لجنة في كل جهة عامة لدراسة جدوى مشروعات 2019 الاقتصادية

| هناء غانم

اقترح المجتمعون في هيئة التخطيط والتعاون الدولي تشكيل لجنة في كل جهة عامة مهمتها إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية وهي تخضع لتخطيط نوعي في هيئة التخطيط وتكلف إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية في خطة العام القادم. وخلال الاجتماع شدد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على أهمية الهيئة ودورها المساهم في استنهاض الإمكانات في الموارد البشرية في الهيئة لتكون أكثر فعالية للنهوض بعملية التنمية الشاملة وللوقوف على واقع عمل الهيئة وتصويب مسار عملها.
وأشار خميس إلى أن الهيئة منذ تأسيسها لعبت دوراً محورياً في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي عبر ترتيب الأولويات في التخطيط ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الاستثمارية للقطاعين العام والخاص، مشدداً على أهمية أن تعمل الهيئة وفق برامج تنفيذية محددة زمنياً واقتراح حلول جديدة وتكثيف الجهود لتجاوز التحديات.
من جهته أوضح رئيس الهيئة عماد الصابوني أن الهيئة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بالتنسيق مع الجهات المعنية عبر إعداد الدراسات والسياسات العامة والرؤى والإستراتيجيات والخطط الوطنية، إضافة إلى متابعة تنفيذها ورصد وتقييم أثرها وتنسيق نشاطات التعاون الدولي.