مجلس الإشراف على التأمين يقر تأسيس شركة استثمارية بإدارة الشركات يمكن إدراجها في البورصة

| الوطن

كشف مدير في وزارة المالية لـ«الوطن» أنه تمت تعديلات بسيطة على قيمة عقود التأمين الإلزامي للمركبات بناء على تعديل رسم إعادة الإعمار الذي أصبح 10 بالمئة بدلاً من 5 بالمئة مبيناً أن أثر ذلك سيكون طفيفاً على قيمة عقود التأمين الإلزامي وهي قيمة بسيطة جداً وليس لها أثر على المؤمن لهم، وذلك على خلفية اجتماع مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين أمس برئاسة وزير المالية مأمون حمدان، حيث اقر المجلس جملة من المقترحات والتوصيات منها تطبيق تعديل رسم إعادة الإعمار من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة وفق القانون 46 لعام 2017، ما سيؤدي إلى تعديل جداول التأمين الإلزامي للمركبات، بزيادة طفيفة تعادل النسبة الجديدة، دون أن يعني ذلك أي زيادة في الرسوم الأساسية لهذا التأمين.
وأقر المجلس تأسيس شركة استثمارية بإدارة شركات التأمين مع إمكانية إدراج اسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية، وتقديم المشاريع المناسبة للحكومة بما يدعم الاقتصاد الوطني، كذلك العمل على إيجاد حلول فعالة بما يخص إعادة التأمين وإحداث تجمعات لإعادة التأمين تشارك بها جميع شركات التأمين والتعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال.
كما أقر المجلس إطلاق خدمة عين الهيئة للتواصل مع المستفيدين من الخدمات التأمينية خاصة في مجال تأمين السيارات، وإطلاق الدراسات الاكتوارية لمختلف أنواع البوالص وإعادة هيكلة بوليصة التأمين الصحي وذلك للتمكن من تسعير منتجات التأمين بشكل علمي مدروس.
وبحسب بيان صحفي لوزارة المالية (تلقت «الوطن» نسخة منه) فقد ناقش المجتمعون تطوير الهيكلية الإدارية لهيئة الإشراف على التأمين وتعديل نظام العاملين الحالي فيها، ووضع نظام مالي وداخلي لها، مع التأكيد على ضرورة أتمتة العمل الإشرافي في الهيئة من خلال تصميم قاعدة بيانات خاصة بمديرية الإشراف على الشركات تربط الأقسام مع بعضها وتصميم برنامج يمكن الهيئة من الإشراف الإلكتروني المباشر على شركات التأمين.
كما حث المجلس شركات التأمين على العمل على إحداث أنواع جديدة من التأمين، لاسيما التأمينات الصغيرة، مع التأكيد على زيادة الاكتتاب في سوق التأمين من خلال توسيع وتطوير آليات عمليات التسويق المختلفة.
وفي سياق آخر بحث حمدان مع المدراء المركزيين في الوزارة جملة من المقترحات من شأنها تطوير أداء الوزارة، ما سيؤدي إلى تبسيط الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين وللجهات العامة.
وشدد حمدان على ضرورة إنجاز قطع الحسابات للسنوات السابقة بالسرعة الممكنة، علماً أن قطع حسابات محافظة الرقة لأعوام 2013-2016 قد أنجز، وقطع حسابات محافظة دير الزور قيد الإنجاز للأعوام ذاتها.