات التي تعترض عملها والرؤية المستقبلية لتطوير عمل اللجنة في مجالات أسس التخطيط العمراني ومعالجة مناطق السكن العشوائي والإدارة المتكاملة للاستثمار السياحي في الساحل السوري والطاقات المتجددة وتطوير واقع مشروعات الصرف الصحي وخريطة توزع معامل الدواء في سورية.
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم 19 لعام 2013 المتضمن رفع سقوف صلاحية تصديق العقود ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره وذلك تماشياً مع حالة النهوض والنشاط التي تشهدها مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية وانطلاقاً من الحاجة إلى المزيد من المرونة والسرعة في إطلاق وتنفيذ وتمويل مشروعات الجهات العامة. ويتم بموجب مشروع القانون رفع سقف صلاحية تصديق العقود للوزير المختص إلى 400 مليون ليرة سورية للإنفاق الاستثماري و150 مليون ليرة للإنفاق الجاري.