صندوق «الخدمة الشاملة» يبدأ أول مشروعاته مع وزارة التربية … تقديم خدمة الاتصالات لكل جهة عامة ترغب بالتواصل مع المواطنين
| قصي المحمد
كشف مدير الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات إباء عويشق لـ«الوطن» عن أول الأعمال التي بدأ صندوق الخدمة الشاملة المحدث بأحكام المرسوم 114 لعام 2017، (والذي يهدف إلى تقديم خدمة الاتصالات لكل الجهات الحكومية التي ترغب بإقامة مشاريع خدمية تستهدف الشريحة الواسعة من المواطنين)، بالعمل عليها وهي المساهمة في تغطية تكاليف الاتصالات لشبكة وزارة التربية التي تعمل على تنفيذها لربط جميع المدارس السورية مع بعضها ضمن برامج إلكترونية تتيح نقل المعطيات للوصول إلى خدمات الوزارة بشكل سريع، مؤكداً أن المشروع يحتاج إلى فترة زمنية ليدخل حيز التنفيذ.
وأوضح عويشق أن الخدمة تم إيجادها ضمن تسمية خاصة، وهي «خدمة شبكات الجهات غير الربحية والتي تقدم خدمات مساهمة في التنمية لجميع أفراد المجتمع أو لقطاع منه أياً كان موقعهم الجغرافي». متوقعاً أنه خلال المرحلة المقبلة سيتم تقديم دعم مشابه لجهة حكومية أخرى، من المرجح أن تكون وزارة الصحة.
مشيراً إلى أنه من ضمن إجراءات صندوق الخدمة الشاملة هو وجود عملية ربط مع هذه الجهات التي يتم المساهمة معها في تنفيذ مشاريعها للتأكّد من حسن استخدام الموارد بالشكل الصحيح، ليكون هناك عملية توازن ما بين الأموال المصروفة والخدمة المقدّمة.
أمّا بالنسبة للقواعد المتعلقة بإدارة الصندوق، بيّن عويشق أن قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 75 الصادر عام 2017 حدد هذه القواعد، إضافة إلى القواعد المتعلقة بتمويل مشاريع الخدمة الشاملة، موارد الصندوق وأوجه إنفاقها ونظامها المالي.
وكان القرار رقم 75 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء (الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه) قد أجاز لمدير عام الهيئة تكليف أي من العاملين في الهيئة بأعمال ترتبط بالصندوق، مبيناً أنه تصرف أية نفقات يستلزمها عمل الصندوق بما في ذلك أجور التعاقد مع خبراء أو عاملين من موازنة الهيئة بناء على أنظمتها.
أمّا بالنسبة للقواعد المتعلقة بتمويل مشاريع الخدمة الشاملة، فبين القرار أنه يصدر مجلس المفوضين لائحة تنظيمية تتضمن معايير تحديد مشاريع الخدمة الشاملة وحساب كلفتها والجهة المكلفة بتحديد هذه المشاريع، بما يتوافق مع قائمة الخدمات المشمولة بالخدمة الشاملة التي يحددها مجلس المفوضين وسياسة الخدمة الشاملة التي تضعها وزارة الاتصالات والتقانة..وأشار القرار أنه يتم تمويل الصندوق وفقاً لمصادر التمويل المحددة بالمرسوم /114/. كما يحدد الإنفاق من الصندوق على تمويل مشاريع الخدمة الشاملة المدرجة ضمن الخطة السنوية للصندوق، حيث يتم تمويل مشاريع يجري الإعلان عنها من الهيئة في إطار التنافسية للمرخص لهم، مع إلزام الهيئة لأحد المرخص لهم بتنفيذ مشروع محدد، إضافة إلى نفقات تشغيليه لبعض مشاريع تقديم الخدمة الشاملة للحد من خسائرها وفق معايير يقرها مجلس المفوضين، ليتم اعتماد إجراءات التحصيل والإنفاق من مجلس المفوضين.
وفيما بخص النظام المالي للصندوق، أوضح القرار اعتماد سجلات محاسبية عامة للصندوق وفق نظام القيد المزدوج، حيث تعد الشجرة المحاسبية بطريقة تظهر الحسابات الفرعية لكل مشروع ولكل مصدر من موارد الصندوق، كما تتولى الهيئة فتح حساب مصرفي خاص بالصندوق على أن يكون مستقلاً عن جميع الحسابات الأخرى للهيئة.
كما أجاز القرار 75 لمجلس المفوضين إقرار مساهمة من موازنة الهيئة ضمن موارد الصندوق في حالات وجود عجز في تمويل المشاريع وبما لا يتجاوز 20 بالمئة من إيرادات الصندوق المتوقعة للسنة المالية نفسها، وتدرج هذه المساهمة في موازنة الهيئة وتحول إلى الصندوق عند الصرف.
يجري إعداد الحسابات الختامية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية وتدقق من قبل مدقّق الحسابات المكلف بتدقيق حسابات الهيئة، ويخضع لمراجعة الجهاز المركزي للرّقابة الماليّة، وشدّد القرار على أن تستخدم أموال الصندوق حصراً في تمويل مشاريع الخدمة الشاملة.